محافظ المصرف المركزي : مذكرتا التفاهم مع الاحتياطي الهندي تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن محافظ المصرف المركزي مذكرتا التفاهم مع الاحتياطي الهندي تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ت + ت الحجم الطبيعي أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن مذكرتي التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ المصرف المركزي : مذكرتا التفاهم مع الاحتياطي الهندي تدعمان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن مذكرتي التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، في إطار زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة للدولة اليوم، تعكسان رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التطور الرقمي في معالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية، وذلك في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والابتكار والمدفوعات الرقمية.
وقال معاليه إن المذكرتين تسهمان كذلك في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوفرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
وكان معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي شاكتيكانتا داس، محافظ البنك الاحتياطي الهندي، قد تبادلا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مذكرتي تفاهم بهدف دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية) في تسوية المعاملات عبر الحدود من جهة، وتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين من جهة أخرى.
وقال معالي خالد محمد بالعمى : تحظى مذكرتي التفاهم الموقعة بأهمية بالغة كونهما توفران أساساً قوياً لتعزيز التعاون في القطاع المالي ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية المتصاعدة بين البلدين؛ ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الهند، من أجل تعزيز المدفوعات عبر الحدود، وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية في كافة المجالات.
وتتضمن مذكرة التفاهم الأولى، تحديد إطار يشتمل عدداً من العناصر والإجراءات لتسهيل إمكانية تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين من خلال (الدرهم الإماراتي والروبية الهندية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد والمُصدر، حيث يحدد هذا الإطار نوعية المعاملات المؤهلة،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".