«التعاون الدولي» وبنك التعمير الألماني يوقعان اتفاقيات تمويل بـ 76 مليون يورو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
الاتفاقية الأولى، بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وبموجب الإعلان السياسي تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويلات بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وعقب إقرار الحكومة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، تم في يونيو الماضي توقيع شريحة مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لمشروع نقل الكهرباء، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الثانية ضمن الشريحة المتفق عليها مع الجانب الألماني.
من جانب آخر تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة "2" بقيمة 8 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم. بالإضافة إلي تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية "2" بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالى ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات، وتُسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني نحو 1.6 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني، استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. إلى جانب ذلك فقد بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو، والثالثة بقيمة 80 مليون يورو.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك التعمير بنك التعمير الألماني الطاقة المتجددة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد