عضو بـ«النواب»: إدراج 7 أصناف غذائية كسلع أساسية يؤدي لاستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد النائب محمد بدراوي؛ عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن عدد من السلع الغذائية، واعتبارها من السلع الاستراتيجية التي لا بد من المحافظة عليها في السوق، وبالأسعار المناسبة للمواطن المصري، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه باللعب أو العبث أو المتاجرة أو الاحتكار لكل ما يمس تلك السلع باعتبارها أمن قومي.
وقال «بدراوي» في تصريحات صحفية، إنّ قرار الحكومة بشأن 7 سلع الجديدة كسلع استراتيجية، مهم جدًا، ويأتي في توقيت غاية في الحساسية، إذ تعاني الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وأهمها الأرز والسكر، زيت الطعام، وبعض السلع الأخرى التي تعد ضرورية وتمس حياة المواطن والأسرة المصرية يوميًا.
استقرار أسعار السلعوأوضح أنه بمجرد إعلان الحكومة، تلك الحزمة من السلع الاستراتيجية وهي «السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض»، كسلع استراتيجية، فأنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك ،تصل لحد الحبس والغرامة معًا، وإعلان الحكومة سيؤدي الي استقرار أسعار تلك السلع وتوافرها بالسوق، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحرة، لأن الحكومة تعمل على انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وتابع النائب أنّ إعلان السلع الاستراتيجية، أمرًا تحسمه الضرورة الحالية، وينبغي التطبيق بشكل سريع وعاجل، وأنّ تكون هناك رقابة صارمة للتنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع وداخل الأسواق، حتى لا يتم إخراج تلك القرارات من مضمونها وعلى أجهزة الدولة الرقابية ووزارة التموين، العمل بكل قوة لتنفيذ صحيح القانون في هذا الشأن، وتكثيف الرقابة.
المراجعة الدورية لأسعار السلعوطالب بضرورة المراجعة الدورية لأسعار تلك السلع، ما من شأنه تحقيق المعادلة الصعبة بين المواطن والمنتج.
يُشار إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، قد أعلن أمس، أنّ الحكومة نفذت عددًا من المبادرات في هذا الشأن، وهي على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفًا أنّ الدولة المصرية تدعم حاليًا بصورة هائلة، مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يُقدم بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة السوق الحر السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
مطالب بتعديل قانون التعليم..نواب: يجب أن يتواكب مع تغيرات المنظومة ويحتاج لأسس واضحة
برلماني: لابد من إصدار قانون جديد للتعليم ليواكب تغيرات المرحلة الراهنةبرلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومةتعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة
شهدت مناقشات مجلس الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم، أمس، حول عدد من طلبات المناقشة العامة، مطالبات من النواب بتعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد يتواكب مع المرحلة الحالية والتغيرات التي تشهدها المنظومة التعليمية.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لينظم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملا بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.
النائب لفت إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
في هذا الصدد، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.
وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، طالبت النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
على جانب آخر، قالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحاجة لتعديل قانون التعليم ينبغي أن تكون مبنية على أساس واضح، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل فقط، لأن القانون صدر منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين صادرة منذ فترة ومشكلتها فقط في تطبيق المواد وليس في المواد ذاتها، وهو ما ينطبق على مواد قانون التعليم.
وأضافت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا في حاجة إلى تعديلات واسعة على مجالات عدة حتى تتواكب مع بعض التغيرات التي طرأت على العصر الحالي، لكن لا يكون التغيير لأن أحدا دعا إلى التغيير، وإنما لوجود حاجة فعلية لإصدار تعديل على مواد معينة والسبب في ذلك لتحقق هدف معين.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا من جانب وزير التعليم فيما يخص العملية التعليمية وهيكلة الثانوية العامة، لا تحتاج لتدخل تشريعي، لأنها لم تكن في صلب القانون، فهي تعديلات ليست جوهرية.
وعلقت النائبة على بعض القرارات التي أصدرها وزير التعليم، فيما يخص إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية، لافتة إلى أنها ضد هذا القرار؛ لأنه من الضروري أن ننمي مهارات اللغة عند الطلاب.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أنها تدعم قرار الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن كثيرا من طلاب مدارس الإنتر ناشيونال لا يجيدون التحدث بالعربية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة