هآرتس: تنفيذ التناوب بين وزيري الخارجية والطاقة بإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا بالموافقة على تنفيذ التناوب بين وزيري الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، وذلك في إطار ترتيب مُتفق عليه عندما تم تشكيل الحكومة قبل نحو عام، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.
هآرتس تدعو للإطاحة بحكومة نتنياهو هارتس الإسرائيلية: نتنياهو فشل في حربه مع حماس ويبرىء نفسه بإتهام المنظومةوأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن"التناوب" إجراء روتيني تم الاتفاق عليه خلال تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية ينص على "التناوب بين الوزيرين بحيث يشغل كوهين المنصب لمدة عام، وكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين إلى وزارة الخارجية مرة أخرى في العام الرابع والأخير للحكومة لولايتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاسرائيلية التناوب الخارجية الطاقة الحكومة هآرتس
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.