الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في نسب تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق خلال 2023/2022
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 / 2022.
ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.
كما بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪ .
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، إلى أن إجمالى قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة بلغ 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022 مقابــــل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪.
وبلغ إجمـالي قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪.
كما بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪ .
وبلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذ 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪ .
و بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه عام 2020 2021
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.