بلماضي: “سنعتمد على التشكيلة التي نعول عليها في “الكان” خلال وديتي الطوغو وبورندي”
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، عزمه الاعتماد على التشكيلة الأساسيةي اليت سيعول عليها في “كان 2023” خلال المبارتين التحضيريتين أمام الطوغو، وبورندي.
وصرح بلماضي، اليوم الأحد: “خلال وديتي الطوغو، وبورندي، سنحاول اشراك التشكيلة التي سنبدأ بها مشوارنا في “الكان” المقبل”.
كما أضاف: “لدينا مبارتين تحضيريتين، بالنسبة للأولى سيكون هناك بالضرورة اختلاف، بالنظر لمدى جاهزية بعض اللاعبين العائدين من اصابة”.
وعن وديتهم أمام بورندي قال بلماضي: “بورندي خاضت مواجهة قوية أمام الكاميرون، وتم اقصائهم في المباراة الأخيرة”.
وأردف: “متأكد بأن منتخب بورندي سيصعب الامور علينا، خلال المواجهة التحضيرية التي ستجمعنا”.
وتابع جمال بلماضي: “ما يهمني أكثر، وقبل كل شيء، هو التواجد في نفس البيئة التي سنجدها في كوت ديفوار”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.