مصر على الطريق الصحيح.. ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في إحداث طفرة تنموية كبيرة في القطاع الاقتصادي، حتى أن كبرى المؤسسات الدولية شهدت لها بذلك.
سيفوق اقتصاد أوروباتوقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار.
وتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.
كما توقعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن "مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".
وقال محيي الدين، في تصريحات إعلامية، إن مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا، مبينا أن الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة.
وتابع أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "كما أن هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".
ورأى أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.
أكبر الاقتصادات في المنطقةفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصا وإمكانيات لتحقيق التنوع في هيكلها الاقتصادي والعبور من تلك الاختلالات والتوترات الاقتصادية، والسعى الدائم إلى زيادة فرص الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة القدرات الإنتاجية وكيفية مواجهة التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خضر، في تصريحات لـ"صدى البلد": “وتعد مصر مؤهلة لتحقيق وثبات اقتصادي كبير من خلال عدة عوامل، منها أن لديها موقعا جغرافيا استراتيجيا يجعلها مركزا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مع قاعدة سكانية كبيرة وسوق محلية نشطة، وتمتلك موارد طبيعية هامة مثل الغاز الطبيعي والبترول والفوسفات والأسمدة والمياه الجوفية، ما يوفر فرصًا لتنمية قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة”.
وأوضح أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية، بالإضافة إلى أن مصر تعمل على تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستكمل: “بالنسبة لتجاوز العقبات الاقتصادية، فإن مصر تعمل على تعزيز التنافسية وتحسين البنية التحتية وتطوير المهارات البشرية وزيادة التعليم والبحث والتطوير، كما تسعى مصر أيضًا لتعزيز التجارة الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى”.
وتابع: “تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، كما تولي اهتماما بتطوير التعليم والتدريب المهني لتعزيز مهارات العمالة وتوفير فرص العمل، كذلك الاستدامة الاقتصادية والبيئية، حيث تعد أيضا أحد أولويات الحكومة للتعامل مع التحديات المستقبلية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى صندوق النقد الدولى النمو الاقتصادي التضخم الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
%4 معدل نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات بالمنطقة.
ووفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة «بطيئاً» عند 2.1 بالمئة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، «تظل تميل إلى الجانب السلبي»، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
وحسب إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد تم تعديل تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بالخفض بنسبة 0.6 بالمئة عن تقرير أبريل الماضي، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل و«حماس» والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة «أوبك+».
و«الخبر السار»- على حد تقييم الصندوق- هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، ضمن توقعات بأن يصل في المتوسط إلى الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان.
على الرغم من ذلك، فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو «القوي» في القطاع غير النفطي.
وتظل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي «حتى مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، فإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن المرجح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات خلال فترة التوقعات».
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية