وفد من «الأعلى للثقافة» في المنيا للتعريف بمنحة دوائر الإبداع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استضاف فرع ثقافة المنيا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وفدا من المجلس الأعلى للثقافة، خلال فعاليات البرنامج التدريبي كرييتف سيركلز، ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles بمحافظة المنيا الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية(اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى محافظة المنيا.
ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبي في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالي والفني للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط و محددات معلنة.
وفد الأعلى للثقافية في المنياويتكون وفد المجلس الأعلى للثقافة من محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمجلس الأعلى للثقافة، محمود مراد مدير عام التنظيم والإدارة، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ومديرة الإدارات والمواقع الثقافية والعاملين بالفرع، وأيضا العاملين بالشباب والرياضة.
منحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلزوتأتي الزيارة من أجل التعريف بمنحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلز التى تنظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وكيفية المشاركة فى المنحه وماهى شروط الإلتحاق بها، ومن هم المستهدفين مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام في (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل والأهلي والأفراد) وشروط التقدم:
أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد).
أن يكون من قاطني محافظة المنيا.
ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها.
ومن معايير المشروع:
- وضوح الفكرة وجديتها، وأن يعكس المشروع احتياجا وجدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من تنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة الأعلى للثقافة دوائر الإبداع وزارة الثقافة قصور الثقافة المجلس الأعلى للثقافة دوائر الإبداع
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا.. اغتصاب للسلطة ومعول هدم للاستقرار
مقدمة:
بعد ثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، بدأت ليبيا مسيرة انتقالية نحو بناء دولة ديمقراطية. إلا أن هذه المسيرة تعثرت بسبب تنازع السلطة بين المؤسسات التشريعية التي فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية، وتحولت إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان كان من المفترض أن يكونا رمزاً للشرعية والتمثيل الشعبي، تحولا إلى أدوات لتمديد الأزمة وإطالة أمد المعاناة الليبية.
الشرعية المنتهية: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة1- مجلس النواب: تفويض منتهٍ منذ أكثر من 11 سنة
وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014، فإن ولاية مجلس النواب محددة بفترة 18 شهراً فقط، تبدأ من تاريخ أول جلسة له. ولم يتم تجديد هذه الولاية عبر استفتاء شعبي، مما يعني أن شرعية المجلس انتهت منذ أكثر من 11 سنة. ومع ذلك، لا يزال المجلس متمسكاً بالسلطة دون أي سند دستوري أو قانوني، مما يجعله مغتصباً للسلطة بشكل صريح.
2- المجلس الأعلى للدولة: ولاية منتهية بإصدار قانون الانتخابات
المجلس الأعلى للدولة، الذي كان يُعرف سابقاً بالمؤتمر الوطني العام، انتهت ولايته القانونية بإصداره القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب. ومع ذلك، استمر في التمسك بالسلطة دون أي أساس شرعي، مما أدى إلى تنازع غير مبرر مع مجلس النواب، وساهم في تفاقم الأزمة الليبية.
حكم المحكمة العليا: تحريف للحقيقةيتحجج بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقاً في عباءة المجلس الأعلى للدولة حالياً بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في قضية التعديل الدستوري المعروفة. إلا أن هذا الحكم كان متعلقاً بالنصاب القانوني اللازم للتعديل الدستوري، وليس بشرعية وجود مجلس النواب. وكان الأجدر بهم طلب تفسير للحكم بدلاً من استخدامه كذريعة للتمسك بالسلطة.
العبث بالأنظمة السياسية: من البرلماني إلى الرئاسي Nلى شبه الرئاسيبعد ثورة فبراير، تم اعتماد نظام الحكم البرلماني وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 2011. إلا أن التلاعب السياسي أدى إلى تحول النظام إلى رئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي رفض مجلس النواب اعتماده وتضمينه للإعلان الدستوري ثم شبه رئاسي، دون أي سند دستوري أو موافقة شعبية. هذا التغيير المتعسف يعكس رغبة النخبة السياسية في البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدة شعبها.
المسؤولية الوطنية المهدورة1- تمسك غير مشروع بالسلطة
تمسك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالسلطة بعد انتهاء ولايتهما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون. وقد أدى هذا التمسك إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية، وساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية.
2- إهدار المال العام وتفكيك الدولة
قام المجلسان بإهدار المليارات من الأموال العامة في حروب عبثية، وتفكيك مؤسسات الدولة، وجلب المرتزقة، وفتح الأراضي الليبية أمام القوات الأجنبية الغازية وقواعده العسكرية. هذه الأفعال لا تختلف عن جرائم الخيانة العظمى التي ارتكبت آيبان الغزو الإيطالي المستعمر من بعض الخونة، وتستحق المحاسبة العاجلة.
3- تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي
من خلال توزيع المناصب القيادية بشكل غير متوازن، سعى مجلس النواب إلى تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي، مما أدى إلى مزيد من التشرذم والفوضى.
المطالبات العاجلة:1- تشكيل لجنة وطنية محايدة
ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى، تتكون من كفاءات محايدة لم تشارك في إراقة الدماء أو إهدار المال العام. ويجب أن تكون هذه اللجنة بمثابة هيئة تأسيسية تحل محل مجلسي النواب والدولة.
2- اختيار حكومة كفاءات وطنية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار رئيس حكومة كفاءات وطنية، والمصادقة على تشكيل الحكومة والاشراف على عملها، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المناطق الليبية.
3- إعادة بناء المؤسسات السيادية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار عناصر وطنية لتولي المهام السيادية السبعة، بما في ذلك القضاء والأمن والاقتصاد، لضمان استقرار البلاد.
4- دعم جهود المجتمع الدولي
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات، ووقف أي تدخل خارجي يعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا ونطالب مجلس الامن بإصدار قراراته القادمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً:
ليبيا لن تتحرر من أزمتها إلا بالتخلص من مجلسي النواب والدولة، اللذين أصبحا معول هدم للاستقرار. آن الأوان لليبيين أن يتخذوا مصيرهم بأيديهم، ويبنوا دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين