استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

أنس أسامة: هدفنا الفوز بالبطولة العربية لسلة لتجنب سيناريو 2017

وقال الوزير إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.

وأضاف سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة وجهاتها وهيئاتها التابعة المختصة بقطاع الصناعة

➢ جهود تحفيز الصناعة

• عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها.

• توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

• تسليم عقود ١١٣ وحدة صناعية لـ٦٠ مستثمر بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة

• إطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي

➢ هيئة التنمية الصناعية

• منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

• منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.

• إصدار 872 رخصة بناء

 

• تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.

• بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمع صناعي.

• طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.

إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.

• إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.

• إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.

• اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع.

• استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه

• إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص.

• إجراء 2110 معاينة للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق

مدينة الروبيكي للجلود

• تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%

• تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 85%

• تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 98%

• رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطات الصرف بنسبة 95%

➢ وحدة المشروعات التنموية

المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل:

1. البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة

2. مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء

3. مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر

4. مشروع تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس

5. مشروع تنمية المهارات بأسوان

6. مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

7. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام

8. البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية

9. مشروع الابتكار في القطاع الخاص

10. مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية "التصنيع الزراعي

11. مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر

12. مشروع أعمال مصر​

13. افتياس- أكاديمية التصدير

14. مشروع التدريب من أجل التصدير

15. مشروع جسور التجارة العربية الأفريقية

16. برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من أجل التشغيل في جمهورية مصر العربية

17. مبادرة التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين (تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط – المرحلة الثانية

18. المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل

19. مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة"

20. مشروع المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP

21. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام

22. برنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي

23. البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة

24. مشروع المرأة في التجارة الدولية مصر

25. برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

26. مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر

27. مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد (أحادي الاستخدام)

28. دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt

➢ مركز تحديث الصناعة

• تقديم 1755 خدمة دعم فني لعدد 696 شركة صناعية مستفيدة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة وريادة الأعمال.

• إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.

• تحليل الفرص الاستثمارية من حيث توافر المواد الخام محلياً بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وتم تحديد 30 ملمح لفرصة استثمارية كمرحلة أولى من مستلزمات الإنتاج لتوطين الصناعة محلياً.

• متابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين.

• إعداد دراسة جدوى إقامة مجمع صناعي خاص بالرمان ومنتجاته (سواء في القطاع الغذائي والطبي) في عرب العوامر بأسيوط.

• توقيع 6 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بغرض التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والتدريب، وتوفير الحلول لتنمية الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

• المشاركة في عمليات التشبيك التي تمت في أكثر من 30 مناسبة، تضم تشبيكات طرفيها القطاع العام والخاص وتشبيكات طرفيها من القطاع الخاص.

• تدريب 76 مستفيد من خلال عدد 4 حاضنات أعمال في إطار مشروع المصنع المفتوح.

• حصر المصانع العاملة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيلها.

• تشبيك الباحثين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع شركاء من المجتمع الصناعي في قطاع الألبان ما أسهم في توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين وبين عدد من الباحثين في الأكاديمية.

• إعداد مقترحات ودراسات لعدد من الملفات الواردة من الجهات المعنية بالدولة شملت الاستغلال الأمثل لمصنع سجاد دمنهور، وتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتعزيز فرص تنافسية صناعة مستحضرات التجميل، وتحديات صناعة الدواء.

• تنظيم 3 دورات تدريبية لعدد 60 متدرب من خلال المنصة الإلكترونية للتعليم الصناعي التابعة للمركز.

• إعداد تقرير عن المنهج الشمولي للنمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية

• مشاركة فريق المركز بعدد 4 معارض صناعية للتشبيك والتعريف بأنشطة المركز.

• ساهمت جهود وخدمات المركز في تحقيق قصص نجاح مع عدة شركات وتحقيق وفورات مالية للشركات.

➢ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

• في مجال المواصفات والمقاييس

− إصدار 1523 مواصفة قياسية.

− عقــد 3565 اجتماع للجان القومية الفنية.

− دراسة 3600 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية، و675 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة تقييس عربية.

− دراسـة 2570 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية.

− تقديــم 6100 استشارة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.

− بيــع 8000 مواصفة مصرية و400 مواصفة أجنبية، و750 دليل.

• في مجال الجودة:

− منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 70 منشأة تنتج 85 منتجاً، وتجديد تراخيص لعدد 93 منشأة تنتج 210 منتجاً

− إصدار 170 شهادة مطابقة لعدد 125 منشأة.

− إصدار 2200 علامة مطابقة للسلع الهندسية.

− اعتماد 5 نماذج أساسية لعدد 5 منشأة.

− دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 80 منشأة.

− فحص 154 مقطورة لعدد 20 منشأة.

− إجراء 600 زيارة لعدد 300 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 7000 منتجاً.

− منح 30 موديل لمكونات السيارات لعدد 30 شركة.

− دراسة 4297 تنك محلى ومستورد.

− فحص 8 مركبات كاملة لعدد 8 شركة.

• في مجال الاختبارات والمعامل

− إجراء 30555 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و22261 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و5839 اختبار بمعامل الاختبارات الغذائية، و4569 اختبار بمعامل اختبارات الغـــزل والنسيــج.

− معايرة 12528 جهاز لضبط دقة القياس للأدوات والمعدات.

− تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية، والمعامــل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، واستكمال تأهيل معمل مواد البناء والتشييد

− توريد جهازي فحص المواد والغازات الضارة لطبقة الأوزون.

− استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة.

− تجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ33 باراميتر.

➢ المعهد القومي للجودة

 

• تنفيذ 45 برنامج تدريبي لعدد 698 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات.

• تنفيذ برنامج رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد 440 متدرب.

• تنفيذ برامج في مجال التأهيل والاستشارات طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية لعدد 4 جهات.

• إصدار 80 شهادة صلاحية لاعتماد جهات التأهيل والتدريب.

• مراجعة نظم الجودة لـ3 منشآت صناعية

• توقيع 17 بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية

• دراسة 60 طلب لرعاية الوزارة للمؤتمرات.

• تنفيذ 22 برنامج تدريبية مؤهلة للحصول على رخص مزاولة المهنة لعدد 427 متدرب في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة، وإصدار 300 رخصة مزاولة مهنة.

➢ مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي

• بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز نحو​1090، وعدد رواد الأعمال المستفيدين​400.

• تقديم أكثر من 1385 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات أهمها ترشيد الموارد والانتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية.

• تقديم 155 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 1585 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.

• تعقيم 2100 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم.

• تأهيل أكثر من 15 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام REACH وأيضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK.

• إجراء مراجعات على 40 مصنع لتقييم الوضع القائم ومطابقته مع متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 22000:2005.

• إجراء 21930 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية في مجالات صناعة البلاستيك والصناعات الغذائية والتعدينية والرخام وصناعة الأثاث.

• إطلاق كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر".

• إنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور بمصر، وتم إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور.

• المشاركة في تنظيم المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

➢ المجلس الوطني للاعتماد

• الانتهاء من اعتماد 120 جهة تقييم مطابقة جديدة بإجمالي 684 جهة تقييم مطابقة.

• تجديد اعتماد 140 معمل في الجامعات المصرية وعدد من الجهات الحكومية والمراكز البحثية بوزارة الصحة والسكان.

• استمرار الاعتراف الدولي من منظمتي الاعتماد العالميتين ILAC/IAF وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها دولياً حتى عام 2025.

• استمرار الاعتراف الإقليمي والقاري من المنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد وتمديد مجال الاعتماد ليشمل أنشطة اعتماد جديدة معترف بها اقليمياً.

• تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الإقليمية بتكليف من منظمات دولية وإقليمية مثل المنظمة الأفريقية للاعتماد.

• الاشتراك في تقييم عدد من جهات الاعتماد النظيرة في إطار أنشطة الجهاز العربي للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد.

• الاشتراك في أعمال تجهيز المنتدى الدولي لأجهزة اعتماد الحلال IFHAB.

• الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم شاملة لقبول السلع والخدمات والمنتجات بين مصر وجنوب افريقيا في الاعتماد والمواصفات والمترولوجيا.

• إنشاء إدارة اعتماد جديدة في مجال المصادقة والتحقق وذلك تمهيداً لتدشين مصر لأول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

• حصول معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

➢ مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

• تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2022/2023 بنسبة نجاح 89.7%.

• تنفيذ 89 دورة تدريبية لعدد 496 دارس من خارج المصلحة يمثلون 22 شركة.

• توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص بهدف تنفيذ دورات تدريبية قصيرة وتبادل الخبرات والمهارات.

• استحداث 17 مهنة جديدة وتطوير 25 مهنة حالية، وتم تطوير بعض المهن بنظام الجدارات

• تأهيل 7 مراكز تدريب مهني تابعة للمصلحة.

• مشاركة المصلحة بمسابقة المهارات الوطنية 2023 وحصول طلاب المصلحة على المركز الأول والثاني في مجال الميكاترونكس والمركز الأول في مجال الميكانيكا الصناعية، والمركز الثالث في مسابقة حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال، تمهيداً للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية 2024 بمدينة ليون بفرنسا.

• تنفيذ دورات تدريبية لعدد 1000 متدرب كمبادرة لتأهيل الشباب للمساهمة في تعزيز فرص توظيفهم بالقطاع الخاص.

➢ مصلحة الرقابة الصناعية

• إجراء 13273 حملة تفتيشية على جودة المنتجات ومراكز الخدمة والصيانة والمراجل البخارية والآلات الحرارية، ومتابعة مستلزمات الإنتاج.

• إجراء 638 حملة رقابية متنوعة على 1853 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.

• إعداد 2838 دراسة شملت 2705 دراسة سماح مؤقت ودروباك و59 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة لمصلحة الضرائب و23 دراسة استخدام حصص الكحول.

• إصدار 3540 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

• اعتماد وتجديد 778 مركز خدمة وصيانة (خدمة ما بعد البيع) وإصدار 75 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التغليف والتعبئة.

• إصدار 17 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

• تقديم 11515 استشارة لإدارات المرور وجهات مختلفة.

• إصدار 19542 موافقة مسبقة للسيارات.

• إدراج 1230 مصنع حديث بقاعدة البيانات

• حل 581 شكوى.

➢ الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

1. منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار (المرحلة الثالثة)

• تخصيص وتسليم 14 قطعة بالجزء الجنوبي، وتخصيص 8 قطع وتسليم قطعة بالجزء الشمالي

2. منطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى

• تخصيص وتسليم 8 قطع أراضي مرفقة للمستثمرين.

3. مدينه الجلود بالروبيكى – المرحلة الثانية

• الانتهاء من كامل شبكات البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية، وأعمال التغذية الكهربائية الخارجية والربط الكهربي بالمرحلة الثالثة، وتنفيذ شبكة الحريق والخزان الأرضي.

4. محطات المعالجة

• الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف بالمنطقة الصناعية بالصفا بمحافظة القليوبية بنسبة 70%.

5. مشروع ميناء سفاجا التعديني

• الانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية بالمياه وإطفاء الحريق وإنشاء الخزان الأرضي وتنفيذ أعمال الأسوار والبوابات الجمركية لقطعة الأرض التي تمت إضافتها للمشروع بنسبة 75%.

6. تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لرفع كفاءة منشآت الهيئات المتعاقدة مع الجهاز مثل مصلحه الكفاية الإنتاجية، ومصلحه الرقابة الصناعية وغيرها.

7. مواصلة تأهيل المجمعات الصناعية التسعة التي يديرها الجهاز من خلال إعادة تخصيص 77 وحدة تتضمن 13 وحدة شاغرة بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، و40 وحدة بمجمع برج العرب، و16 وحدة بمجمع سوهاج، و4 وحدات بمجمع أسيوط، ووحدتين بمجمع أسوان، ووحدتين بمجمع العصافرة.

8. توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بهدف تقديم استشارات هندسية أو إدارة مجمعات صناعية.

➢ معهد التبين

• الانتهاء من 11 مشروع بحثي داخلي والتعاقد مع 4 مشاريع وتجديد 5 مشاريع بحثية ونشر 21 مقال بحثي.

• يبلغ عدد المشروعات القائمة حالياً بحاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية 19 مشروعاً بعدد 21 وحدة.

• إجراء تحاليل كيميائية لعدد 50 شركة

• إعداد 596 دراسة وقياس في مجال الطاقة والبيئة

• إصدار شهادات معايرة اجهزة وتحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية واختبارات شد وصدم وفحص غلايات لعدد 88 شركة

• عقد 3 دورات تدريبية فنية في إطار برنامج التعليم المستمر.

• عقد دورة تدريبية لعدد 20 من طلاب الجامعات المختلفة.

• إجراء معايرة للأجهزة لعدد 15 شركة

• مناقشة 20 رسالة ماجستير في مجالات صناعية أو تكنولوجية.

• حصول المعهد على شهادة التأهيل والتدريب للمواصفة ISO 50001 من المعهد القومي للجودة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير الصناعة تطوير الصناعة المصرية زيادة الصادرات تطوير القطاع الصناعي المرحلة الثالثة دورات تدریبیة دراسة فی مجال تدریبیة لعدد الانتهاء من فی مجالات فی إطار فی قطاع من خلال من أجل عدد من فی مصر

إقرأ أيضاً:

منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة،  حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.

الاجتماع الموسع لدعم مشروعات بورسعيد

وفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.

الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية

تم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة. 

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.

الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديالرئيس السيسي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة تنمية حقيقية للدول الناميةخطط جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.

كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.

حلول لتحديات المستثمرين

فتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

رفع كفاءة المناطق الصناعية

ناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.

وفي السياق نفسه،  أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.

مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية| صوررجال الأعمال المصريين الأفارقة: يجب ترسيخ مفهوم المشروعات الصغيرة لدى المواطن

مقالات مشابهة

  • حصاد دار الإفتاء 2024.. 50 إصدارًا متنوعًا بين التقارير والبيانات المختصرة والدراسات الموسعة
  • حصاد المؤشر العالمي للفتوى لعام 2024.. تقديم ما يقرب من 50 إصدارًا
  • رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
  • الكشف والعلاج المجاني لـ1373 مريضا ضمن قافلة طبية في بني سويف
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات
  • وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية