قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.
وتعتزم دولة قطر، وفق ما تقدم من أرقام، زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63%، لتبلغ 126 مليون طن سنويا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزا لتسليم أول شحنة في 2027.
يذكر أن شركات /توتال إنرجيز/ و/إكسون موبيل/ و/كونوكو فيليبس/ الأمريكيتين و/إيني/ الإيطالية و/شل/ و/سينوبك/ الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، حيث يبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت /توتال إنرجيز/ و/شل/ و/كونوكو فيليبس/ بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية "IEA" أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي.
ويعد رفع قطر حجم إنتاجها من الغاز الطبعي المسال إنجازا مهما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
كما يعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.
كما يحتوي المشروع على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزام دولة قطر القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من الإنشاءات المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في راس لفان، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان في العالم.
بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عددا من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى "قطر للطاقة " لتأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته 800 ميغاوات، بالإضافة إلى حوالي 800 ميغاوات أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم /قطر للطاقة/ بإنشائها قريبا ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميغاوات قبل عام 2030، كما يحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وسيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 بالمئة من مياه الصرف الصناعي.
وسيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40% من خلال تطبيق تقنية "دراي لو إن أو إكس" Dry Low NOx المحسنة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حقل غاز الشمال قطر غاز ثانی أکسید الکربون الغاز الطبیعی المسال حقل الشمال قطر للطاقة متر مکعب من الغاز
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.