أوكرانيا تفرض عقوبات على رئيس كارتيل للمخدرات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تم في أوكرانيا فرض عقوبات على ستة أفراد، من بينهم رئيس كارتل المخدرات الأوكراني "خيمبروم" إيغور بوركين، وتم نشر قرار فرض العقوبات على الموقع الإلكتروني لفلاديمير زيلينسكي.
وجاء في الوثيقة: "فرض قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 30 ديسمبر 2023 "بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير (العقوبات)".
ومن بين الأفراد الذين شملتهم عقوبات سلطات كييف، إيغور بوركين رئيس جماعة الجريمة المنظمة "خيمبروم"، التي تعمل منذ عام 2014 والمتورطة في تهريب المخدرات.
في عام 2016، عندما أخذت الهيئات الأمنية الروسية المختصة، تلاحقه، هرب إلى أوكرانيا، حيث حصل على الجنسية.
وتفيد بعض الأنباء، بأنه قد يستخدم وثائق ثبوتية باسم إيغور ليفتشينكو هناك. وفي أكتوبر، ذكرت أجهزة المخابرات الروسية أن بوركين كان وراء محاولة إحراق منزل المدون الأوكراني أناتولي شاري. بالإضافة إلى ذلك، طالت العقوبات الجديدة أيضا المدعو أندريه أميرخانيان وهو من شركاء بوركين.
تم فرض العقوبات لمدة خمس سنوات، وهي تنص على تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (التوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال خارج أوكرانيا، وحظر زيادة حجم رأس المال المصرح به للشركات التجارية، ومنع استحواذ قطع الأراضي، وحظر الأنشطة على أراضي أوكرانيا، والإعادة القسرية أو الترحيل القسري من البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير زيلينسكي كييف مخدرات
إقرأ أيضاً:
توجه أوروبي لرفع عقوبات عن سوريا ودعوة لتسليم أصول الأسد
قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، كما دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقَد في بروكسل غدا الاثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس -يوم الأربعاء- إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
كما أوصى الدبلوماسيون -وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
وكتب الدبلوماسيون "ستخفَّف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
إعلانوإذا أُعلن عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
ويرى مسؤولون أن رفع العقوبات عن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
وعلى صعيد متصل، دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم سوريا الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
وفي أعقاب الإطاحة بنظام البعث في سوريا، انتشرت أنباء تفيد بأن لدى الأسد حسابا مجمدا في بنك بريطاني يحتوي على 68.3 مليون دولار.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، دعا مدير "الحركة ضد العنف المسلح" في لندن، إيان أوفراتون، وخبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار، إلى مصادرة هذه الأصول والممتلكات وتسليمها إلى الحكومة المعترف بها في سوريا.
ودعا أوفراتون إلى استخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشددا على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها.
وأشار إلى أنه ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول، مؤكدا ضرورة توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد.
من جانبها، أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار على ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية الأسد وتسليمها إلى سوريا.
كما أكد مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد نفسه.
ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب.
إعلانوفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»