التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب 1533 متدربا في مجالات مهنية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وقع نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم في عدن، مع مديرة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر رنا أنور ، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التدريب المهني وتطوير مهارات الأعمال في عدد من المحافظات.
ويتضمن المشروع تدريب 1533 مدرباً في مجالات الطاقة الشمسية وميكانيكا السيارات والصناعات الغذائية و الحياكة والتطريز وصيانة الجوال تستهدف عدد من المناطق والمديريات النائية في المحافظات المحررة.
وأشار المحولي إلى أهمية العمل المشترك في تنفيذ مثل هذه المشاريع التدريبية والتأهيلية التي تساهم في بناء قدرات الشباب بمختلف التخصصات والمجالات المطلوبة ضمن المعايير الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.. مؤكداً ضرورة التنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المستهدفة لتقديم الدعم اللازم خلال فترة تنفيذ المشروع.
من جانبها استعرضت مدير الوكالة، أهداف المشروع الذي يأتي ضمن برنامج تعزيز الصمود والانتعاش الاقتصادي اليمني الذي يمثله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة