بحضور مدير أمن أبين .. تكريم وتسليم واستلام بين رئيسي محكمة زنجبار الخلف والسلف
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
زنجبار(عدن الغد) خاص
شهدت قاعة محكمة زنجبار الابتدائية صباح اليوم الاحد إحتفالية إستلام وتسليم بين فضيلة القاضي/ ياسر سالم علوي رئيس محكمة زنجبار الابتدائية "السلف"، وفضيلة القاضي / جمال محمد سعيد الباهزي "الخلف".
بحضور مدير أمن محافظة أبين العميد / أبو مشعل الكازمي ونائبه العميد ناصر مهدي وجمع من أعضاء السلطة القضائية وموظفيها، وتخللت إحتفائية الاستلام والتسليم كلمات من أعضاء السلطة القضائية في محكمة زنجبار الابتدائية وعدد من المحاميين أشادت جميعها بالدور الكبير الذي لعبه القاضي ياسر أثناء فترة توليه رئاسة محكمة زنجبار الابتدائية واسهامته في البت في الكثير من القضايا الجسيمة، متمنيين التوفيق والسداد لفضيلة القاضي/ جمال الباهزي في مهامه الحالية رئيساً لمحكمة زنجبار الابتدائية.
وفي ختام الحفل كُرم فضيلة القاضي ياسر سالم علوي بدرع تذكاري باسم موظفي محكمة زنجبار الابتدائية قدمه الامين العام لنقابة موظفي القضاء بالجمهورية مدير عام محكمة الاستئناف في المحافظة فصيلة القاضي عبدالواسع باهرمز،
كما كرم فضيلته بدرع تذكاري من قبل إدارة التوثيق بمحكمة زنجبار الابتدائية قدمه القاضي عمر باهرمز.
تجدر الإشارة إلى أن فضيلة القاضي ياسر علوي تم تعيينه عضو الشعبة المدنية بمحاكمة إستئناف محافظة أبين، ضمن حركة التنقلات والتعيينات التي شهدتها المحاكم قبل نحو أسبوعين.
من إيهاب المرقشي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.