استثناء الفرق الرياضية والطلاب القُصر من قرار منع السفر بمفردهم بشروط
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
العديد من التساؤلات أثيرت حول التعليمات الجديدة لشركة مصر للطيران، بشأن عدم السماح للقُصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر دون ذويهم، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، إذ تساءل البعض عن مصير سفر الطلاب أصحاب المنح الدراسية، وأعضاء الفرق الرياضية الأقل من 18 عاما، ومدى تطبيق التعليمات عليهم.
منع سفر القُصر أقل من 18 عاما دون ذويهموفي السياق، قال عمرو عدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران، إن القُصر سواء طلاب المنح الدراسية أو أبطال الفرق الرياضية أو غيرهم، الذين يسافرون بمفردهم بداية من يوم 1 يناير 2024، ممن حجزوا تذاكر مؤكدة بشكل مسبق على رحلات الشركة لن يستطيعوا السفر إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، لافتا إلى أنه حال لم يستطع المسافر الحصول على تلك الموافقة، سيجري إلغاء سفره مع إعادة كامل قيمة التذكرة التي دفعها.
أوضح أنه فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة، يمكنهم السفر دون الحصول على إذن مسبق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من «إدارة الاتصال».
أضاف «عدوي» لـ«الوطن»، أن من هم أقل من 18 عاما المسافرين بمفردهم اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، يمكنهم السفر بشكل طبيعي دون الحصول على موافقة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إذ أن اشتراط الحصول على الموافقة يبدأ العمل به بداية من الغد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران شركة مصر للطيران السفر خارج مصر الفرق الریاضیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية توافق على خفض ميزانيات الوزارات 1% باستثناء الدفاع
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خفض ميزانيات جميع الوزارات بنسبة 1%، باستثناء وزارة الدفاع؛ بهدف تمويل إجلاء السكان في الشمال والجنوب لمدة شهرين إضافيين، بتكلفة إجمالية قدرها مليار شيكل إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن خفض الميزانية شمل 525 مليون شيكل إسرائيلي التي كانت مخصصة أصلاً لزيادة رواتب معلمي المدارس الثانوية.
وخلال الأسبوع الماضي، حولت الحكومة الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل في أموال التحالف الحزبي للحكومة.
وتشمل التخفيضات الميزانيات الاجتماعية والمدنية للحكومة، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والرفاه، وكما هو الحال دائمًا، تم استثناء ميزانية الدفاع، لكن لم يتم استثناء ميزانية الشرطة الإسرائيلية.
يأتي هذا القرار في وقت تكافح فيه وزارة المالية الإسرائيلية لتمويل التكاليف الثقيلة للحرب على قطاع غزة، مع اتساع العجز المالي الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو الماضي.