بلغت 100 مليار سنتيم.. إيرادات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب تحقق أرقاما غير مسبوقة سنة 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وصلت إيرادات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب خلال سنة 2023 100 مليار سنتيم. وفق ما صرح بذلك وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد بمجلس النواب.
وفي عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال الثلاثاء الماضي. كشف بنسعيد أن دعم القطاع السينمائي خلال عام 2023 بلغ إجمالا 241 مليون درهم.
ويتوزع بين دعم الإنتاج السينمائي الوطني بمبلغ 75 مليون درهم، ودعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بـ 116 مليون درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم رفع نسبة دعم الإنتاج الأجنبي من % 20 إلى 30% حيث بلغت الميزانية المستثمرة في المغرب من طرف المنتجين الأجانب، مليار درهم.
في سياق متصل، كشف بنسعيد، أن الدعم الاستثنائي للقاعات السينمائية بلغ 29 مليون درهم. وذلك لتمكين أكبر عدد من القاعات السينمائية من الاستفادة من دعم الرقمنة. وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وكذا تشجيع إنشاء قاعات سينمائية جديدة بمختلف جهات المملكة.
وبحسب الوزير الوصي على قطاع الثقافة، فقد استفادت من دعم الإحداث أربع 4 قاعات بالدار البيضاء. و3 قاعات بكل من القنيطرة وأكادير وأزيلال، إضافة إلى دعم رقمنة 4 قاعات بكل من الدار البيضاء وطنجة والجديدة.
وفيما يخص دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، أشار العرض الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. أنه بلغ 32.98 مليون درهم واستفادت منه 67 جمعية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات