الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في نسب تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق خلال 2023/2022
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 / 2022.
ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.
كما بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪ .
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، إلى أن إجمالى قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة بلغ 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022 مقابــــل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪.
وبلغ إجمـالي قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪.
كما بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪ .
وبلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذ 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪ .
و بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه عام 2020 2021
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات