إسرائيل: مستعدون للسماح للسفن بإيصال المساعدات إلى غزة بحرا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت إسرائيل، الأحد، استعدادها للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب "على الفور"، في إطار ممر بحري مقترح من قبرص، وحددت 4 دول أوروبية قادرة على المشاركة المحتملة في العملية.
وبموجب الترتيب الذي اقترحته نيقوسيا لأول مرة في نوفمبر الماضي، ستخضع الشحنات للتفتيش الأمني في ميناء لارنكا القبرصي، قبل نقلها إلى ساحل غزة على بعد 370 كيلومترا وليس عبر مصر أو إسرائيل.
وإذا مضت الخطة قدما فستمثل أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع.
ووصفت إسرائيل الممر بأنه وسيلة لإنهاء علاقاتها المدنية مع غزة، حيث تشن هجوما عنيفا مستمرا منذ 12 أسبوعا، في أعقاب هجوم لحماس عبر الحدود.
ومع نزوح مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فإن الفكرة قد تقطع شوطا نحو تلبية قرار مجلس الأمن الصادر في 22 ديسمبر، الذي يدعو إلى توسيع آليات الإغاثة الإنسانية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لمحطة "103 إف إم" الإذاعية عندما سئل عن الممر البحري: "يمكن أن يبدأ على الفور".
وأضاف أن بريطانيا وفرنسا واليونان وهولندا من بين الدول التي لديها سفن قادرة على الوصول مباشرة إلى شواطئ غزة، التي تفتقر إلى ميناء مياه عميقة.
وبدا أنه يشير إلى أنه يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك بدلا من تفريغ المساعدات في إسرائيل.
وقال كوهين: "طلبوا منا أن تأتي المعدات عبر (ميناء) أسدود الإسرائيلي. الجواب هو لا. لن تأتي عبر أسدود. لن تأتي عبر إسرائيل. نريد فك الارتباط مع مراقبة أمنية. هذا هو هدف هذه العملية".
ولم يصدر تعليق على الفور من الدول الأوروبية الأربع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر إسرائيل إيلي كوهين إسرائيل قطاع غزة حركة حماس مساعدات مصر إسرائيل إيلي كوهين أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا