رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رفض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير، على ما أعلن مسؤولو حزبه، اليوم الأحد.
ويؤكد خان المعتقل منذ أغسطس أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات ممثلا عن حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه.
إسرائيل تعيّن كاتس وزيرا للخارجية بدلا من كوهين منذ 3 ساعات روسيا تكشف مصير أكثر من 200 مقاتل أوكراني أسير منذ 4 ساعات
وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات أن «ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا».
وأوضح لوكالة فرانس برس أن «90 إلى 95 في المئة من ملفات مرشحينا رفضت»، منددا بإستراتيجية لمنع مرشحي حركة إنصاف من خوض الانتخابات.
وقال «تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية ولن نقاطع الانتخابات».
وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية لفرانس برس إنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.
وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.
وقال حسن «سنشارك في الانتخابات وسنطعن بكل هذه القرارات في كل من الدوائر وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية».
ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاما في قضايا عدّة أمام القضاء إثر الإطاحة به في أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة عام 2018.
وعند انتقاله إلى المعارضة خاض حملة غير مسبوقة ضد العسكريين الذين حكموا البلاد خلال قسم كبير من تاريخه.
واتهمهم بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.
وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في مايو، تعرض حزبه لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا