يكاد ينتهي العام 2023 لكن الأزمة الاقتصادية التي ارخت بظلالها على لبنان في العام 2019 لا تزال آثارها وتداعياتها مستمرة على هذا البلد، رغم كل المحاولات التي حصلت من أجل التخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين لا سيما القطاع العام مع إقرار الحكومة الزيادات وبدل التعويضات لهذا القطاع، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.

علما أن العام 2023 لم يشهد تحسناً في إنتاجية القطاع العام ولم تستطع السلطة  إعادة عجلة العمل الى كثير من الإدارات والمصالح المتوقفة وأهمها الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والمعاينة الميكانيكية الا في الاشهر القليلة الماضية.

الاهم  أن لبنان اجتاز  القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل الدولية FATFفي هذا العام في حين ان "ستاندرد آند بوز" ابقت نظرتها  للتصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية سلبية.اما وكالة موديز للتصنيف الائتماني فأبقت تصنيف لبنان عند C، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى مستقرّة.


لعل أبرز إيجابيات العام 2023 هي في الانتقال السلس لحاكمية مصرف لبنان وعودة مجلس المركزي كوحدة متجانسة ترسم القرارات وامتناع مصرف لبنان عن تغطية عجز الدولة من دون تشريع ذلك  إضافة الى الانتظام في تواقيت الموازنة، فنجحت الحكومة اللبنانية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، ضمن المواعيد الدستورية، وذلك للمرة الأولى منذ 21 عاماً، رغم ملاحظات  الاقتصاديين على بعض بنودها المتصلة بالضرائب. ومن الإيجابيات عودة القطاعات السياحية إلى التقاط أنفاسها،  مع الإشارة إلى أن لبنان تلقى خلال العام 2023 ما يقارب 6.37 مليارات دولار من تحويلات المغتربين.

لا شك ان استحقاقات 2024 يختلط فيها السياسي بالاقتصادي خاصة ان الملفات في لبنان مرتبطة مع بعضها البعض، فالفراغ الرئاسي القى بظلاله على العمل الحكومي الذي انعكس تلقائيا على كل القطاعات المالية والاقتصادية وكل العمل الحكومي فأول الانتظار يبدأ مع انتظام الحياة الدستورية بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة  تبعث الثقة في الداخل والخارج ضمن معادلة الشفافية فهناك دول في الإقليم مرت بأزمات مختلفة وخرجت منها ضمن سنوات قليلة ولكن حتى الساعة لا يوجد إرادة حقيقية لاجتراح الحلول القادرة والمقبولة في حلبة صراع بين المكونات السياسية ومصرف لبنان وجمعية المصارف لردم الفجوة المالية، والخشية ان يتحمل المودع وزرها كما تحمل في السنوات الاربع التي خلت.

ان الاتفاق مع صندوق النقد أصبح متل قصة ابريق الزيت في لبنان. ويعتقد استاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة اللبنانية محمد موسى ل"لبنان 24"ان المجتمع الدولي بدأ يمل من التعاطي مع العقلية اللبنانية التي تريد كل شيء على طريقتها علما" ان مقاربة صندوق النقد ليست منزلة ولكنها المدخل الصحيح لبداية الحل، ولكن الاستمرار بالمنهجية نفسها في التعاطي لن يودي الى الحلول وأبرز مثال "قانون الكابيتال كونترول" الذي اطاحت به الخلافات السياسية. في حين يرى الخبير المالي الدكتور بلال علامة  ل"لبنان24" ان العام 2024 لن يشهد أي تطور على مستوى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي كون الشروط التي طلبها الصندوق تتهرب من تطبيقها السلطة السياسية ولن تقدم على إقرارها او تطبيقها خلال العام 2024.

ولذلك فإن مستقبل الليرة، كما يقول موسى، ليس بألف خير ما لم تبصر الحلول الحقيقية النور، بمعنى بلورة اتفاق مع صندوق النقد وردم الفجوة المالية بين الأطراف المعنيين وإقرار خطة التعافي وإقرار القوانين الإصلاحية بلا مماطلة والبعد عن تمويل الدولة وخلق فرص الثقة بالقطاعات كلها تبقي الليرة بأمان. اما سوى ذلك فلا شي مضمونا في منطقة على كف عفريت وارضها رمال متحركة وربما لبنان أضعفها بالمعنى الاقتصادي والسياسي. في المقابل لا يتوقع الدكتور علامة  هدوءا واستقرارا للوضع المالي والنقدي طويلاً خلال العام 2024 ،ومرد ذلك ان نهاية العام 2023 شهدت  عودة التمدد والإنتفاخ للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي كانت محتسبة تسعة وأربعين تريليون سابقاً خلال شهر تشرين الأول وأصبحت في شهر كانون الاول خمسة وخمسين تريليون،مع تأكيده أن دفع  المتوجبات على الدولة ما زال يتم بالدولار الاميركي. والاكيد بحسب موسى، ان أموال المودعين تشكل مفتاح الحل في لبنان لأنها البوابة لإعادة الثقة بالمصارف،  والتي من شأنها أن تعيد القطاع المصرفي إلى ما كان عليه في سنوات خلت. ومن هنا لابد من هيكلة المصارف والاستفادة من قوانين معينة كالدمج وغيرها لبلورة عودة أموال الناس او الجزء الأساسي منها في 2024.و لابد من حلول جذرية ضمن خطة التعافي خاصة لأصحاب الودائع الصغيرة لان كل يوم تأخير سيعني المزيد من تحلل الدولة ودورها في هذا المجال. لكن الثابت، كما يقول الدكتور علامة، أن لا أحد يستطيع رسم صورة للوضع  في لبنان  خلال العام 2024، لأن الأمور مرهونة بعوامل كثيرة أولها الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وليس آخرها كيفية مقاربة الكتل السياسية والاحزاب للأزمة الراهنة وطرق المعالجة.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: صندوق النقد خلال العام العام 2023 فی لبنان العام 2024

إقرأ أيضاً:

315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.

جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمالاستهلال إيجابي للبورصة المصرية في تعاملات اليوم الإثنين 14.4% نموا في قطاع التكنولوجيا 

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل عمليات مالية لـحزب الله.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • مؤمن سليمان يعود مديرا فنيا لنادى الشرطة العراقي
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
  • المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لتصحيح الأجور من خلال سلسلة رواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا
  • مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024