بسبب طوفان الأقصى.. أسوأ أداء لشركات التقنية الناشئة بإسرائيل منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أظهرت بيانات أولية أن الشركات الإسرائيلية الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة جمعت 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بانخفاض قدره 15% عن الربع الثالث، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات، مما يشير إلى تأثر قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وذكر تقرير لرويترز نقلا عن مركز أبحاث رأس المال الاستثماري الإسرائيلي (IVC) ومؤسسة ليوميتيك (LeumiTech)، إن جمع الأموال للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة انخفض في الربع الرابع (حتى 26 ديسمبر/كانون الأول) بنسبة 15٪ عن الربع الثالث.
وقال التقرير إن مجموعة من 70 مديرا تنفيذيا أميركيا في مجال التكنولوجيا جاؤوا الأسبوع الماضي إلى إسرائيل لإظهار الدعم، خصوصا مع استدعاء ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا لخدمة الاحتياط العسكرية.
وتمثل التكنولوجيا المتقدمة 12% من فرص العمل، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، و25% من ضرائب الدخل، وما يقرب من خُمس الناتج الاقتصادي الإجمالي.
وبشكل عام، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية نحو 7 مليارات دولار في عام 2023 مقابل ما يقرب من 16 مليارا عام 2022.
وبالإضافة إلى انخفاض التمويل بسبب الحرب ومشاكل الاقتصاد، شعر المستثمرون الأجانب بالفزع من خطة إسرائيل لإصلاح نظامها القضائي، وهو الاقتراح الذي وُضع على الرف منذ ذلك الحين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة لوميتيك الإسرائيلية لأبحاث السوق ميا آيسن تسفرير في محاولة لتخفيف وطأة الانخفاض الكبير في مجال تدفق الأموال، إن عام 2023 يعكس العودة إلى مستويات الاستثمار وحجم النشاط في عامي 2018 و2019 بعد أن وصل جمع الأموال التقنية في الشركات الناشئة الإسرائيلية إلى 26 مليار دولار في عام 2021 في 779 جولة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آي في سي (IVC) الإسرائيلية لأبحاث السوق بن كلاين، إن عام 2023 يمثل تحديا للاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عام 2023
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد