«التعاون الدولي» وبنك التعمير الألماني يوقعان اتفاقيات تمويل بـ 76 مليون يورو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
الاتفاقية الأولى، بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وبموجب الإعلان السياسي تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويلات بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وعقب إقرار الحكومة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، تم في يونيو الماضي توقيع شريحة مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لمشروع نقل الكهرباء، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الثانية ضمن الشريحة المتفق عليها مع الجانب الألماني.
من جانب آخر تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة "2" بقيمة 8 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم. بالإضافة إلي تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية "2" بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالى ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات، وتُسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني نحو 1.6 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني، استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. إلى جانب ذلك فقد بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو، والثالثة بقيمة 80 مليون يورو.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك التعمير بنك التعمير الألماني الطاقة المتجددة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتي تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أميا باور الإماراتية، إذ بموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الإماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة، الأولى في منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة، وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا، مسئول الاستثمار بالشركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن أهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال إدخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة.
وأوضح أن اختيار اماكن محطات التخزين المستقل جرى بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
توجه الدولة نحو الطاقة المتجددةأكد وزير الكهرباء الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040.
وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية