42.2 % ارتفاع في اعداد طرق وكبارى وانفاق خلال عام 2021 / 2022.
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاحد الموافق 31 / 12 / 2023 النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022.
• بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.
• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪
• بلغ إجمالي قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022مقابــــل 4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪
• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪
• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪
• بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذة 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪
• بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه عام 2020 2021 عام 2021
إقرأ أيضاً:
رئيس الاحتياطي الفدرالي: «زيادة التضخم» محتمل بعد الرسوم الجمركية
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمس من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحاً أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا «بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً».
ولفت إلى أنه «من المرجح أن ينطبق ذلك أيضاً على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه» النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
تصريحات بالأول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكاً به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي