42.2 % ارتفاع في اعداد طرق وكبارى وانفاق خلال عام 2021 / 2022.
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاحد الموافق 31 / 12 / 2023 النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022.
• بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.
• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪
• بلغ إجمالي قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022مقابــــل 4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪
• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪
• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪
• بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذة 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪
• بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه عام 2020 2021 عام 2021
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.