تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بالاسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول لمتابعة تقدم الاعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع.

 وأكد وزير البترول خلال جولته، على اهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي للمشروع و استكمال المراحل الاخيرة وفقا للبرنامج الزمني .

وأكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع من اكبر المشروعات التي يجري تنفيذها علي صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ  من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية و تقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

واضاف الملا ان ماتحقق في انجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة و تحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة وهو ما نجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلي معايير الجودة والسلامة والكفاءة .

و اشار الملا الي ان تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية امر يدعو للفخر بإمتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق  التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة ، لافتا إلى ان تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية و باستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود ايجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة  بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات .

و اشاد الوزير بمجهودات العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شاركت في تنفيذه الاف من الايدي البترولية  موجها التحية لهم.

كما اشاد بالعمل بروح الفريق في ادارة التنفيذ لمشروع توسعات ميدور والذي يعد من اسباب ماتحقق من نجاح في هذا المشروع حيث شهدت الفترة الماضية جهوداً وخطوات متسارعة ومتابعة دؤوبة علي كافة المستويات والعمل بروح الفريق وبتناغم واضح لتذليل كافة التحديات التي ساهمت في انطلاق العاملين في  استكمال مراحله المختلفة و جاهزية وحداته الإنتاجية للتشغيل التجريبي تباعاً  ، مشيرا الي ان العام الجديد ٢٠٢٤ سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور .

و عقب الجولة عقد الوزير اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل الوحدات الإنتاجية حيث تابع عرضاً توضيحياً من المهندس صلاح جابر رئيس شركة ميدور الذي استعرض موقف جاهزية التشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة بالمشروع موضحا الانتهاء من  دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل  التجريبي مؤخرا ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة لانتاج السولار  بالمواصفات الأوروبية Euro5 اضافة الي تشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات.

 وأشار الي موقف الاعمال الجارية في باقي الوحدات من اجل اكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي وفقا للبرنامج الزمني المستهدف حيث يساهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور الي ١٦٠ الف برميل يوميا بزيادة نسبتها ٦٠% .
كما استعرض ماتم من جهود ساهمت في الانتهاء بنجاح من اعادة تأهيل جميع الوحدات القائمة في مصفاة ميدور  .

ويوفر المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية ٧ر٢ مليار دولار منتجات  بترولية عالية الجودة بكميات تصل الي ٣ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الاوروبية ،  والبنزين عالي الاوكتين ووقود النفاثات و البوتاجاز و الكبريت  .

ويشهد مشروع التوسعات  منظومة عمل بترولية متكاملة لتنفيذه  وتشغيله و صيانته وامداده بمقومات الانتاج من خلال الشركات البترولية المصرية ، حيث شاركت في تنفيذه شركتا بتروجت و انبي بالتعاون مع المقاول العام شركة تكنيب العالمية ، و تشارك في منظومة عمله بالتعاون مع ميدور كل من  شركات ايبروم وبترومنت و صان مصر وميدتاب و جاسكو وعدد من الشركات البترولية.

كما حرص الوزير خلال الزيارة علي متابعة التنفيذي لمشروعي مجمع انتاج السولار بأسيوط ( أنوبك ) و مصنع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز ( ووتك ) بمدينة ادكو أحد المشروعات الخضراء التي يستثمر قطاع البترول في تنفيذها ، حيث عقد الوزير اجتماعين عبر الفيديوكونفرانس لمتابعة تقدم الأعمال  .

و اكد المهندس طارق الملا ان مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط  يعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في اطار خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد، ومن أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث سيقوم بتحويل المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية .

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس محمد بدر رئيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول( أنوبك )  استعرض فيه تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع ،  مشيرا الي ماتم انجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب كافة المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع، كما تم تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات ، ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من اجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات .

و يعمل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٩ر٢ مليار دولار علي توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5 ،  بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين ،  والبوتاجاز ،   والكبريت كمنتجات ثانوية ، وغيرها من المنتجات .

وأكد المهندس طارق الملا ان مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة ادكو  من المشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي والبيئي الفعال في آن واحد مما يعظم من قيمته و اثره ، حيث يأتي في اطار ايمان قطاع البترول بأهمية تنفيذ مشروعات خضراء و تدعم بقوة البعد البيئى بالاضافة الي المردود الاقتصادي من خلال المساهمة في توفير منتجات محلية الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة واحلال جانب من الواردات .

و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب ( ووتك ) استعرض فيه موقف تقدم الأعمال للمشروع و الخطوات الجارية لإستكمال مراحله النهائية استعدادا لبدء الانتاج التجريبي .

 يشار الي أن  المشروع المقام بمدينة ادكو بالبحيرة بتكلفة حوالي ٣٥٠ ملايين يورو  أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيساهم  في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.

و يعمل كذلك علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والتي ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع اخشاب MDF.

شارك في الزيارة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة  ، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس احمد سمير طنطاوي مدير عام متابعة المشروعات البترولية بالوزارة ، و المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ،  والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبى  ، والمهندس محمد بركات رئيس شركة ايبروم .

و شارك في اجتماعات المتابعة عبر الفيديوكونفرانس المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية بالوزارة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الملا طارق الملا وزير البترول تكرير البترول الاستثمارات المهندس طارق الملا قطاع البترول مصفاة میدور رئیس شرکة فی تنفیذه قش الأرز فی تنفیذ

إقرأ أيضاً:

«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025

استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.

وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.

ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.

وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).

وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.

وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.

أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.

كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.

وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.

واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".

وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.

ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.

كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.

وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.

وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.

كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.

وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • «إدراكي» تنتهي من مشروع التحول الرقمي الشامل لشركة «إنبي» باستخدام حلول SAP العالمية
  • لميس الحديدى: تأثير رسوم ترامب على الاقتصاد المصرى ستكون محدودة
  • وزير الكهرباء يشدد على أهمية استنفار الملاكات الفنية لتنفيذ أكبر حملة للصيانة المبرمجة
  • وزير البترول: "غاز مصر" لها بصمة واضحة ودور مهم في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة
  • وزير البترول يتفقد سوميد بالسخنة لمتابعة وحدة التحكم الرئيسية و الأرصفة البحرية
  • وزير البترول : غاز مصر تتوسع فى تنفيذ مشروعات بـ 4 دول عربية
  • وزير البترول: «غاز مصر» لها بصمة واضحة فى تنفيذ المحاور الاستراتيجية للوزارة
  • وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن لإتاحة فرصة أكبر للحجز
  • وزير البترول والثروة المعدنية ينعى المهندس أحمد سلطان
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025