«الصناعة»: قدمنا 1755 خدمة دعم فني لـ696 شركة صناعية خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استعرضت وزارة التجارة والصناعة إنجازاتها في مختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وبحسب ما بيانات الوزارة، فإنه تم تقديم 1755 خدمة دعم فني لعدد 696 شركة صناعية مستفيدة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة وريادة الأعمال.
- إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.
- تحليل الفرص الاستثمارية من حيث توافر المواد الخام محلياً بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وتم تحديد 30 ملمح لفرصة استثمارية كمرحلة أولى من مستلزمات الإنتاج لتوطين الصناعة محلياً.
- متابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين.
- إعداد دراسة جدوى إقامة مجمع صناعي خاص بالرمان ومنتجاته (سواء في القطاع الغذائي والطبي) في عرب العوامر بأسيوط.
- توقيع 6 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بغرض التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والتدريب، وتوفير الحلول لتنمية الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
- المشاركة في عمليات التشبيك التي تمت في أكثر من 30 مناسبة، تضم تشبيكات طرفيها القطاع العام والخاص وتشبيكات طرفيها من القطاع الخاص.
- تدريب 76 مستفيد من خلال عدد 4 حاضنات أعمال في إطار مشروع المصنع المفتوح.
- حصر المصانع العاملة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيلها.
- تشبيك الباحثين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع شركاء من المجتمع الصناعي في قطاع الألبان ما أسهم في توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين وبين عدد من الباحثين في الأكاديمية.
- إعداد مقترحات ودراسات لعدد من الملفات الواردة من الجهات المعنية بالدولة شملت الاستغلال الأمثل لمصنع سجاد دمنهور، وتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتعزيز فرص تنافسية صناعة مستحضرات التجميل، وتحديات صناعة الدواء.
- تنظيم 3 دورات تدريبية لعدد 60 متدربا من خلال المنصة الإلكترونية للتعليم الصناعي التابعة للمركز.
- إعداد تقرير عن المنهج الشمولي للنمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية
- مشاركة فريق المركز بعدد 4 معارض صناعية للتشبيك والتعريف بأنشطة المركز.
- ساهمت جهود وخدمات المركز في تحقيق قصص نجاح مع عدة شركات وتحقيق وفورات مالية للشركات.
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة- في مجال المواصفات والمقاييس
- إصدار 1523 مواصفة قياسية.
- عقـد 3565 اجتماع للجان القومية الفنية.
- دراسة 3600 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية، و675 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة تقييس عربية.
- دراسـة 2570 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية.
- تقديم 6100 استشارة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.
- بيع 8000 مواصفة مصرية و400 مواصفة أجنبية، و750 دليلا.
في مجال الجودة:- منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 70 منشأة تنتج 85 منتجاً، وتجديد تراخيص لعدد 93 منشأة تنتج 210 منتجاً
- إصدار 170 شهادة مطابقة لعدد 125 منشأة.
- إصدار 2200 علامة مطابقة للسلع الهندسية.
- اعتماد 5 نماذج أساسية لعدد 5 منشأة.
- دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 80 منشأة.
- فحص 154 مقطورة لعدد 20 منشأة.
- إجراء 600 زيارة لعدد 300 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 7000 منتجاً.
- منح 30 موديل لمكونات السيارات لعدد 30 شركة.
- دراسة 4297 تنك محلى ومستورد.
- فحص 8 مركبات كاملة لعدد 8 شركة.
في مجال الاختبارات والمعامل- إجراء 30555 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و22261 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و5839 اختبار بمعامل الاختبارات الغذائية، و4569 اختبار بمعامل اختبارات الغـــزل والنسيــج.
- معايرة 12528 جهاز لضبط دقة القياس للأدوات والمعدات.
- تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية، والمعامــل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، واستكمال تأهيل معمل مواد البناء والتشييد
- توريد جهازي فحص المواد والغازات الضارة لطبقة الأوزون.
- استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة.
- تجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ33 باراميتر.
المعهد القومي للجودة- تنفيذ 45 برنامج تدريبي لعدد 698 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات.
- تنفيذ برنامج رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد 440 متدرب.
- تنفيذ برامج في مجال التأهيل والاستشارات طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية لعدد 4 جهات.
- إصدار 80 شهادة صلاحية لاعتماد جهات التأهيل والتدريب.
- مراجعة نظم الجودة لـ3 منشآت صناعية
- توقيع 17 بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية
- دراسة 60 طلبا لرعاية الوزارة للمؤتمرات.
- تنفيذ 22 برنامجا تدريبيا مؤهلا للحصول على رخص مزاولة المهنة لعدد 427 متدربا في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة، وإصدار 300 رخصة مزاولة مهنة.
مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي- بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز نحو 1090، وعدد رواد الأعمال المستفيدين 400.
- تقديم أكثر من 1385 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات أهمها ترشيد الموارد والإنتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية.
- تقديم 155 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 1585 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.
- تعقيم 2100 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم.
- تأهيل أكثر من 15 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام REACH وأيضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK.
- إجراء مراجعات على 40 مصنع لتقييم الوضع القائم ومطابقته مع متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 22000:2005.
- إجراء 21930 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية في مجالات صناعة البلاستيك والصناعات الغذائية والتعدينية والرخام وصناعة الأثاث.
- إطلاق كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر".
- إنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور بمصر، وتم إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور.
- المشاركة في تنظيم المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارية صناعات الطباعة وزارة التجارة والصناعة التجارة العالمية فی مجالات فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وفى بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لاسيما وان مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الارضى الصناعية او المواد الخام أو الايدي العاملة.
وتناول اللقاء الاجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى ضوء الاهتمام الذى يولية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.
وأشار الوزير إلى عدد من الاجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .
ولفت الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة لافتاً فى هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء ٣٥ شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأوضح جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وخلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول.
ووجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .
استعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأى مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن
وعرض كلا من الجناينى أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم.
واستجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .
كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد اعباء الصادرات، موضحًا أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومة تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .