أوكرانيا تفرض عقوبات على رئيس كارتيل للمخدرات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تم في أوكرانيا فرض عقوبات على ستة أفراد، من بينهم رئيس كارتل المخدرات الأوكراني "خيمبروم" إيغور بوركين، وتم نشر قرار فرض العقوبات على الموقع الإلكتروني لفلاديمير زيلينسكي.
وجاء في الوثيقة: "فرض قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 30 ديسمبر 2023 "بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير (العقوبات)".
ومن بين الأفراد الذين شملتهم عقوبات سلطات كييف، إيغور بوركين رئيس جماعة الجريمة المنظمة "خيمبروم"، التي تعمل منذ عام 2014 والمتورطة في تهريب المخدرات.
في عام 2016، عندما أخذت الهيئات الأمنية الروسية المختصة، تلاحقه، هرب إلى أوكرانيا، حيث حصل على الجنسية.
وتفيد بعض الأنباء، بأنه قد يستخدم وثائق ثبوتية باسم إيغور ليفتشينكو هناك. وفي أكتوبر، ذكرت أجهزة المخابرات الروسية أن بوركين كان وراء محاولة إحراق منزل المدون الأوكراني أناتولي شاري. بالإضافة إلى ذلك، طالت العقوبات الجديدة أيضا المدعو أندريه أميرخانيان وهو من شركاء بوركين.
تم فرض العقوبات لمدة خمس سنوات، وهي تنص على تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (التوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال خارج أوكرانيا، وحظر زيادة حجم رأس المال المصرح به للشركات التجارية، ومنع استحواذ قطع الأراضي، وحظر الأنشطة على أراضي أوكرانيا، والإعادة القسرية أو الترحيل القسري من البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير زيلينسكي كييف مخدرات
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
كتب - نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024