النزاهة تضـبط مسؤولاً في جمرك أم قصر تواطأ لتهريب سيارات فارهة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة تضـبط مسؤولاً في جمرك أم قصر تواطأ لتهريب سيارات فارهة، ،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة تضـبط مسؤولاً في جمرك أم قصر تواطأ لتهريب سيارات فارهة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النزاهة تضـبط مسؤولاً في جمرك أم قصر تواطأ لتهريب...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إيداع 4 متهمين حبس الحراش منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد أمسية أمس الثلاثاء بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، التي طالت مركب الحجار ، وعدد من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة، تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو” ب. ك”، بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة” وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامي بالدولة.
كما شمل التحقيق أيضا، رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع ” مدار” شرف الدين عمارة الذي بعد سماع أقواله، تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية.
وبالعودة الى تفاصيل القضية، فإن التحقيق فيها انطلق في أعقاب تحريات واسعة، باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جر مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة،
اثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية قد وجه للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.