قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حرصت دولة قطر على بناء اقتصاد متين وطموح يتعامل مع الواقع ويتطلع للمستقبل بثقة واقتدار، ودعمت الدولة الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية لتتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من جهة أخرى، وبات الاقتصاد القطري من بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة.
وفي مجال الطاقة، تتربع دولة قطر على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، من الأرجنتين إلى اليابان، وأبرمت /قطر للطاقة/ اتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027، على التوالي، كما قامت /قطر للطاقة/ بتوقيع عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ببناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى.
وعلى صعيد الطاقة النظيفة، تم افتتاح مشروع محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية، والتي توفر ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وتخطط /قطر للطاقة/ لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية بمدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، على أن تشرعا في إنتاج الكهرباء مع نهاية 2024، وتعتبر محطة أم الحول التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 136 مليون غالون من المياه يوميا، و520 ميغاوات من الكهرباء، وبتكلفة تقدر بما يقارب 11 مليار ريال، أبرز مشروعات تطوير وتحديث اقتصاد الطاقة، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج.
ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.
وبدأت ملامح مشروع توسعة حقل الشمال للغاز تتجسد على أرض الواقع مع وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حجر أساسه في أكتوبر 2023، ليكون قطاع الطاقة في الدولة قد دخل طورا آخر من تاريخه الطويل، وتوج مرحلة بدأت مع الإعلان عن رفع حجم إنتاج قطر من الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن في العام 2026 كمرحلة أولى، وإلى 126 مليون طن في العام 2027.
ففي سبتمبر 2018، أعلنت /قطر للطاقة/ زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في يوليو من عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور الإنتاج في العام 2026.
وتقدر طاقة خط إنتاج الغاز المسال بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستنشأ تقدر بـ 32 مليون طن.
مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية كشف عنها في العام 2019 لزيادة الإنتاج من 110 ملايين طن إلى 126 مليون طن تدخل طور الإنتاج في العام 2027، وذلك من خلال خطي إنتاج جديدين بطاقة 16 مليون طن، لتبلغ طاقة الإنتاج الجديدة نحو 48 مليون طن في السنة.
وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
رحلة إنتاج «كوب اللبن» من القرية والمزرعة لمراكز «التجميع والتصنيع»
تواجه التحديات الصعبة«كوب اللبن» الذى يلعب دوراً كبيراً فى غذاء المصريين وبناء أطفال مصر، واعتبرته الحكومة ضمن «السلع الاستراتيجية»، وراءه حكاية أكبر بكثير من حجم الكوب الصغير.. حكاية كان لا بد، للتعرف على بدايتها، من العودة للقرية، حيث الفلاح الذى لا يزال، وفقاً للخبراء، هو المسئول الأول عن إنتاج اللبن، بنسبة لا تقل عن 80% من إجمالى الكمية المنتجة حالياً، والمقدرة بنحو 7.5 مليون طن سنوياً، وسط مطالبات بزيادة الدعم الموجه له، فى صورة أعلاف وخدمات بيطرية وإرشاد.
ومن «الفلاح» أخذتنا الحكاية لـ«مزارع الأبقار»، التى لا تزيد مساهمتها على 20% من إجمالى إنتاجية الألبان، وسط مطالبات أخرى من القائمين عليها بتذليل الصعاب أمامها، ومن بينها ما يتعلق بالأعلاف، والتحصينات، والتراخيص، وإعادة النظر فى طريقة تحديد أسعار بيع إنتاجهم للمصانع الكبرى، والتى يرونها مسئولة عن تعثرهم.
ومن المنتجين ذهبنا لـ«مراكز تجميع الألبان المطورة» التى دعت الدولة لإنشائها ضمن مشروع قومى لتحسين جودة الألبان، وشملت حتى الآن نحو 300 مركز، وتنتظر تطوير وإنشاء المزيد منها ونشرها بين القرى ومناطق إنتاج الألبان، لتعظيم الاستفادة من كميات الإنتاج الحالية والحيلولة دون فسادها أو إضافة مواد ضارة صحياً إليها لحفظها.
وعند مرحلة التصنيع تظهر مشكلة أخرى تتمثل فى شكاوى المنتجين ومراكز التجميع من إحجام المصانع والشركات الكبرى عن شراء ألبانهم خلال موسم الإنتاج الغزير فى الشتاء، بحجة أن القوة الشرائية لا تستوعب زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إهدار هذه الألبان، وسط مطالبات بالتوسع فى إنشاء مزيد من المصانع لاستيعاب وفرة الإنتاج فى الشتاء.
وفى كل محطات الرحلة كان هناك إجماع على ضرورة تدخل الحكومة لضبط منظومة إنتاج وتصنيع الألبان، بداية من ضمان توافر الأعلاف بأسعار معقولة، وإنشاء هيئة موحدة للتسعير العادل، بما يضمن تحقيق المنتجين لأرباح تحفزهم على الاستمرار والتوسع، وتشجيع إنشاء مصانع أخرى تستوعب الإنتاج وفى مقدمتها «مصنع لبن بودرة»، ورعاية حوار بين جميع أطراف المنظومة هدفه المصلحة العامة.
هكذا حاولت «الوطن» تتبع رحلة إنتاج كوب اللبن، عبر 4 محافظات (المنوفية والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ)، فيما بين القرى ومزارع الأبقار، ومراكز التجميع، وصولاً للمصانع الحكومية والخاصة، والمراكز البحثية المسئولة عن التحسين الوراثى وزيادة الإنتاجية، فى محاولة للتعرف على المشكلات التى تعرقل هذه الرحلة، وحلولها، وسد الفجوة الحالية، بين الإنتاج والاحتياجات، والتى يقدرها خبراء بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، ليظل «كوب اللبن» دوماً فى متناول المصريين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية