أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، العدد الثامن عشر من دوريته البحثية المتخصصة «دراسات»، التي تتناول عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية من منظورٍ استراتيجي.
وفي افتتاحية العدد الجديد المعنونة «التعاون عبر الأقاليم في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة»، أشار سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» ورئيس تحرير الدورية إلى أنه إذا كانت مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين منوطةً بالأمم المتحدة فإن دور التنظيمات الإقليمية التي وردت في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة يتعاظم لسببٍ بسيطٍ وهو قدرتها على الإلمام بالتحديات الإقليمية بشكلٍ أكثر تفصيلًا من ناحية، وصعوبة العمل داخل المنظمة الدولية من ناحيةٍ ثانية، خاصةً في القضايا التي تتسم بالتعقيد.


وأضاف سعادته أن التعاون عبر الأقاليم بين تلك التنظيمات يُحقق العديد من الفوائد السياسية، خاصةً تعزيز المواقف التفاوضية للدول أعضاء تلك التنظيمات في المحافل الدولية، وعلى الصعد الاقتصادية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التبادل التجاري وتوظيف الدول للمزايا النسبية التي تتمتع بها في سياق علاقاتها التجارية الدولية، وعلى المستوى الأمني التوصل لتوافقات وتفاهمات بشأن كيفية مواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي لم يعد بمقدور أي دولةٍ مواجهتها بمفردها ومن بينها التغير المُناخي والأمن الغذائي.
كما أكد سعادة رئيس مجلس الأمناء أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع عبر مسيرته أن يؤسس عدة شراكاتٍ مع تنظيماتٍ إقليميةٍ مماثلةٍ ومن بينها تجمع دول جنوب شرق آسيا إيمانًا بأهمية التعاون عبر الأقاليم خاصةً ذات القرب الجغرافي والتشابه في العوامل الاجتماعية والتاريخية التي تُمثل أسسًا مهمًا لتطوير العلاقات نحو آفاقٍ أكبر في المستقبل.
ولفت رئيس مجلس الأمناء إلى أن الأمر الجدير بالإشارة هو الحرص المتبادل بين الدول ومنظمات الأمن الإقليمي على مأسسة وتأطير تلك العلاقات من خلال وضع قواعد وآليات لتلك الشراكة من بينها منح صفة شريك حوار أو شريك قطاعي، وهو ما يُعد تأكيدًا من تلك التنظيمات على أهمية هذا العضو الجديد وقدرته على الإسهام في جهود المنظمة بالنظر لما يتميز به من سماتٍ سواءً على صعيد النظم السياسية أو السياسات الخارجية المعتدلة التي تتوافق وسياسات الدول أعضاء ذلك التنظيم، بالإضافة إلى قناعة دول تلك المنظمات أن ثمة فائدةٌ سوف تتحقق للجميع في المجال الاقتصادي في ظل تشابك المصالح بين الدول بشكلٍ غير مسبوقٍ ووجود تحدياتٍ تحتاج للتعاون الآن أكثر من أي وقتٍ مضى.
كما يتضمن العدد دراسةً مهمةً بعنوان «أهداف التنمية المستدامة في ضوء المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين»، التي تهدف إلى تحليل تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المملكة وفقاً للمعايير الأممية، وملفًا شاملًا بعنوان «دول الخليج العربي والآسيان: الشراكة عبر الأقاليم»، الذي يُحلل مسار العلاقات بين دول الخليج العربي والآسيان من خلال خمس دراساتٍ متكاملة، وقد جاءت الدراسة الأولى بعنوان «تجربة التكامل الإقليمي للآسيان والدروس المستفادة منها لدول الجنوب»، أما الدراسة الثانية فقد جاءت بعنوان «العلاقة بين مملكة البحرين ورابطة الآسيان: نموذج للتعاون عبر الأقاليم».
فيما جاءت الدراسة الثالثة بعنوان «أبعاد علاقات دول الخليج العربي برابطة الآسيان»، والدراسة الرابعة بعنوان «سياسات الأمن الغذائي لدول الخليج العربي ورابطة الآسيان»، وحملت الدراسة الخامسة والأخيرة عنوان «تعزيز التعاون بين الخليج العربي ودول الآسيان بشأن التحول إلى صافي الانبعاثات الصفرية»، وتضمن قسم القضايا الإقليمية في العدد دراسةً بعنوان «الاستراتيجية الفرنسية في الخليج العربي: تقييم وآفاق مستقبلية»، حول رؤية فرنسا لأمن منطقة الخليج العربي ما بين الفرص والتحديات، كما يتضمن العدد عروضًا لمجموعةٍ من الكتب المهمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا دول الخلیج العربی

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الصحة والسلامة المهنية: تعيين الكوادر المتخصصة

اختُتمت فعاليات المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية لعام 2025 بمدينة بورتسودان، والذي عُقد بقاعة فندق مارينا في الفترة من 27 إلى 28 أبريل، تحت شعار “بناء ثقافة الوقاية لضمان بيئة عمل آمنة للجميع” ، بتنظيم الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية وبرعاية وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في مجال الصحة المهنية.شهد المؤتمر تبادلًا للخبرات والتجارب وعرض أفضل الممارسات على المستويين المحلي والعالمي في قطاع السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة العديد من الأوراق العلمية التي ركزت على تطوير هذا المجال وتعزيز الإجراءات الوقائية في بيئات العمل.في ختام المؤتمر اكد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات المؤتمر مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بملف الصحة المهنية وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة له، كما وجه شكره لجميع المشاركين، موجهًا تحية خاصة للخبير فكتور عبدالله على إسهاماته القيمة.وتضمنت توصيات المؤتمر تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بالصحة والسلامة المهنية كمثال المجلس الأعلى للسلامة ليضم كافة الجهات ذات الصلة وتوحيد قانون الصحة والسلامة المهنية على المستوى الاتحادي وجعل الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية مركزية مع تبعية الإدارات الولائية لها فنيًا وإداريًا والعمل على تعيين الكوادر المتخصصة في الصحة والسلامة المهنية مع توفير التدريب المستمر للعامِلين في المجال تطبيق أنظمة HSE في إعادة الإعمار وإشراك الجهات ذات الصلة مثل وزارة التخطيط العمراني والاستثمار .بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية دائمة حول تطبيق أنظمة HSE بالتعاون مع الدفاع المدني والموانئ والجهات المعنية عبر مختلف وسائل الإعلام وتنسيق الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشاكل الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، كمشكلة التعدين العشوائي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • صرف الملايير على دراسات وهمية تخلق جدلاً واسعاً بكلميم
  • «الخليج العربي»: انتهاء مستخدمينا من دورة متخصصة في مكافحة حرائق الطائرات بتركيا
  • «حكماء المسلمين» يشارك في معرض أميركا الدولي للكتاب العربي
  • مدير مركز دراسات: الاتفاقية بين واشنطن وأوكرانيا محاولة للسيطرة على كل موارد كييف
  • هل يسبب الغضب و الصراخ أزمة قلبية؟ .. دراسات توضح
  • العـدد مـئتـــان وستة وخمسون من مجلة فيلي
  • مهرجان أسوان لأفلام المرأة يصدر تقرير بعنوان «صورة المرأة في السينما العربية»
  • مؤتمر الصحة والسلامة المهنية: تعيين الكوادر المتخصصة
  • الصليب الأحمر: استهداف مركز إيواء بصعدة يسلط الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن
  • “غروندبرغ” يدعو لتحقيق شفاف في الغارة التي استهدفت مركز احتجاز بصعدة