مصر على الطريق الصحيح.. ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في إحداث طفرة تنموية كبيرة في القطاع الاقتصادي، حتى أن كبرى المؤسسات الدولية شهدت لها بذلك.
سيفوق اقتصاد أوروباتوقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار.
وتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.
كما توقعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن "مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".
وقال محيي الدين، في تصريحات إعلامية، إن مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا، مبينا أن الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة.
وتابع أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "كما أن هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".
ورأى أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.
أكبر الاقتصادات في المنطقةفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصا وإمكانيات لتحقيق التنوع في هيكلها الاقتصادي والعبور من تلك الاختلالات والتوترات الاقتصادية، والسعى الدائم إلى زيادة فرص الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة القدرات الإنتاجية وكيفية مواجهة التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خضر، في تصريحات لـ"صدى البلد": “وتعد مصر مؤهلة لتحقيق وثبات اقتصادي كبير من خلال عدة عوامل، منها أن لديها موقعا جغرافيا استراتيجيا يجعلها مركزا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مع قاعدة سكانية كبيرة وسوق محلية نشطة، وتمتلك موارد طبيعية هامة مثل الغاز الطبيعي والبترول والفوسفات والأسمدة والمياه الجوفية، ما يوفر فرصًا لتنمية قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة”.
وأوضح أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية، بالإضافة إلى أن مصر تعمل على تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستكمل: “بالنسبة لتجاوز العقبات الاقتصادية، فإن مصر تعمل على تعزيز التنافسية وتحسين البنية التحتية وتطوير المهارات البشرية وزيادة التعليم والبحث والتطوير، كما تسعى مصر أيضًا لتعزيز التجارة الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى”.
وتابع: “تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، كما تولي اهتماما بتطوير التعليم والتدريب المهني لتعزيز مهارات العمالة وتوفير فرص العمل، كذلك الاستدامة الاقتصادية والبيئية، حيث تعد أيضا أحد أولويات الحكومة للتعامل مع التحديات المستقبلية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى صندوق النقد الدولى النمو الاقتصادي التضخم الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية