سرايا - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "أنا عشت تماما أزمة 48 أنا عشت المأساة وأنا خرجت لاجئ من بيتي.. ومنذ ذلك اليوم وأنا أعيش في مأسي".

وأضاف عباس خلال مقابلة تلفزيونية: "لكن في صبر وفي أمل، يستحيل يروح الأمل".. "أنا كل همي أن أبقي الأمل لدى الناس ".

وخاطب الشعب الفلسطيني قائلا:" اصبروا جاي جاي حتيجي جاي حتيجي.

. الأمل جاي".

وحول اتفاقية أوسلو، قال الرئيس الفلسطيني إن اتفاقية أوسلو هي بريق أمل"

وأضاف " لكن أمثال نتنياهو بقولك كارثة بضيق علينا ونعيش الضيق الآن بأسوء حالاته "

وجاء حديث عباس خلال مقابلة مع قناة "أون" المصرية وبثها تلفزيون فلسطين (حكومي)، مساء الثلاثاء، حيث قال "نريد وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه".

وتابع "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة".

وردا على سؤال عما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب "لدينا كل شيء، والكوادر موجودة هناك (…)، نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".

وفازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، إثر انهيار حكومة وحدة وطنية، سيطرت الحركة على غزة العام التالي، في ظل خلافات لاتزال قائمة مع حركة فتح بزعامة عباس.

"نحن موجودون في غزة"

وقال عباس "نحن موجودون في غزة، ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهريا.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها".

وتابع أن الرؤية الفلسطينية هي أن "الفلسطينيين (السلطة) موجودون في غزة، ليس أن نرجع إليها، في أي لحظة (يمكن عقد) مؤتمر دولي، ونحن جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية وتطبيق الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس".

وبينما ترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الخيار، ويريد الاحتفاظ بسيطرة أمنية على القطاع.

وقال عباس إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل "تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظريا أمريكا لا توافقها".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذه المطالب طُرحت خلال لقاءات استضافتها مصر، وتم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة.

وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية اجتمعوا في مدينة العلمين المصرية في شهر يوليو الماضي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه عقب تلك الاجتماعات، عمل على إصدار بيان يعبر عن الآراء المطروحة كلها، وينص على مواصلة الحوار عبر لجنة متابعة تضم جميع الفصائل، حتى تلك التي كانت غائبة عن اللقاء، مؤكداً أن جهوده نحو المصالحة الفلسطينية "لم تتوقف إطلاقاً"، من أجل "وحدة وطنية" و"وحدة القرار الفلسطيني".

وأشار عباس إلى القرارات التي تم اتخاذها داخل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تنص على الالتزام بالشرعية الدولية، معتبراً أنه "لا يمكن إدخال أي طرف داخل المنظمة يرفض الشرعية الدولية".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الرئیس الفلسطینی موجودون فی غزة من غزة

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".

وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

مقالات مشابهة

  • السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
  • مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: قرار الجنائية الدولية تاريخيًا
  • السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • السلطة الفلسطينية ترحب بقرار اعتقال نتنياهو.. ولندن: نحترم استقلال «الجنائية الدولية»
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
  • السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
  • أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو