مجلس إدارة برنامج الطب التكاملي بجامعة سوهاج يوافق علي تطبيق التحول الرقمي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع السابع لمجلس إدارة اللجنة الفرعية العليا لبرنامج كلية الطب التكاملي الخاص بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم عواجة مدير البرنامج، والدكتور هاني محمود نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المجلس.
وأكد النعماني علي حرص ادارة الجامعة علي تقديم كافه أوجه الدعم لطلاب البرنامج، وتطبيق كافة معايير الجودة إلى جانب توفير كل الإحتياجات والإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية، وإعداد طبيب منافس ذو مهارة عالية، ويواكب التطورات السريعة في العلوم والممارسات الطبية من خلال أساس قوى للتعليم الذاتي وبيئة محفزة للمهارات الذهنية.
وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن البرنامج يسعى لتخريج أطباء متميزين علي مستوى عالي من الجودة، عن طريق ما يوفره من مزايا حقيقية للملتحقين به، وذلك من خلال رفع القدرة علي المنافسة في سوق العمل، ومواكبة مستجدات العلوم الطبية، من خلال تطبيق أساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتنمية المهارات الإكلينيكية اللازمة للممارسة الطبية الآمنة.
وأضاف الدكتور محمد نصر الدين إنه تم خلال الاجتماع إعتماد العديد من القرارات الخاصة بشئون طلاب البرنامج بعد موافقة مجلس الكلية عليها، ومنها الموافقة علي توزيع المنح الدراسية الخاصه بالطلاب الأوائل المقبولين بالبرنامج من المصريين الحاصلين علي أعلي مجموع في الثانوية العامة بالتساوي، في حالة حصول الطلاب علي نفس المجموع، والموافقة علي تطبيق التحول الرقمي ومراجعة قاعده البيانات للطلاب علي منصه زاد.
وأشار الدكتور حاتم عواجة إلى أن الاجتماع ناقش ايضًا عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال كتجديد ترشيح الجهاز الاداري لبرنامج كلية الطب بمصروفات واعادة تشكيل الجهاز الاداري المعاون، إلى جانب تعديل بعض البنود بلائحة البرنامج المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي جامع مطروح مصر المصري أعضاء ناصر رفع الثانوية عمان حالة طبية خريج مزايا ثانوي سوهاج حول مدة تعليمية محمد نصر الدين عميد كلية الطب مها
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .