هل يسقط الدولار مجددا في عام 2024؟.. تقرير يوضح
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقب اتجاه الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الحالي إلى تثبيت سعر الفائدة، دعمت هذه القرارات الاتجاه نحو انخفاض سعر الدولار واستمرار هبوط قوته في 2024، على الرغم من أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من هبوط الدولار.
وذكر موقع «إنفيستينج»، إنه بعد أن ارتفعت قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته خلال العقديين الماضيين، نتيجة ارتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياط الفيدرالي في عام 2022، كانت العملة الأمريكية تتأرجح في نطاق واسع هذا العام بفعل نمو الاقتصاد الأمريكي المتين وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.
ولكن مع قرار الفيدرالي الأخير حقق الدولار خسارة قدرها 2% هذا العام مقابل سلة العملاء تي يتم من خلالها قياس مؤشراته، وهي أول خسارة سنوية له منذ عام 2020.
ويعتبر اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال ديسمبر الحالي وقراره بتثبيت سعر الفائدة تحول غير متوقع في مسار الأحداث، خاصة عقب تصريحات رئيسه بإن التشديد التاريخي في السياسة النقدية الذي أدى إلى رفع الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقود من الزمن على الأرجح انتهى، بفضل التضخم الذي ينخفض بشكل واضح.
تخفيضات أسعار الفائدة عائق ضد الدولارويتم النظر إلى التخفيضات في الفائدة على أنها عائق للدولار، حيث تجعل الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين الذين يسعون للعائد، وعلى الرغم من أن الاستراتيجيين كانوا يتوقعون أن يضعف الدولار في العام المقبل، إلا أن وتيرة أسرع لتخفيض أسعار الفائدة قد تسرع من هبوطه بشكل أكبر.
وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجيات الفوركس، إن سياسات الاحتياط النقدي الفعّالة وسياسات النمو التي تهدف إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة شكلت فكرة استثنائية أمريكية وقدمت أكثر ارتفاعات الدولار قوة منذ عقد الثمانينيات، وبمجرد أن يخفف الفدرالي من السياسة، يجب عكس بعض هذه المكاسب لتتحول إلى خسائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار قيمة الدولار سعر الدولار أسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
أظهر اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في يناير، أن صناع السياسات ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعد والضرر الذي قد يلحقه ضعف الين بالاقتصاد.
وةفق لرويترز، يسلط النقاش الضوء على فرصة متزايدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في اجتماعه يومي 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاما.
وأشار العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله "مع بقاء النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح فإن المخاطر التي تهدد الأسعار أصبحت أكثر ميلا إلى الارتفاع"، مضيفا أن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الوقت المناسب وبشكل تدريجي".
ودعا رأي آخر إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع المزيد من انخفاض الين وفرط نشاط الأنشطة المالية، "والتي يبدو أن كلا منهما يرجع إلى توقعات مرتفعة بشكل مفرط باستمرار التيسير النقدي".
ونقل عن رأي ثالث قوله "من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير" حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5%.
وأضاف العضو "إذا ظل النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح، فسيكون من الضروري مواصلة رفع أسعار الفائدة وفقا لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية".
ومع ذلك، لم يتضمن الملخص سوى تلميحات قليلة بشأن المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن إعطاء إشارات بشأن وتيرة أو مدى زيادات أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات.
وفي اجتماعه في يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% وراجع توقعاته للأسعار بالزيادة، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سوف يبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
كما جاءت هذه الخطوة بعد قرار العام الماضي بالخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في مارس ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لمدة ثلاث سنوات تقريباً، أدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير.
ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي يفرضها بنك اليابان في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.
وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل دائم.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟