الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 2.7 % خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رغم التهديدات الاقتصادية التي فرضها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأثيراته الكبيرة على القطاعات الإقتصادية في الأردن والمنطقة، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بأسعار السوق الجارية والثابتة.
ووفقا للتقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي 2.
اقرأ أيضاً : تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي
أما فيما يتعلق بالتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.
وحقق "قطاع الفنادق والمطاعم" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والإتصالات" بنسبة 5.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم " قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة نمو بلغت 5.1 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.20 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.73 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن الناتج المحلي النمو الاقتصادي دائرة الاحصاءات العامة
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي