لجنة الصحة بـ«النواب» تنفي مناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة حتى الآن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نفى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ما يثار حول مناقشة اللجنة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، قائلا: «لايوجد لدينا مشروع قانون للمنشأت الطبية، والمقترح المرسل لنقابة الأطباء من قبل العلاج الحر والذي أثير حوله الجدل لم يصل لنا بعد، وبالتالي لاعلاقة بنا به».
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك من خلال رقمنة خدمات العلاج الحر، وتكوين قاعدة بيانات مرقمنة حول المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح أن اللجنة بصدد مناقشة الملاحظات الواردة من قبل وزارة العدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومقدمي الخدمة العلاجية.
تعديلات قانون صندوق الطوارىء الطبيةوشدد على مناقشة المجلس للتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ من الثلاثاء.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتشمل أيضا إنشاء لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة تتبع الصندوق، وتكون مختصة تحديد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يجرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، وكذلك اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار الموافقات على صرف العلاج لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشآت الطبية الخاصة قانون المنشات الطبية الخاصة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تقرير "اقتصادية الدولة" بشأن "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس الأربعاء، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة " المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة أمين عام المجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية حول مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.