لجنة الصحة بـ«النواب» تنفي مناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة حتى الآن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نفى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ما يثار حول مناقشة اللجنة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، قائلا: «لايوجد لدينا مشروع قانون للمنشأت الطبية، والمقترح المرسل لنقابة الأطباء من قبل العلاج الحر والذي أثير حوله الجدل لم يصل لنا بعد، وبالتالي لاعلاقة بنا به».
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك من خلال رقمنة خدمات العلاج الحر، وتكوين قاعدة بيانات مرقمنة حول المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح أن اللجنة بصدد مناقشة الملاحظات الواردة من قبل وزارة العدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومقدمي الخدمة العلاجية.
تعديلات قانون صندوق الطوارىء الطبيةوشدد على مناقشة المجلس للتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ من الثلاثاء.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتشمل أيضا إنشاء لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة تتبع الصندوق، وتكون مختصة تحديد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يجرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، وكذلك اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار الموافقات على صرف العلاج لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشآت الطبية الخاصة قانون المنشات الطبية الخاصة
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة