تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بالاسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول لمتابعة تقدم الاعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع.

 وأكد وزير البترول خلال جولته، على اهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي للمشروع و استكمال المراحل الاخيرة وفقا للبرنامج الزمني .

وأكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع من اكبر المشروعات التي يجري تنفيذها علي صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ  من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية و تقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

واضاف الملا ان ماتحقق في انجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة و تحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة وهو ما نجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلي معايير الجودة والسلامة والكفاءة .

و اشار الملا الي ان تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية امر يدعو للفخر بإمتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق  التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة ، لافتا إلى ان تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية و باستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود ايجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة  بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات .

و اشاد الوزير بمجهودات العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شاركت في تنفيذه الاف من الايدي البترولية  موجها التحية لهم.

كما اشاد بالعمل بروح الفريق في ادارة التنفيذ لمشروع توسعات ميدور والذي يعد من اسباب ماتحقق من نجاح في هذا المشروع حيث شهدت الفترة الماضية جهوداً وخطوات متسارعة ومتابعة دؤوبة علي كافة المستويات والعمل بروح الفريق وبتناغم واضح لتذليل كافة التحديات التي ساهمت في انطلاق العاملين في  استكمال مراحله المختلفة و جاهزية وحداته الإنتاجية للتشغيل التجريبي تباعاً  ، مشيرا الي ان العام الجديد ٢٠٢٤ سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور .

و عقب الجولة عقد الوزير اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل الوحدات الإنتاجية حيث تابع عرضاً توضيحياً من المهندس صلاح جابر رئيس شركة ميدور الذي استعرض موقف جاهزية التشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة بالمشروع موضحا الانتهاء من  دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل  التجريبي مؤخرا ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة لانتاج السولار  بالمواصفات الأوروبية Euro5 اضافة الي تشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات.

 وأشار الي موقف الاعمال الجارية في باقي الوحدات من اجل اكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي وفقا للبرنامج الزمني المستهدف حيث يساهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور الي ١٦٠ الف برميل يوميا بزيادة نسبتها ٦٠% .
كما استعرض ماتم من جهود ساهمت في الانتهاء بنجاح من اعادة تأهيل جميع الوحدات القائمة في مصفاة ميدور  .

ويوفر المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية ٧ر٢ مليار دولار منتجات  بترولية عالية الجودة بكميات تصل الي ٣ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الاوروبية ،  والبنزين عالي الاوكتين ووقود النفاثات و البوتاجاز و الكبريت  .

ويشهد مشروع التوسعات  منظومة عمل بترولية متكاملة لتنفيذه  وتشغيله و صيانته وامداده بمقومات الانتاج من خلال الشركات البترولية المصرية ، حيث شاركت في تنفيذه شركتا بتروجت و انبي بالتعاون مع المقاول العام شركة تكنيب العالمية ، و تشارك في منظومة عمله بالتعاون مع ميدور كل من  شركات ايبروم وبترومنت و صان مصر وميدتاب و جاسكو وعدد من الشركات البترولية.

كما حرص الوزير خلال الزيارة علي متابعة التنفيذي لمشروعي مجمع انتاج السولار بأسيوط ( أنوبك ) و مصنع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز ( ووتك ) بمدينة ادكو أحد المشروعات الخضراء التي يستثمر قطاع البترول في تنفيذها ، حيث عقد الوزير اجتماعين عبر الفيديوكونفرانس لمتابعة تقدم الأعمال  .

و اكد المهندس طارق الملا ان مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط  يعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في اطار خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد، ومن أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث سيقوم بتحويل المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية .

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس محمد بدر رئيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول( أنوبك )  استعرض فيه تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع ،  مشيرا الي ماتم انجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب كافة المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع، كما تم تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات ، ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من اجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات .

و يعمل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٩ر٢ مليار دولار علي توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5 ،  بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين ،  والبوتاجاز ،   والكبريت كمنتجات ثانوية ، وغيرها من المنتجات .

وأكد المهندس طارق الملا ان مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة ادكو  من المشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي والبيئي الفعال في آن واحد مما يعظم من قيمته و اثره ، حيث يأتي في اطار ايمان قطاع البترول بأهمية تنفيذ مشروعات خضراء و تدعم بقوة البعد البيئى بالاضافة الي المردود الاقتصادي من خلال المساهمة في توفير منتجات محلية الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة واحلال جانب من الواردات .

و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب ( ووتك ) استعرض فيه موقف تقدم الأعمال للمشروع و الخطوات الجارية لإستكمال مراحله النهائية استعدادا لبدء الانتاج التجريبي .

 يشار الي أن  المشروع المقام بمدينة ادكو بالبحيرة بتكلفة حوالي ٣٥٠ ملايين يورو  أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيساهم  في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.

و يعمل كذلك علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والتي ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع اخشاب MDF.

شارك في الزيارة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة  ، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس احمد سمير طنطاوي مدير عام متابعة المشروعات البترولية بالوزارة ، و المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ،  والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبى  ، والمهندس محمد بركات رئيس شركة ايبروم .

و شارك في اجتماعات المتابعة عبر الفيديوكونفرانس المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية بالوزارة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الملا طارق الملا وزير البترول تكرير البترول الاستثمارات المهندس طارق الملا قطاع البترول مصفاة میدور رئیس شرکة فی تنفیذه قش الأرز فی تنفیذ

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون يضعون 5 مطالب على طاولة أولويات المرتقبة: تنفيذها ينعش الاقتصاد

«5 مطالب على رأس الأولويات»، عدّدها خبراء الاقتصاد ووضعوها على طاولة الحكومة المرتقبة، لتبدأ بها عملها فور إعلان التشكيل وحلف اليمين، وتتلخّص في «وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، ومواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار».

الخبير الاقتصادي مدحت نافع، قال إنّ الحكومة الجديدة أمامها مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة التي يجب العمل عليها بشكل مشترك وليست وزارة واحدة، وأبرزها وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام: «رأينا تراجعا ملحوظا في معدلات الدين العام نتيجة صفقة رأس الحكمة، وسداد نحو 25 مليار دولار دين داخلي وخارجي على الحكومة».

حلول جذرية لملف الطاقة

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، إذ لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالبا بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.

وأشاد الخبير الاقتصادي بحل أزمة الكهرباء السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ ما نواجهه اليوم أزمة في نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء: «ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التي ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة في مصر، في ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة».

التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة

التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، واحدة من المطالب التي وجّهها «نافع» إلى الحكومة الجديدة، موضحا أنّ الأمر توفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.

برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجية

وتابع أنّ البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة الجديدة، مطالب بوضع برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجية، رغم صعوبة الأمر في ظل معدلات التضخم العالمية، مؤكدا أنّ المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تحتاج إلى توفير تمويل بأسعار فائدة مناسبة حتى تستمر وتوفر فرص عمل ومنتجات محلية الصنع.

إصلاح هيكلي ومؤسسي

وأشار نافع إلى أنّ الدولة كان لديها لإشراك القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، ما يطلب إصلاحا هيكليا ومؤسسيا يساعد في عدم مزاحمة القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة الأكبر لتحقيق رؤية الدولة في أنّ القطاع الخاص شريك للتنمية.

حسن إدارة مالية الدولة

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إنّ هناك 3 ملفات رئيسية يجب أن يكون لها الأسبقية علي طاولة الحكومة الجديدة، الأولى تتعلق بالوضع المالي وحسن إدارة مالية الدولة، ووضع حد لحجم الدين العام من خلال تقليص وضبط عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبي شامل، عبر توسيع قاعدة الضريبة ورفع سعر الضريبة علي الدخل لأنها أكثر عدالة لتقليل الاعتماد علي ضريبة القيمة المضافة.

وأشار البنا إلى أنّ نسبة الضرائب في مصر للناتج الإجمالي منخفضة للغاية، وبالتالي يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي للحد من تمويل العجز من خلال الاقتراض.

تحليل مفصل لطبيعة التضخم في مصر

وأوضح البنا لـ«الوطن»، أنّ الملف الثاني يتعلق بالسياسة المالية وضرورة وجود تحليل مفصل لطبيعة التضخم في مصر حتى لا يتم الاعتماد على الوسائل النقدية فقط لمعالجة التضخم خاصة سعر الفائدة، فعندما يكون المعروض النقدي في مصر مرتفع يتم معالجة التضخم عبر سعر الفائدة.

رفع معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات

وأشار البنا إلى أنّ الملف الثالث والأهم يتعلق برفع معدل النمو الاقتصادي، وهو مرهون بزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص جميع الوسائل لمزيد من الاستثمار حتى يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة الاقتصادي.

وأوضح البنا أنّ الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في توفير الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية، إلى بجانب دورها في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تسريع نظام التأمين الصحي الشامل واصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتطوير نظام دعم الفقراء وتحويله من الدعم السلعي إلى النقدي.

مقالات مشابهة

  • جولة اطلاعية لوزير الموارد المائية على مشروعات المياه في درعا
  • اجتماع مرتقب للجنة تسعير المواد البترولية يوليو الجاري
  • الوزيرة بنعلي تقول إن طلبات الاستثمار في تكرير البترول "جد ضئيلة" و"المملكة لا ترفضها"
  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • اقتصاديون يضعون 5 مطالب على طاولة أولويات المرتقبة: تنفيذها ينعش الاقتصاد
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط
  • مسؤول أوروبى: 5.5 مليار يورو ضخت في الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة
  • وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024
  • سويلم يتابع موقف مشروعات الري الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة
  • بعد أكبر خسائر يومية للسهم .. رئيس Nike في مرمى الانتقادات