الزراعة خلال 10 سنوات.. مشروعات عملاقة و40 مليار جنيه لدعم منظومة الأسمدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قطاع الزراعة يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
نهضة زراعية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.
وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وكان التوجيه دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
وأضاف القصير أنه في الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات : مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وأوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالأضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها:
- قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (8) محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن
وأشار القصير إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ( 22 منشأ للقمح).مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت 7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى كلاً من السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة) و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات و إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
تابع وزير الزراعة أنه نتيجة لما سبق فقد حققت مصر اكتفاءً ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار الوزير الى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وأوضح القصير أنه تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، شملت تلك المبادرات اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري
ذلك بالاضافة الى ان الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
وقال القصير إن إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري أكثر من 8 مليون طن أسمدة بدعم يزيد عن 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
واستطرد وزير الزراعة، أن هناك جهودا كبيرة في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.
وتم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين ، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو ب 8 مليار جنيه و 263 مليون لحوالى 43 ألف مستفيد وباجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3680 قافلة بيطرية في كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.
كما تم تطوير عدد 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية. وإنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية. كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.
- انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني قال "القصير" انه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير - الاورمان - وزارة الاوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
بالإضافة الى إطلاق مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين
- وفي إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في العام)
وقال القصير انه في إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنف وهجين خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
وأشار القصير إلى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعي (تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنف.
- كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الاعلاف واضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وقال وزير الزراعة انه في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه. وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح)
وأشار القصير الى بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث يتم تنفذ المبادرة في مساحة مليون فدان قمح في موسم 2024 استهدفت 500 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات ويتم تنفيذ المبادرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها. كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة قامت بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى.
ذلك فضلاً عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية ... وغيرها، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء جماهيريا أثناء زيارته إلى محافظة الوادي الجديد، ضمّ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددا من العمداء والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، و حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.
وخلال اللقاء، رحب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برئيس مجلس الوزراء، في زيارته الثالثة للمحافظة، كما رحب المحافظ بالوزراء الحضور، مؤكدا أنّ كل ما يتم إنجازه على أرض المحافظة وتشهده جميع المدن بها، كان بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزراء، وبدعم كامل من أهل الوادي الجديد.
وقدّم المحافظ عرضا حول الجهود التي تبذلها المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 440 ألفا و98 كيلومترا مربعا، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية و67% من مساحة الصحراء الغربية، وتتكون المحافظة من 5 مراكز إدارية، بإجمالي عدد سكان يصل إلى نحو 280 ألف نسمة.
مشروع استصلاح 1.5 مليون فدانوأكد أنّ المحافظة شهدت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان من مدينة الفرارة في 2016، وهو من المشروعات الرائدة في مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب.
وأشار المحافظ إلى أنّ محافظة الوادي الجديد فازت في العديد من المسابقات المحلية والعالمية، من بينها إعلان المحافظة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بإعلان مدينة الخارجة وفوزها على مستوى الجمهورية، كما فازت مدينة الخارجة بالمحافظة بلقب عاصمة البيئة العربية للوطن العربي، فضلا عن اختيار المحافظة كعضو مؤسس في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية، وغيرها.
وفي الوقت ذاته، سلط المحافظ الضوء على جهود المحافظة في مجال تسويق التمور، مشيرا إلى تسجيلها أطول سلسلة فاكهة (تمور) بموسوعة جينيس للأرقام القياسية تضم 100 ألف تمرة في 2022، كما تم تنفيذ 3 ملتقيات دولية للتمور برعاية الرئيس السيسي، والتوسع في زراعة النخيل بزراعة 2.5 مليون نخلة، فضلا عن إنشاء أول مجمع مميكن «العاصمة الإدارية للمحافظة»، متطرقا إلى الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية الأساسية، والتنمية المحلية، وموقف تقنين أراضي وضع اليد، وموقف الأحوزة العمرانية، إضافة إلى جهود المحافظة في ضبط أسعار السلع.
موقف تنفيذ مبادرة حياة كريمةوعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بقرى ومركز مدينة الفرافرة بإجمالي مشروعات وصلت إلى 321 مشروعا، تم تنفيذ 308 مشروعات منها، ويتبقى 13 جار استكمالها، بمعدل 97% في مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الرقعة الزراعية بتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن قطاع الموارد المائية والري، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب جهود المحافظة في مجال المشاركة المجتمعية
وأشار المحافظ إلى أنّ حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تمثل كل أوجه الحياة لتلك المحافظة، وجميع القطاعات التنموية بها، مؤكدا أنّ ذلك يعد جزءا من عملية تنموية مستدامة ومستمرة خلال الفترة القادمة.
وعقّب رئيس مجلس الوزراء بأنّ عنوان تلك الاستثمارات والمشروعات هو التنمية المتكاملة، وكيفية مراعاة مصلحة المواطن المصري، وحرص الدولة على وضع المواطن في قلب ومحور عملية التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للمحافظة بكل الخير والبركة»، مشيرا إلى المشروع العملاق بزراعة أكثر من 2.5 مليون نخلة جديدة، والتطلع لأن يصل عدد النخيل المزروع في المحافظة إلى أكثر من 5 ملايين نخلة، قائلا: «هذا مشروع عالمي بكل المقاييس ويرتبط بقطاعات كثيرة جدا، مشروعات التنمية الزراعية العملاقة التي تتم في توشكى وشرق العوينات وغيرهما ستكون مشروعات إيجابية لمصر كلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الأهم أنّنا نربط هذه المحافظة بشبكة كبيرة جدا من الطرق المتطورة ووسائل النقل، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات الكبيرة التي نشهدها اليوم»، لافتا إلى أنّ النشاط الرئيسي لهذه المحافظة يقوم على الاستصلاح الزراعي ومشروعات الري والاستفادة من الموارد المائية، وكل ذلك يبعث على التفاؤل.
وقال رئيس الوزراء: «زيارتي لمحافظة الوادي الجديد تمثل لي طاقة إيجابية كبيرة لمستقبل مشرق لبلدنا»، معربا عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة على أرضها في مختلف القطاعات، مؤكدا أنّ كل ما يحدث هو بجهد أبناء المحافظة وعلى رأسهم محافظ الوادي الجديد وكل القائمين على العمل، متمنيا كل الخير للمحافظة ولمصر خلال الفترة المقبلة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”