موسكو – (د ب أ)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أنه لا يرى أن الشروط قد استوفيت لتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، والتي من المقرر أن تنتهي في الأيام المقبلة. وتطالب موسكو بإنهاء القيود المفروضة على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، لكن هذا الشرط لم يتم الوفاء به، حسبما قال الكرملين خلال المكالمة التي جرت اليوم السبت.

وينتهي اتفاق الحبوب يوم الاثنين. كما يمكن تعليقه حتى يتم الوفاء بشروط روسيا. كما دعت الأمم المتحدة وتركيا بوتين إلى مواصلة الاتفاق. وقد توسطتا في الصفقة الأصلية في الصيف الماضي وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين. وكانت هناك مخاوف منذ الحصار الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، من أن نقص الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلى الجوع في جميع أنحاء العالم، حيث أن أوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وخلال المكالمة التي بدأها رامافوسا، قال بوتين إن الهدف الرئيسي للاتفاق، وهو تزويد الدول الأفريقية المحتاجة، لم يتحقق أيضا، بحسب الكرملين. واشتكت موسكو مرارا من أن الغرب فشل في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في محاولة لوقف الحرب الأوكرانية. وتعني الإجراءات العقابية التي تستهدف البنك الزراعي الروسي المملوك للدولة عدم قدرة روسيا على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها بالقدر المطلوب. وتؤثر العقوبات أيضا على التأمين على الشحن. وقالت روسيا مؤخرا إن الغرب أمامه عام كامل لحل هذه القضية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أهم 30 تصريحا لرئيس الوزراء اليوم.. توفير 8 ملايين فرصة عمل السنوات المقبلة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات هامة، خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري.

وخلال الجلسة الافتتاحية، جاءت أهم وأبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كالتالي:

- انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

- تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات.

- ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

-  أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية.

- السياسة النقدية عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

- يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

- ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.

-  تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة «كورونا».

- إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.

- مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات.

اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج

-   حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي.

- أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.

- مصر لم تغفل  السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

-  إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر.

منظمة الأمـم المتحدة  أدرجت «حياة كريمة» على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

-  الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام.

- التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%.

- دعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.

- الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.

- نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.

- نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار.

- تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.

- الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

- أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

- أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.

-  أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.

-  مصر عززت الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، كما عملت على تبسيط إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.

مقالات مشابهة

  • مشروعات الطاقة ترسخ أقدام روسيا وإيران في أفريقيا
  • روسيا تحذّر من خطر اندلاع حرب مع أميركا
  • مرور اقليم كوردستان تعلن تمديد فترة تخفيض الغرامات للسنة المقبلة
  • موسكو والدوحة تبحثان موعد زيارة بوتين إلى قطر
  • كتائب القسام تتبنى عملية يافا البطولية وتؤكد أ الأيام المقبلة ستشهد المزيد من العمليات
  • الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. انخفاض طفيف بالحرارة
  • روسيا تتجاوز فرنسا في توريد القمح للمغرب بالموسم الحالي
  • أهم 30 تصريحا لرئيس الوزراء اليوم.. توفير 8 ملايين فرصة عمل السنوات المقبلة
  • بوتين مهنئا شي بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين
  • طقس العراق.. أمطار وتذبذب في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة