مصر على الطريق الصحيح.. ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في إحداث طفرة تنموية كبيرة في القطاع الاقتصادي، حتى أن كبرى المؤسسات الدولية شهدت لها بذلك.
سيفوق اقتصاد أوروباتوقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار.
وتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.
كما توقعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن "مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".
وقال محيي الدين، في تصريحات إعلامية، إن مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا، مبينا أن الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة.
وتابع أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "كما أن هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".
ورأى أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.
أكبر الاقتصادات في المنطقةفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصا وإمكانيات لتحقيق التنوع في هيكلها الاقتصادي والعبور من تلك الاختلالات والتوترات الاقتصادية، والسعى الدائم إلى زيادة فرص الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة القدرات الإنتاجية وكيفية مواجهة التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خضر، في تصريحات لـ"صدى البلد": “وتعد مصر مؤهلة لتحقيق وثبات اقتصادي كبير من خلال عدة عوامل، منها أن لديها موقعا جغرافيا استراتيجيا يجعلها مركزا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مع قاعدة سكانية كبيرة وسوق محلية نشطة، وتمتلك موارد طبيعية هامة مثل الغاز الطبيعي والبترول والفوسفات والأسمدة والمياه الجوفية، ما يوفر فرصًا لتنمية قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة”.
وأوضح أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية، بالإضافة إلى أن مصر تعمل على تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستكمل: “بالنسبة لتجاوز العقبات الاقتصادية، فإن مصر تعمل على تعزيز التنافسية وتحسين البنية التحتية وتطوير المهارات البشرية وزيادة التعليم والبحث والتطوير، كما تسعى مصر أيضًا لتعزيز التجارة الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى”.
وتابع: “تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، كما تولي اهتماما بتطوير التعليم والتدريب المهني لتعزيز مهارات العمالة وتوفير فرص العمل، كذلك الاستدامة الاقتصادية والبيئية، حيث تعد أيضا أحد أولويات الحكومة للتعامل مع التحديات المستقبلية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى صندوق النقد الدولى النمو الاقتصادي التضخم الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
ياسر البخشوان: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي دليل قوي ومباشر على قوة الاقتصاد المصري، وخطوة مهمة نحو ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية، والتي أخذت منحنى جديد في السنوات الأخيرة نحو تعاون استراتيجي بين الجانبين، بما يخدم كافة أشكال التعاون الاقتصادي.
وأضاف "البخشوان"، أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الأوروبية للاستفادة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بفضل موقعها الاستراتيجي، علاوة على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، موضحًا أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين، والتي شهدت مؤخرا ترفيعا لشراكة استراتيجية شاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية الصعبة، مما يحقق النمو والازدهار لكلا الجانبين.
وأكد أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في التجارة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي والقطاعات الحيوية المختلفة باستثمارات تصل ل 5 مليارات يورو يعكس أن مصر أثبتت للعالم أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في ظل الأزمات المتلاحقة، موضحا أن المؤتمر حمل رسائل مهمة على رأسها دعم وثقة من الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي المصري، منوها بأن القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في هذا الشأن، حيث اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن المؤتمر تتويج لنجاحات السياسة الخارجية المصرية التي تسعى لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الساحة الإقليمية والدولية، كما أنه خطوة مهمة نحو مستقبل اقتصادي واعد، حيث يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق الازدهار للجميع.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد