وزارة الاقتصاد والتخطيط تضيف مؤشرات جديدة إلى منصة بيانات السعودية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، عن إضافة مؤشرات جديدة إلى منصة بيانات السعودية، تتضمن بيانات عن التجارة الدولية للمملكة مع أكثر من 180 دولة حول العالم، وذلك في إطار خطط الوزارة لتصبح المنصة المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتتضمن البيانات الجديدة تفصيلاً للتجارة الخارجية للمملكة مع كل دولة على حدة، ومنها إجمالي الصادرات والواردات حسب المنتجات والقيمة والاتجاهات والميزان التجاري
ويشمل التحديث، إضافة 19 مؤشرًا لمناطق المملكة، وتجمع الوزارة أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يوفر للمستخدمين والباحثين والقطاعين العام والخاص تصورًا أوضح لعموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي، للدعم في اتخاذ أفضل القرارات.
يذكر أن الوزارة تطمح من خلال المنصة، وعبر التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: منصة مصر الرقمية خطوة هامة للنهوض بالقطاع الصناعي
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ منصة مصر الرقمية خطوة مهمة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو النهوض بالقطاع الصناعي وتسهيل وصول المستثمرين إلى خدمات وزارة الصناعة، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي داخل الدولة.
وأضاف “عادل”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الخطوة تبدأ بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية المتوفرة عبر المنصة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنصة تعزز كفاءة الصناعات المحلية وتوطينها، مع تعظيم قيمتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في دفع عجلة التصدير وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن المنصة الرقمية ستساهم بصورة كبيرة في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات بيئة الأعمال، التنافسية، والحوكمة، وهي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيق مراكز متقدمة في هذه المؤشرات يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاع الصناعي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟