انتقادات في الكونغرس لبيع مزيد من الأسلحة لدولة الاحتلال
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أنتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي تخطي وزارة الخارجية الأميركية لصلاحيات الكونغرس في الموافقة على عمليات بيع الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك على لسان أحد أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور تيم كين الذي دعا إلى "توضيح علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار الذي يعد الثاني من نوعه هذا الشهر وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
وأكد السيناتور كين في بيان صحفي أنه "يجب أن تتمتع الكونغرس برؤية شاملة حول الأسلحة المنقولة إلى دول أخرى" معبرا عن حاجة ملحة لفهم المزيد حول هذه الصفقات العسكرية.
رفض لتجاوزات الكونغرس
وفي سياق متصل أكد السيناتور تيم كينر ردا على تصاعد التوترات حول قرارات بيع الأسلحة إلى إسرائيل قائلا: "مثلما يلعب الكونغرس دورا حاسما في جميع شؤون الحرب والسلام يجب أن يكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة التي ننقلها إلى أي دولة أخرى إن تجاوز الكونغرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام".
وفي تأكيد للموقف الرافض كتب فان هولن مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" داعيا إسرائيل إلى خوض "حرب عادلة ضد حماس مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعزز التوترات في المنطقة وتعرقل جهود تحقيق الشفافية والمساءلة.
من جهة أخرى أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن إسرائيل قدمت طلبا لإضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق مما زاد كلفته الإجمالية المقدرة إلى 147.5 مليون دولار مع توجيه الحكومة الأميركية إلى ضرورة إشعار جديد.
كما صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن "هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية" مما يُسهم في تجاوز الكونغرس ويمنح الصفقة الطابع الطارئ مع التأكيد على أن الذخائر ستستمد من مخزونات الجيش الأميركي.
البيان الرسمي وتفاعلات دولية
أوضحت الحكومة الأميركية في تفاصيل البيان الرسمي أن "إسرائيل" ستستخدم القدرة المعززة لردع التهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعاتها" مشددة على أهمية استخدام جميع الدول للذخائر وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
كما أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن تقديره للخطوة الأميركية بإرسال الأسلحة معبرا عن تأييده لها.
لكن أشار خبير الأسلحة السابق في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول إلى أن "قرار بلينكن بإطلاق هذه الذخائر غير الموجهة يسمح لإسرائيل بمواصلة نهج العمليات في غزة الذي أسفر عن مقتل العديد من الفلسطينيين مؤكدا أن ما يحدث "أمر مخز وجبان ويجب بصراحة أن يقلب معدة أي إنسان محترم".
دعوات إلى تحرك دولي
يواصل السيناتور الجمهوري بيرني ساندرز مطالباته بحماية المدنيين في غزة حيث دعا في منتصف ديسمبر الماضي إلى "زيادة الجهود لحماية المدنيين في غزة" وانتقد سلوك دولة الاحتلال خلال عدوانها على القطاع.
وأكد ساندرز في تصريحاته أنه لا يؤيد تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لحكومة نتانياهو، معتبرا ذلك دعما لمواصلة "الحرب الرهيبة" ضد الشعب الفلسطيني.
كما أشار إلى الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة حيث نزح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة.
وتركز نقد ساندرز على الأثر الكارثي للنزوح والخسائر البشرية والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.
وكانت الحكومة الأميركية أعلنت الجمعة الماضي أنها وافقت "بشكل طارئ" على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة تزيد عن 147.5 مليون دولار دون اللجوء إلى موافقة الكونغرس في هذا السياق.
كما وافقت واشنطن أيضا بشكل طارئ في 9 ديسمبر الماضي على بيع إسرائيل حوالي 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم وذلك لاستخدامها في حربها المستمرة ضد حركة حماس في قطاع غزة وفقا لوكالة فرانس برس.
يعارض تلك المبيعات السيناتور تيم كين وزملاؤه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حيث يرون فيها استمرارا لسياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تجنب إحاطة الكونغرس بقرارات المبيعات العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكونغرس واشنطن واشنطن الكونغرس الاسلحة الحكومة الأمريكية العدوان على غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضغوط في الكونغرس تطالب ترامب بوقف العدوان على اليمن: حرب غير دستورية تُهدد بتصعيد إقليمي كارثي
يمانيون../
في تطور لافت يكشف حجم التململ داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، وجّه أكثر من 30 مشرّعًا ديمقراطيًا في الكونغرس رسالة رسمية إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين بوقف فوري للضربات الجوية على اليمن، ورافضين ما وصفوه بـ”الانخراط في حرب غير دستورية وغير مبررة” ضد حركة أنصار الله.
الرسالة، التي حملت لهجة تحذيرية غير معهودة، قادها عدد من النواب البارزين من بينهم براميلا جايابال، ورو خانا، وفال هويل، وشددت على أن أي استخدام للقوة العسكرية من دون تفويض قانوني صريح من الكونغرس يُعد خرقًا للدستور الأمريكي، ويشكّل انتهاكًا لصلاحيات السلطة التشريعية في إعلان الحروب أو تفويض استخدام القوة.
وقالت الرسالة: “بينما نشارك القلق بشأن الملاحة في البحر الأحمر، فإننا نرفض من حيث المبدأ اتخاذ قرارات بالحرب من طرف واحد دون العودة للكونغرس، ونرى أن الاستمرار في العمليات العسكرية ضد اليمن يُنذر بانزلاق خطير نحو حرب شاملة في الشرق الأوسط”.
وطالبت الرسالة البيت الأبيض بتوضيحات بشأن طبيعة الأهداف العسكرية، والخطوات المتخذة – إن وُجدت – لتفادي وقوع ضحايا مدنيين، خصوصًا بعد تزايد التقارير التي تؤكد سقوط عشرات الضحايا في صفوف الأبرياء، في هجمات طالت مناطق مأهولة ومنشآت خدمية حيوية.
فضيحة سيجنال غيت وتصدّع داخل إدارة ترامب
وتأتي الرسالة في سياق أزمة سياسية متفاقمة داخل واشنطن، بعد تسريبات عُرفت إعلاميًا بـ”سيجنال غيت”، والتي تضمنت محادثات داخلية لموظفين حكوميين عبر تطبيق “سيغنال”، كشفت عن نية مسبقة لاستهداف اليمن بشكل موسّع، دون وجود استراتيجية واضحة أو تقدير للنتائج، ما أثار شكوكًا عميقة حول شرعية وأهداف هذه الحملة العسكرية.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن هذه التسريبات أعادت إلى الأذهان كوابيس “حروب بلا نهاية” خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وسط مخاوف حقيقية من أن تكون اليمن هي المستنقع الجديد الذي يستهلك القدرات الأمريكية بلا طائل.
وفي موقف موازٍ، وجّه عضوا مجلس الشيوخ، راند بول (جمهوري) وجيف ميركلي (ديمقراطي)، رسالة منفصلة أعربا فيها عن قلقهما العميق من أن تؤدي الحملة إلى مواجهة مباشرة مع إيران، في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، وطالبا الإدارة بالكشف عن الكلفة الفعلية للعمليات الجارية، وجدواها السياسية والعسكرية.
فشل عسكري وتكلفة باهظة
بالتوازي مع التصعيد في الكونغرس، كشف موقع MintPressNews الأمريكي في تقرير استقصائي موسع أعده الصحفي روبرت إنلاكيش، أن الحملة الجوية التي أطلقها الرئيس ترامب على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، كلّفت دافعي الضرائب الأمريكيين ما يقارب مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط، دون تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض.
وأشار التقرير إلى أن الغارات الأمريكية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 130 مدنيًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، في عمليات استهدفت منشآت مياه ومرافق خدمية، فضلًا عن مناطق سكنية، وسط غياب تام لأهداف عسكرية معلنة، مما يعزز الشكوك بشأن الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة.
كما كشف التقرير فشل قاذفات بي-2 النووية التي نشرتها واشنطن في قاعدة دييغو غارسيا، في تدمير منشآت عسكرية تابعة لأنصار الله خلال عملية سابقة في أكتوبر 2024، رغم تكلفتها الباهظة التي قُدّرت بمئات الملايين من الدولارات، ما يضع علامات استفهام كبرى حول فاعلية الاستراتيجية العسكرية الأمريكية.
الحصار البحري: فعالية يمنية ومأزق أمريكي
وفي الوقت الذي تدّعي فيه إدارة ترامب أن عملياتها تهدف إلى “حماية الملاحة الدولية”، تؤكد تقارير عديدة أن السفن التي تتعرض للهجمات اليمنية في البحر الأحمر تابعة للكيان الصهيوني أو على صلة مباشرة به، بينما تواصل السفن التابعة لدول محايدة إبحارها بشكل طبيعي دون اعتراض، ما يدحض المزاعم الأمريكية ويكشف الطابع الانتقائي للحملة.
ويرى مراقبون أن الهجمات اليمنية – التي فرضت حصارًا فعليًا على الموانئ الصهيونية منذ أكثر من 16 شهرًا – كانت أكثر فاعلية في تغيير قواعد الاشتباك البحري من أي حملة غربية مشتركة، وهو ما دفع الكيان الصهيوني نفسه إلى طلب “وقف مؤقت” للضربات الأمريكية، حسب تقارير إعلامية غربية.
نحو مستنقع جديد؟
وحذّر تقرير MintPressNews من أن الحملة الأمريكية بقيادة ترامب، قد تتجاوز في تكلفتها وتعقيداتها العمليات العسكرية التي نفذتها إدارة بايدن، والتي بلغت كلفتها الشهرية نحو 600 مليون دولار، لافتًا إلى أن استمرار العمليات دون تفويض شعبي أو قانوني يجعل منها واحدة من أكثر الحملات تكلفةً ولا شعبيةً في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
ويخشى محللون في واشنطن من أن تتفاقم تداعيات هذه الحرب غير المعلنة على اليمن، لتتحول إلى أزمة داخلية تُضعف موقف ترامب في الانتخابات القادمة، وتزيد من الضغوط القانونية والسياسية على إدارته، خصوصًا في ظل وجود ائتلاف متنامٍ من أعضاء الكونغرس الرافضين للتورط العسكري خارج الأطر الدستورية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه