أردوغان: نأمل أن ينمو صوت المضطهدين ويصبح الضمير المشترك للإنسانية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في رسالة بمناسبة عيد رأس السنة، أعرب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن أمل بلاده بمستقبل أجمل وأكثر سلاما وازدهارا للبشرية، معتبرا أن "النظام العالمي غير العادل يمر بمراحله الأخيرة".
إقرأ المزيد أردوغان: غزة أصبحت بمثابة اختبار حقيقي للنظام العالميوأضاف أردوغان في رسالته أنه "لهذا السبب، علينا أن نرى أن ما تسمى بالدول الديمقراطية والليبرالية تقطع دعمها للمنظمات الإرهابية الدموية.
وقال أردوغان، إنه "لهذا، يتعين علينا أن نعمل على بذل جهود عادلة ومخلصة لوقف الصراعات التي تسبب الآلام للأفراد، وتهدر موارد الدول، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية".
وتابع: "يجب أن نرى أن ثروات المجتمعات التي تم استغلالها وانتهكت كرامتها على مدى قرون، يتم استخدامها من أجل مستقبلها وازدهارها وأمنها.. وأنه من أجل تحويل الآمال إلى واقع، نحتاج إلى التأكد من أن جميع الدول والمؤسسات والأفراد في العالم تتكامل حول القيم والمبادئ المشتركة".
وشدد أردوغان على أن تركيا "كدولة وأمة" لا تناضل من أجل تحقيق جهودها الأمنية والرفاهية فحسب، بل تتمنى نفس المعايير للجميع على أساس أنه "لا يمكننا إيجاد السلام حتى يسود مناخ السلام في العالم ومنطقتنا"، مضيفا أنه "بهذا الفهم، نحاول أن نجعل جهود السلام في منطقتنا تؤتي ثمارها، وأن نحافظ على علاقاتنا مع أصدقائنا في جميع الأوقات".
وأعرب أردوغان عن اعتقاد بلاده بأن "طغيان الظالمين لن يستمر إلى الأبد، وأن النظام العالمي غير العادل وغير المتوازن يمر بمراحله الأخيرة، وأن صوت المضطهدين يحيط بعمق بالجميع حول العالم، وأن هذا الصوت سوف ينمو ويصبح الضمير المشترك للإنسانية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحرب على غزة رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى عيد رأس السنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم، مع التركيز على ضرورة توفير المزيد من آليات التمويل المبتكر للدول الناشئة لجذب الاستثمارات خلال جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية في فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.
بناء بنية مالية فعالةأشارت الوزيرة إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي، موضحة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يُحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاصأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، مع التطلع إلى نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي.
أهمية التمويل في مواجهة التحدياتشاركت د. رانيا المشاط في جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، وأكدت في كلمتها أهمية التمويل في مواجهة التحديات المناخية والابتكار وسد الفجوات في مجال الطاقة.
دمج احتياجات المواطنينسلطت الوزيرة الضوء على أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة القضايا المختلفة، مؤكدة أن التمويل يعد جزءًا من التزام دائم على المستوى الوطني، ويشمل تعاون جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق أهداف مشتركة.
تطوير خارطة طريق البنك الدوليأوضحت الوزيرة أهمية تطوير خارطة طريق للبنك الدولي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية.
إنشاء بنية مالية فعالةتطرقت الوزيرة إلى الحاجة لإنشاء بنية مالية فعالة تربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، بما يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية.
مرونة في التعامل مع الفجواتأكدت الوزيرة ضرورة توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، والقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، مشددة على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
أهمية بيئة الأعمال العادلةشددت الوزيرة على أهمية وجود بيئة أعمال عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية والتغييرات التشريعية التي ساعدت في جذب استثمارات القطاع الخاص ودفع عجلة التحضر والتنمية.
الشراكات الدوليةأوضحت الوزيرة كيفية ارتباط الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين، بما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة، مع التركيز على التحول الأخضر، والشمول، والتحول الرقمي.
خطة واضحة للمشروعات التنمويةأكدت الوزيرة أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، بما يتوافق مع المعايير الوطنية وتطلعات الأجيال القادمة، مشددة على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات.
مواجهة التحديات المستقبليةشددت الوزيرة على أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة التقدم.
تحسين مستوى الحياةأكدت الوزيرة أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن التوازن بين جميع المناطق، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
تطوير رأس المال البشريسلطت الوزيرة الضوء على أهمية تطوير رأس المال البشري كجزء من بناء بنية حكومية قوية وفعالة، مشيرة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة.
أهمية التعاون والتنسيقفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا مستمرًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التغيير المطلوب، مشددة على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.