«إدارة الطب التكاملي» بجامعة سوهاج يوافق على تطبيق التحول الرقمي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع السابع لمجلس إدارة اللجنة الفرعية العليا لبرنامج كلية الطب التكاملي الخاص بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم عواجة مدير البرنامج، والدكتور هاني محمود نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المجلس.
وأكد النعماني حرص إدارة الجامعة على تقديم كافه أوجه الدعم لطلاب البرنامج، وتطبيق كافة معايير الجودة الي جانب توفير كل الاحتياجات والإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية، وإعداد طبيب منافس ذو مهارة عالية، ويواكب التطورات السريعة في العلوم والممارسات الطبية من خلال أساس قوى للتعليم الذاتي وبيئة محفزة للمهارات الذهنية.
وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن البرنامج يسعى لتخريج أطباء متميزين على مستوى عالٍ من الجودة، عن طريق ما يوفره من مزايا حقيقية للملتحقين به، وذلك من خلال رفع القدرة على المنافسة في سوق العمل، ومواكبة مستجدات العلوم الطبية، من خلال تطبيق أساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتنمية المهارات الإكلينيكية اللازمة للممارسة الطبية الآمنة.
توزيع المنح الدراسية على الطلابوأضاف الدكتور محمد نصر الدين أنه تم خلال الاجتماع اعتماد العديد من القرارات الخاصة بشؤون طلاب البرنامج بعد موافقة مجلس الكلية عليها، ومنها الموافقة على توزيع المنح الدراسية الخاصة بالطلاب الأوائل المقبولين بالبرنامج من المصريين الحاصلين على أعلى مجموع في الثانوية العامة بالتساوي، في حالة حصول الطلاب على نفس المجموع، والموافقة على تطبيق التحول الرقمي ومراجعة قاعدة البيانات للطلاب على منصة زاد.
وأشار الدكتور حاتم عواجة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال مثل تجديد ترشيح الجهاز الإداري لبرنامج كلية الطب بمصروفات وإعادة تشكيل الجهاز الإداري المعاون، إلى جانب تعديل بعض البنود بلائحة البرنامج المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.