شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات والهند بيان مشترك، أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الهند بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات والهند .
أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الهند بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات.
وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان : 1) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في أبوظبي بتاريخ 15 يوليو 2023.
2) وأشار الجانبان إلى أن هذه الزيارة هي الخامسة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات خلال السنوات الثماني الماضية حيث كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2022 عندما زار أبوظبي للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2015، أصبح رئيس الوزراء مودي أول رئيس وزراء للهند يزور دولة الإمارات منذ 34 عاماً.
وأعقب هذه الزيارة، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند في عام 2016، ثم في عام 2017، عندما شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، علاوة على ذلك، ارتقت العلاقة بين الهند والإمارات رسمياً إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في عام 2017.
3) وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى التقدم الذي شهدته العلاقات الإماراتية الهندية في جميع المجالات، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 85 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما جعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات؛ وفي فبراير 2022، أصبحت الهند أول دولة توقع معها دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 15 % تقريباً منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 1 مايو 2022.
4) وأشار الجانبان إلى الأدوار العالمية البارزة التي لعبتها الدولتان في عام 2023، خلال رئاسة الهند لمجموعة الـعشرين “G20” ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وقد أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لاستضافة الهند لقمة صوت الجنوب العالمي في يناير 2023، كما أثنى الجانب الهندي على دولة الإمارات العربية المتحدة لدورها الفعال في تعزيز مصالح الجنوب العالمي في مؤتمر الأطراف 28 COP، وجعل مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمراً يركز على النتائج العملية واحتواء الجميع؛ كما يتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون في المحافل متعددة الأطراف مثل مجموعة I2U2 ومبادرة التعاون الثلاثي الإماراتي الفرنسي الهندي، وأشار الجانبان إلى أن مثل هذه المنصات توفر فرصا أكبر لكلا البلدين للارتقاء بالشراكة إلى آفاق جديدة.
5) شهد اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوظبي ما يلي:
I. توقيع مذكرة تفاهم لإرساء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية (الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي) في المعاملات العابرة للحدود. II. توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين. III. توقيع مذكرة تفاهم للتخطيط لإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي في أبوظبي.
6) وناقش الجانبان تطوير نظام تسوية العملة المحلية بين البلدين لتسوية المعاملات الثنائية مما يعكس مدى الثقة المتبادلة بينهما، ويؤكد على متانة الأداء الاقتصادي في كلا البلدين ويعزز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند؛ وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفع من خلال التكامل بين أنظمة الدفع الفوري الخاصة بمعالجة المعاملات عبر الحدود بين دولة الإمارات والهند بشكل أكثر كفاءة؛ وسيشمل هذا التعاون أيضا القبول المتبادل بمنظومات البطاقات المحلية عن طريق الربط بين مفاتيح البطاقات الوطنية، وسيعزز التكامل بين هذه الأنظمة الوصول إلى خدمات الدفع لصالح المواطنين والمقيمين في البلدين.
7) وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين؛ وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود التي يبذلها فريق العمل الاستثماري الاماراتي – الهندي المشترك حيث أصبحت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند في 2022-2023، بعد أن كانت تحتل المركز السابع في العام 2021- 2022؛ وأعرب الجانبان عن تقديرهما لخطة جهاز أبوظبي للاستثمار للتواجد في غوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي (غيفت سيتي)، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الاستثمار لدولة الإمارات العربية المتحدة في الهند.
8) كما ناقش الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم في الهند والمعهد الهندي للتكنولوجيا ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لإنشاء المعهد الهندي للتكنلوجيا دلهي – أبوظبي. وفي فبراير من العام الماضي، خلال القمة الافتراضية، اتفق الجانبان على إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمل الجانبان بلا كلل على مدى العامين الماضيين لجعل هذه الرؤية حقيقة، وأعرب الجانبان عن تأييدهما وموافقتهما على بدء عمل المعهد في أبوظبي بحلول يناير 2024 من خلال تقديم برنامج الماجستير في التحول في مجال الطاقة والاستدامة، ومن المتوقع تقديم برامج أخرى على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه اعتباراً من سبتمبر 2024، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية في مجالات الطاقة المستدامة، ودراسات المناخ، والحوسبة، وعلوم البيانات.
9) وعقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، وسيمضي الجانبان
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات والهند ناریندرا مودی رئیس الوزراء رئیس وزراء فی أبوظبی فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025