القبض على تاجر وزوجته جمعا 15 مليون جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على تاجر وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من عدد من المواطنين بالفيوم بدعوى توظيفها.
تلقى مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم بلاغا من 8 أشخاص بتضررهم من ( تاجر مواد غذائية وزوجته - مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة ) لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالى ( 15 مليونا و130 ألف جنيه ) منذ عام نظير استثمارها فـى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـى السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق أخر شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهمًا ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل صرحت جهات التحقيق بشبراالخيمة ، بدفن جثة شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن العام المواطنين الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.