إسرائيل تعرض السماح للسفن بنقل المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الأحد، استعداد تل أبيب للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة"على الفور" في إطار ممر بحري من قبرص، وذكر أربع دول أوروبية قادرة على المشاركة المحتملة في هذه العملية.
وبموجب ترتيب اقترحته نيقوسيا في نوفمبر (تشرين الثاني)، ستخضع الشحنات للتفتيش الأمني في ميناء لارنكا القبرصي قبل نقلها إلى ساحل غزة على بعد 370 كيلومترا، وليس عبر مصر، أو إسرائيل.وإذا مضت الخطة قدماً ستمثل أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي لغزة منذ 2007 بعد أن سيطرت عليه حماس.
ووصفت إسرائيل الممر بوسيلة لإنهاء علاقاتها المدنية مع غزة، حيث تشن هجوماً منذ 12 أسبوعاً رداً على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود وأسفر عن سقوط قتلى واحتجاز رهائن.
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لإذاعة 103 إف.إم عندما سئل عن الممر البحري: "يمكن أن يبدأ على الفور".
وأضاف أن بريطانيا، وفرنسا، واليونان، وهولندا من الدول التي لديها سفناً قادرة على الوصول مباشرة إلى شواطئ غزة التي تفتقر إلى ميناء مياه عميقة. وبدا أنه يشير إلى أنه يتوقع منها ذلك بدل تفريغ المساعدات في إسرائيل.
Israel grants initial approval for Cyprus-Gaza humanitarian corridor
Aid shipments would cross the Mediterranean Sea route after being inspected by Israel. https://t.co/0DmF9cFrAB
وقال كوهين: "طلبوا منا أن تأتي المعدات عبر ميناء أشدود الإسرائيلي. الجواب هو لا. لن تأتي عبر أشدود. لن تأتي عبر إسرائيل. نريد فك الارتباط مع مراقبة أمنية. هذا هو هدف هذه العملية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية