أمورٌ يكشفها عباس إبراهيم لأوّل مرّة.. هكذا تحدّث عن بري وعن "دوره السياسي"!
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أمورٌ يكشفها عباس إبراهيم لأوّل مرّة هكذا تحدّث عن بري وعن دوره السياسي !، حذر اللواء عباس إبراهيم من مغبة رفض الحوار الداخلي وسط مراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي يبدو أنها ستطول ، معتبراً أن الاعتكاف عن الجلوس الى طاولة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمورٌ يكشفها عباس إبراهيم لأوّل مرّة.
حذر اللواء عباس إبراهيم من "مغبة رفض الحوار الداخلي وسط مراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي يبدو أنها ستطول"، معتبراً أن "الاعتكاف عن الجلوس الى طاولة واحدة والبحث عن مخرج للازمة من دون اي خلفية لالغاء الآخر سيكون بمثابة انتحار جماعي". وفي تصريح له، أعرب إبراهيم عن اعتقاده بأن "الأزمة الرئاسية ستطول إذ ليس من ارادة لانتخاب رئيس"، وقال: "برأيي ان مبارزة سليمان فرنجية وجهاد ازعور الذي أكن له الاحترام على الصعيد الشخصي انتهت. الصراع بين المسيحيين وضع أزعور في هذا المكان أما فرنجية فلا يزال لغاية اليوم مرشحا لفريق لم يغير موقفه، والملف الرئاسي مرتبط الى حد بعيد بالتطورات في المنطقة".
وأعلن عن طيه نهائياً صفحة التمديد او التجديد له في الامن العام منتقلاً الى "مسار سياسي مختلف تماما"، وقال: "لقد دعا رئيس المجلس الى جلسة، لكن ثمة احزاب مسيحية تحديدا اعترضت، زاعمة بأن البنود المدرجة على جدول الاعمال فضفاضة، وبأن المجلس هو في وضعية هيئة ناخبة ولا يمكنه تاليا الاجتماع إلا في إطار تشريع الضرورة. خلص البعض الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد عمد قصدا الى توسيع جدول الاعمال. لكن، أنا لا يمكنني اتهام أحد، علما أنه في مرحلة لاحقة قلص رئيس المجلس جدول الاعمال من 81 الى 11 بنداً، لكن وبالرغم من ذلك لم يمر الأمر على خلفية المعارضة المسيحية (...). ثمة مصطلح عسكري هو الاضرار الجانبية، وهذه المرة كانت بشخصي. لكن، مهما حدث فسأقولها للمرة الاولى: لم اكن ارغب بالتمديد او التجديد، وقد أبلغت جميع الأحزاب المعنية بقراري بشكل مسبق. بالنسبة إلي، حان الوقت للخروج من المشهد الأمني واتخاذ وجهة أخرى، لكنني أبلغت من قبل الاطراف المعنية بإرادة للبقاء في مركزي الى حين انتخاب رئيس، فقبلت والتتمة يعرفها الجميع".
وسئل عن خلافة الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس، فأجاب: "ليس لنبيه بري من منافس وطالما أنه رئيس للمجلس فأنا لن ألعب هذا الدور".
وعن الوساطة التي لعبها بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قال: "الامر لا يتعلق بوساطة، بل بمبادرة شخصية وخصوصا حين لاحظت ارتفاع منسوب التوتر بين انصار الفريقين ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. بدا الأمر وكأن الشارعين الشيعي والمسيحي باتا ضد بعضهما البعض وهذا شكل برأيي منعطفا خطرا جعلني أتدخل لإبعاد هذا الخطر من الوصول الى الميدان".
وكشف اللواء ابراهيم أنه بمسعاه هذا اجتمع "مع الرئيس العماد ميشال عون ومع حزب الله وكان الجميع متجاوباً".المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس "الأعلى للقضاء" يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
مسقط- الرؤية
استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدًا من دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة؛ برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وذلك بحضور السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من القضاة.
وألقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا كلمةً أشار فيها إلى أدوار ومهام السلطة القضائية واختصاصات المحكمة العليا مؤكداً إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةً، مؤكدًا أن القضاء العُماني يتمتع بالاستقلال التام والدعم الكامل والمتواصل من الدولة. وأبرز فضيلته دور القضاء في حفظ أمن الوطن وقضايا الأمن الوطني.
وقدَّم سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عرضًا حول تطور القضاء في سلطنة عُمان من حيث القوانين وهيكلة القضاء وأهداف المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) بتنظيم إدارة شؤون القضاء وتوحيد جهات التقاضي في منظومة قضائية مُوحَّدة. وتحدث عن الخطة الاستراتيجة للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، والتي باركها المقام السامي في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء. وتسعى الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية بصورة مبتكرة، واستخدام بديلة للتقاضي، واستخدام التقنيات الناشئة وتوظيف الذكاء الاصناعي؛ بما يحقق الريادة في التقاضي وجعل سلطنة عُمان تتبوأ مكانة عالمية في مؤشر القضاء.
واستعرض فضيلة الدكتور عامر بن محمد الحجري قاضي بالدائرة الإدارية الابتدائية اختصاصات الدوائر الإدارية وإجراءات تقديم الدعاوى وأدوارها في تحقيق الاستقرار في الوظيفة العامة وإعلاء المشروعية والمصلحة العامة على تصرفات جهة الإدارة.