الهيئة العامة للإحصاء تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على مستوى التأهيل (qualified by EFQM)، وذلك بعد تحقيقها تقدمًا في الالتزام بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وفق مقياس (RADAR)، وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي التي وضعتها المؤسسة والتي تتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030.
وجاءت الشهادة وفقًا لمعايير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي أُسس في عام 1989م، ويُعد الأوسع انتشارًا في العالم.
ويعد استيفاء متطلبات النموذج أحد التوجهات التي تعمل عليها العديد من الجهات المحلية والدولية في مجال التميز المؤسسي، إذ تمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال ذات جودة عالية وفي إطار حوكمة يسهم في استدامة الأعمال ورفع مستوى النتائج فضلًا عن إسهامها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة مستدامة، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية، ويُعد نموذج التميز الذي أطلقته المؤسسة الأوروبية إطار عمل شامل لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، عن تقديره للجهود التي بذلت للمواءمة مع النموذج الأوربي للتميز المؤسسي من قِبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد الاستدامة والتطوير، ومساندًا للهيئة ومنسوبيها في تجويد أدائها وتطوير أعمالها، خاصةً أنه جاء من خلال تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وفق حزمة من الإجراءات العملية الدقيقة والشاملة لجميع أنشطتها الفنية والإدارية.
وقال الدوسري: “استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نحقق التميز في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الهيئة في إطار التحول الشامل على أصعدة مختلفة والسعي للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة، والذي يأتي لجهود وتكاتف الزملاء والزميلات في الهيئة وعملهم الدؤوب على أن يكونوا جزءًا من هذا النجاح”.
يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، EFQM هي مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست في أكتوبر عام 1989م عندما اشترك رؤساء 67 شركة أوروبية في وثيقة سياسة المؤسسة وأعلنوا التزامهم بتحقيق مهمة ورؤية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وتضم المؤسسة فريقًا من الخبراء من الصناعة والأوساط الأكاديمية لتطوير نموذج التميز EFQM، وهو إطار شامل يمكن تطبيقه على أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها، وتهدف المؤسسة إلى زيادة القدرة التنافسية والفعالية لجميع المنظمات بطريقة مستدامة، ويتم ترجمة أساليب المؤسسة الأوربية ونماذجها إلى أكثر من 30 لغة وتقدم خدماتها في أكثر من 40 دولة في العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء التمیز المؤسسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الثورة نت|
منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم درع مجلس النواب لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تقديرا لدور الهيئة في دعم جهود التنمية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ودعم المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذات الطابع الاستراتيجي وتطوير البنى التحتية.
وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعضو المجلس أحمد شايع، والأمين العام عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، سلم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار عرفانا بإسهامه في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وصولا إلى خروج القانون إلى حيز التنفيذ.
وأكد أهمية هذا القانون الذي يدعم مدخلات الانتاج المحلي بالشراكة مع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية خاصة أنه أعطى امتيازات كبيرة للمنتجات الوطنية ومدخلاتها إضافة إلى ضمان حماية المشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي في القطاعين الزراعي والصناعي وغيرها.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين وتجويد الانتاج والتصنيع المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تكريم رئيس الهيئة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في المجالات الاستثمارية.. حثا على بذل المزيد من الجهود في ترجمة ما تضمنه قانون الاستثمار في الواقع العملي.
كما أكد الراعي وقوف المجلس إلى جانب الهيئة لتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في المزيد من التطوير والتحديث على كافة المستويات، ويكفل تقديم الصور المناسبة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعتبر وساما لكل كوادر ومنتسبي الهيئة.. مؤكداً أن الفضل في إنجاز هذا القانون يعود لله تعالى أولاً وحرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وجهود وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمعنيين في الجهات ذات العلاقة في دعم ومساندة الهيئة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الاستثمار، وكذا حرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية المستدامة.