محافظ المصرف المركزي : مذكرتا التفاهم مع الاحتياطي الهندي تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن محافظ المصرف المركزي مذكرتا التفاهم مع الاحتياطي الهندي تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ت + ت الحجم الطبيعي أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن مذكرتي التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ المصرف المركزي : مذكرتا التفاهم مع الاحتياطي الهندي تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن مذكرتي التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، في إطار زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة للدولة اليوم، تعكسان رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وقال معاليه إن المذكرتين تسهمان كذلك في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
وكان معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي شاكتيكانتا داس، محافظ البنك الاحتياطي الهندي، قد تبادلا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مذكرتي تفاهم بهدف دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية) في تسوية المعاملات عبر الحدود من جهة، وتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين من جهة أخرى.
وقال معالي خالد محمد بالعمى : تحظى مذكرتي التفاهم الموقعة بأهمية بالغة كونهما توفران أساساً قوياً لتعزيز التعاون في القطاع المالي ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية المتصاعدة بين البلدين؛ ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الهند، من أجل تعزيز المدفوعات عبر الحدود، وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية في كافة المجالات.
وتتضمن مذكرة التفاهم الأولى، تحديد إطار يشتمل عدداً من العناصر والإجراءات لتسهيل إمكانية تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين من خلال (الدرهم الإماراتي والروبية الهندية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد والمُصدر، حيث يحدد هذا الإطار نوعية المعاملات المؤهلة،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة