51 مليون درهم حصيلة مزاد 114 لوحة أرقام المركبات المميزة بدبي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دبي - الخليج
بلغت حصيلة إيرادات آخر مزادٍ علني لعام 2023 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي وهو المزاد رقم (114) في سلسلة هذه المزادات، (51) مليوناً و(216) ألف درهم، وجرت فعاليات المزاد بفندق جراند حياة بدبي السبت 30ديسمبر 2023.
وحقق الرقم (AA30) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(4) ملايين و(540) ألف درهم، تلاه الرقم (O48) بـ (2) مليون و(804) ألف درهم، والرقم (AA555)، الذي بِيعَ بـ (2) مليون و(560) ألف درهم، والرقم (T64) بـ (2) مليون و(400) ألف درهم ثم الرقم (Q66666) وبِيعَ بـ (1) مليون و(610) ألف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).
وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.
وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة روسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، من خلال تطوير مرافق المطار، ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي، وتوفر فرص العمل، وتدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، قدم معالي موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف. وأعرب معاليه عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال معاليه: إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي على توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية. وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في جزر المالديف، وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.