التونسية أنس جابر تخسر نهائي (ويمبلدون) أمام التشيكية فوندروسوفا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون أمام التشيكية فوندروسوفا، لندن 15 7 كونا خسرت اللاعبة التونسية أنس جابر اليوم السبت نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات أمام منافستها التشيكية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التونسية أنس جابر تخسر نهائي (ويمبلدون) أمام التشيكية فوندروسوفا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لندن - 15 - 7 (كونا) -- خسرت اللاعبة التونسية أنس جابر اليوم السبت نهائي بطولة (ويمبلدون) المفتوحة للتنس لفردي السيدات أمام منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.وفازت التشيكية المصنفة ال14 على حساب التونسية المصنفة السادسة عالميا بنتيجة مجموعتين دون مقابل وبواقع ستة أشواط مقابل أربعة في كلتا المجموعتين.وهذا النهائي الثاني على التوالي الذي تخسره جابر بعد نهائي العام الماضي الذي فازت به الكازاخستانية - الروسية يلينا ريباكينا. (النهاية) م ر ن / م ع ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعلن حالة الطوارئ الشعبية احتجاجا على قانون الانتخابات
أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (منظمات وجمعيات وأحزاب)، حالة " الطوارئ الشعبية" احتجاجا على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون".
والجمعة، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.
واعتبرت الشبكة التونسية للحقوق، أن السلطة التنفيذية تواصل "محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر ".
يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".
ومن بين مقترحات التنقيح أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف و أيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسة وقائمات المرشحين".
ويأتي المقترح قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر / تشرين الأول القادم، ومع تواصل الجدل والتنديد الواسع من قبل خبراء القانون والسياسيين برفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية نهائيا بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
هذا ونبهت الشبكة التونسية للحقوق من "سعي السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وحذرت الشبكة من أن "هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس وأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي ،وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال ، وزهير المغزاوي وقيس سعيد ونشرتها بالجريدة الرسمية ولاقى قرار الهيئة تنديدا حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها عبر عدول تنفيذ مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، إن "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية وأنها ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية " على حد تعبيره.
وفي رده على رفض الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة بعودة مرشحين شدد المنصري على أن "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل المسألة كانت إجرائية" على حد وصفه.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى