الخطة العاشرة تتقدم في مستهدفاتها معززة بارتفاع الناتج المحلي وتحسن الوضع المالي

تدخل الخطة التنموية الخمسية العاشرة عامها الرابع بدءا من اليوم معززة بتقدم كبير في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لخطة التنمية 2021-2025 ورؤية عمان المستقبلية «عمان 2040»، وذلك في كلا الجانبين المالي والاقتصادي مع سعي جاد نحو مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، والتغلب على التحديات خاصة التحديات المتعلقة بآفاق التشغيل وتوفير فرص العمل المجدية للمواطنين، وتعزيز النمو في بعض القطاعات غير النفطية خاصة قطاع الصناعة والحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند معدلاته المستهدفة خلال مدة تنفيذ الخطة.

يأتي نجاح العديد من مستهدفات الخطة العاشرة في ظل نمو متواصل في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الثلاث الأولى من مدة تنفيذ الخطة العاشرة 2021-2025، وتحسن في كافة المؤشرات المالية والاقتصادية خاصة تراجع حجم الدين العام والارتفاع المتواصل للتصنيف الائتماني الذي يقترب حاليا من درجة الجدارة الاستثمارية، مع تحول إيجابي في وضع موازين الحسابات الخارجية والمركز المالي للدولة.

تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية

وفي الجانب الاقتصادي، شهدت الخطة الخمسية توسعا كبيرا في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 22 مليار ريال عماني قبل بدء تنفيذ الخطة الخمسية إلى 24 مليار ريال عماني في نهاية أول سنوات الخطة في عام 2021 ثم قفزت إلى نحو 29 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 كما صعدت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.8 مليار ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث مسجلة نموا جيدا خلال 2023 مما يضع القطاعات غير النفطية على مسار قيادة النمو الاقتصادي وإكسابه القدرة على الاستدامة.

وبلغ حجم القيمة المضافة الجديدة للاقتصاد من الأنشطة غير النفطية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 نحو 486 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة وتتجاوز 400 مليون ريال عماني بالأسعار الجارية وذلك مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، وبالأسعار الثابتة تمثل مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما تصل مساهمتها في الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة إلى 70 بالمائة.

وتستهدف سلطنة عمان رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 بالمائة بحلول عام 2040، ولتحقيق ذلك حددت القطاعات الاقتصادية المستهدفة كركائز لتعزيز النمو ومنها الصناعات التحويلية والثروة السمكية والقطاع اللوجستي والسياحة والتعدين والأمن الغذائي.

الناتج المحلي الإجمالي

وحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا متصلا منذ بدء تنفيذ الخطة العاشرة، وزاد الناتج المحلي من 28.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020، أي قبل بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحالية إلى نحو 34 مليار ريال عماني بنهاية أول سنوات الخطة في عام 2021، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 44 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 كما سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.2 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 وبلغ 31.4 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية وأكثر من 26 مليار ريال عماني بالأسعار الثابتة، وجاء النمو على الرغم من تراجع إنتاج النفط والتحديات العالمية المتصاعدة التي تؤثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وتعكس معدلات النمو الجيدة التي حققتها سلطنة عمان خلال الخطة الخمسية الحالية ما تشهده من تحول جذري نحو التنويع وقدرتها المتزايدة على إكساب الاقتصاد زخم النمو وقدرة على تذليل التحديات.

وفي الجانب المالي، وباستثناء رفع الإنفاق العام على المساهمات والدعم والجوانب الاجتماعية، والذي شهد زيادة خلال الأعوام الماضية ضمن توجهات سلطنة عمان نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية التي نجمت عن تفشي الجائحة، أبدت الخطة الخمسية العاشرة التزاما كبيرا بالإطار المالي المحدد للخطة من حيث حجم المصروفات وحافظت على وضع سعر تحفظي للنفط عند إعداد التقديرات المالية للميزانية السنوية، وفي جانب احتواء العجز المالي، جاء ارتفاع أسعار النفط ليحول التوقعات المبدئية بتحقيق عجز مالي سنوي خلال الجزء الأكبر من مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة إلى الوصول لأقل عجز تم تسجيله منذ سنوات خلال عام 2021، وتبع ذلك تسجيل فائض مالي فعلي على مدار عامي 2022 و2023، وتم توجيه عائدات النفط الإضافية نحو تسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه وإيصاله لحدود آمنة، وهو ما مهد للانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعد الدين العام بمخاطره يمثل الأولوية القصوى وهو ما يعطي أفقا أوسع للتركيز على أولويات النمو والاستدامة المالية والاقتصادية.

تراجع حجم الدين العام

وتراجع حجم الدين العام بشكل ملموس على مدار السنوات الثلاث الماضية، من 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021 إلى 17.7 مليار ريال عُماني في عام 2022، كما انخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بالنسبة التي كانت مقدرة مبدئيا في الخطة المالية متوسطة المدى والبالغة نحو 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانب آخر، ساهم ارتفاع الإيرادات العامة وسداد القروض والإدارة الناجحة للملف المالي وحسن استغلال العائدات الإضافية في خفض خدمة الدين العام وتخفيف الأعباء عن الميزانية العامة، وانخفضت مخصصات خدمة الدين العام من مليار و294 مليون ريال عُماني المعتمد لهذا البند في بداية عام 2022، إلى نحو مليار و140 مليون ريال عُماني المخصص الفعلي لخدمة الدين في نهاية العام نفسه، وواصل منحنى الدين التراجع خلال عام 2023 في ظل استمرار سداد القروض، وانخفض حجم الدين إلى 16.3 مليار ريال عماني.

وقد رصدت بيانات لوزارة المالية أن خدمة الدين العام سجلت 833 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر الماضي، ويأتي تراجع حجم أعباء الدين بفضل التوجه نحو استباقية سداد الديون واستبدال القروض ذات الكلفة العالية بأخرى أقل كلفة كما شهدت الحاجة لتمويل الميزانية عبر القروض تراجعا حادا حيث لم تقم سلطنة عمان بالسحب من الاحتياطيات خلال العام الماضي وقد أعلنت في بداية 2023 أنها لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل عجز ميزانية عام 2023 في حال ارتفاع الإيرادات العامة وتحقيق إيرادات مالية إضافية، لا سيما ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الفعلي عما هو مقدر مبدئيا في الميزانية، وقد ساهم ارتفاع سعر النفط في تسجيل فائض مالي خلال العام الماضي.

رفع مخصصات بند سداد الديون

وتعزيزا لهوامش الأمان المالية، نجحت سلطنة عمان في رفع مخصصات بند سداد الديون المستقبلية في الميزانية العامة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2023، ووضعت سلطنة عمان هدفا لتخصيص 400 مليون ريال عماني خلال عام 2023 وقد تم فعليا رفع مخصصات هذا البند من 200 مليون ريال عماني خلال عام 2022 إلى 333 مليون ريال عماني خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وتسعى سلطنة عمان إلى رفع تدريجي لمخصصات سداد الديون المستقبلية خلال الفترة المتبقية من الخطة العاشرة إلى ما يصل إلى 600 مليون ريال عماني سنويا، وسيكون تحقيق هذا المستهدف خطوة مهمة على الطريق نحو الاستدامة المالية.

وكان قد تم استحداث هذا البند في الميزانية العامة ضمن جملة المبادرات والجهود التي تستهدف تقليص المخاطر المالية والحفاظ على استدامة الوضع المالي.

وفي ظل ما أبدته من التزام جاد بالتنويع الاقتصادي وتوجيه الوضع المالي نحو الاستدامة، نجحت سلطنة عمان خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية الحالية في تحقيق نتائج تفوق التوقعات في رفع جدارتها الائتمانية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وجذب الاستثمارات الجديدة ودعم نمو روافد النمو في القطاعات غير النفطية، وتأتي أهمية هذا النجاحات كون الخطة العاشرة هي الخطة التنفيذية الأولى من رؤية «عمان 2040» ويعد ما تحقق من إنجازات مالية واقتصادية خلال سنوات الخطة العاشرة أساسا جيدا وقويا نحو الوصول إلى ما تتضمنه رؤية عمان المستقبلية من أولويات وطموحات وطنية تمهد لنقلة حقيقية في الوصول إلى استدامة الوضعين المالي والاقتصادي.

تعليق الصور

المصدر: لجريدة عمان