رئيس جهة طنجة يشرف على توقيع إتفاقية كبيرة لرفع الإنتاج الفلاحي وخلق مناصب الشغل بالقطاع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
زنقة20ا طنجة
وقع عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، يونس التازي، والي الجهة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، أول أمس على اتفاقية شراكة استراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية تهدف إلى الرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي وتحسين سلال الإنتاج وتأهيل اابنية التحتية.
وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة توصل موقع Rue20، بنسخة منه، تندرج هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وخصص لها غلاف مالي يقدر ب 887 265 1 ألف درهم (أزيد من 1,26 مليار درهم) ، وهي شراكة تهدف إلى تعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة.
الأطراف الشريكة.
وتهم الاتفاقية 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وولاية الجهة.
وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي. كما أنها تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل.
وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدفان إلى تعزيز وتحديث القطاع: تحسين وحدات التوزيع (الغلاف المالي: 874 983 ألف درهم) من خلال تحديث وحدات التوزيع والتسويق، وتهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية، وترويج وتسويق المنتجات المجالية (الغلاف المالي: 012 282 ألف درهم)، وخلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة. وتحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وخصص لإنجاز الاتفاقية الخاصة ميزانية مهمة تقدر ب 887 265 1 ألف درهم، تم توزيعها على مختلف المشاريع الإستراتيجية، وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.
التوزيع حسب الأقاليم.
وتغطي هذه المشاريع جميع عمالات وأقاليم الجهة، في احترام فعلي لمعيار العدالة المجالية، وقد تم توزيعها على الشكل التالي: وزان (23 مشروع)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيق الفنيدق (4 مشاريع)، فحص أنجرة (6 مشاريع)، طنجة أصيلة (8 مشاريع).
وفي ذات السياق، أكد السيد عمر مورو، خلال مراسيم التوقيع، على أهمية هذه الشراكة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وأبرز التزام المجلس تجاه النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وكشف رئيس المجلس عن الرؤية الطموحة لمجلس الجهة من أجل مستقبل مزدهر، مسلطا الضوء على الانخراط الفعال في تنزيل المشاريع الكبرى. مشيرا إلى أنه “بعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، بهدف إنشاء نظام بيئي متكامل من أجل التثمين، تتخذ هذه المبادرة اليوم خطوة ثانية حاسمة”.
وأضاف أن “هذه المرحلة الجديدة ترتكز على تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها. ويتعلق الأمر هنا بنقلة استراتيجية تشهد على تقدمنا المتميز منذ إطلاق المشروع.”.
وقال رئيس الجهة إن عملنا الحالي يندرج ضمن سيرورة التطور المستمر، المبني على النجاحات السابقة، وهو ما يجسد رؤية المجلس للنمو المستدام والمتكامل.
وشدد على أن هذا الاتفاق يشكل خطوة فعالة في تحقيق أهداف التنمية الجهوية، مؤكدا أن مجلس الجهة يلتزم بضمان التنفيذ الفعلي والفعال لهذه المشاريع بشكل يمكن من تحقيق خلق أثر ايجابي ومستدام على عموم المواطنات والمواطنين بالجهة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التنمیة الجهویة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26