2024.. بداية انضمام مصر فعليا لتجمع "بريكس"
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تبدأ عضوية مصر الرسمية في تجمع “ بريكس” بعد ساعات قليلة مع بداية عام 2024، وذلك بعد ان صوتت الدول الاعضاء المؤسسة في بريكس .
ووافقت مجموعة بريكس المكونة من 5 دول هي ( روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) علي انضمام مصر الي المجموعة خلال اجتماع قمة مجموعة بريكس، الذي استضافته" جنوب إفريقيا" من 22 إلى 24 أغسطس 2023 ، و شهد الاجتماع التصويت على اختيار أعضاء جدد حيث تقدمت 23 دوله علي مستوي العالم برغبتها في الانضمام الي مجموعة “ البريكس” من بينها ( مصر، الجزائر والسعودية والإمارات) بالإضافة إلى ( البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، و الارجنتين و اندونسيا) وغيرها من الدول الراغبة في الانضمام .
أهمية انضمام مصر للبريكس:
انضمام مصر لمجموعة البريكس هو احترام لاسم مصر و مؤشر هام على قوة الاقتصاد المصري وأهمية الدولة المصرية في المحيط الإقليمي والدولي والعالمي وأن مصر مازالت رغم كل التحديات والمشاكل الاقتصادية دولة هامة و محورية، كما انه يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول التجمع بما يعود عليها بالكثير من المكاسب الاقتصادية
لا شك أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس, و تتمثل في “العلاقات التجارية الحرة” حيث توفر مجموعة بريكس فرصا للشراكات في الدول الأعضاء لتوسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات بين بلدانها الأعضاء ، و
“بناء القوة الاقتصادية” لان تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، وبالتالي فإن الانضمام إليها يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة الدولة العضو وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي.
امكانيه التعامل مع دول اعضاء التحالف في المبادلات التجارية بالعملة المحليه او بعمله اخري مقومة بالذهب مما سيقلل الضغط علي الدولار وسيساعد علي تقليل الفجوه التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا
و من فوائد الانضمام الي مجموعة البريكس ايضا ، زياده التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس كما سيحسن الناتج المحلي المصري ، و يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبيه من دول الاعضاء مما سيؤدي الي زياده معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطاله و زياده المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري
كما انه سيؤدي الي زياده الصادرات المصريه و فتح اسواق جديده للمنتجات المصريه مما سيحسن حجم الصادرات المصريه
و ستعمل البريكس علي زياده اعداد السائحين الوافدين علي مصر وفتح اسواق سياحية جديده مما سيعظم من عوائد السياحه المصريه وتنشيط القطاع السياحي ،
ايضا إنضمام مصر لتحالف البريكس سيساعد مصر للتعامل مع بنك التنمية الجديد كعضو والحصول علي تمويل مشروعات البنيه التحتيه ومشروعات التنميه المستدامة بشكل افضل .
كما أن انضمام مصر لبريكس يعزز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، إضافة لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء بتجمع بريكس في مصر، مما يزيد من الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول التجمع وبالتالي من قوة وحجم الاقتصاد المصري.
ما هو تجمع البريكس:
تأسس تجمع "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006 تحت مسمي بريك ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010 ليتحول اسمه الي تجمع بريكس وان كانت دوله المغرب قد تراجعت في رغبتها لاسباب سياسية .
وقد تم دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها في قمه البريكس بجنوب افريقيا
الذي يبدو أن خريطة قوى النظام الاقتصادي العالمي ستتغير بعد هذه القمه
حيث تهدف مجموعه" البريكس" إيجاد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الخمس تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18٪ من حجم التجارة، و26 ٪من مساحة العالم و43٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم
ومجموعه بريكس تمتلك 40% من إحتياطي العالم النقدي بقيمة 4,2 تريليون دولار حيث تمتلك “ الصين” بمفردها 2,4 تريليون دولار.
و تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 ٪في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 ٪للقوى السبع الصناعية.
ويبلغ عدد سكان تحالف بريكس 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 مليون كم..
كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
ومن المتوقع زياده قوه مجموعه البريكس بعد انضمام عدد من الدول لتزيد المجموعه من قوتها الاقتصاديه كما انها تسعى حاليا لتحويل التعامل التجاري لعملات بديلة عن الدولار سواء عن طريق التعامل بالعملات المحليه او بإيجاد عمله جديده مقومه بالذهب يتم التعامل بها في التبادل التجاري بين الدول الاعضاء
ويرجع الاتجاه لتوسيع العضوية خاصه بعد الحرب الأوكرانية وتجميد الأصول الروسية، حيث تبحث المجموعة وروسيا نفسها عن داعمين بتشكيل "بريكس بلس" عبر إضافة دول أخرى، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار.
كما ان الصين بعد الحرب الروسيه الأوكرانية وانعدام الثقة في الدولار، تسعى لتحويل المجموعة لرابطة عالمية لملئ الفراغ.
وتوجد فرصة مواتية لتحقيق ذلك خاصه مع زيادة التذمر من السياسات الأميركية، ومع المكانة العسكرية الكبيرة لدول "بريكس"
وبالتالي يسعي تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من "الشمال العالمي" إلى "الجنوب العالمي"
وفي سبيل زياده قوة و سطوة تحالف البريكس شرعت دول تحالف في مشاريع طموحة للبنية التحتية مما سيؤدي للتنمية الذكية والمستدامة.
فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة.
وتسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي.
واتخذ "الجنوب العالمي" خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار إذ اتفقت الصين والبرازيل، على سبيل المثال، على التجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة متجاوزين نظام الدولار
وفعلت ذلك البرازيل مع الارجنتين علي التبادل التجاري بالعملات الوطنية، كما دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار بالإضافه الي قيام دول مثل روسيا والهند في التجارة باستخدام عملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
كذلك أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار في 2014 يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامةوقد انضمت مصر لعضوية البنك.
كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ (CRA)، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، ويعد منافسا لصندوق النقد الدولي.
وتوضح هذه المبادرات نية التكتل في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية الحالية وتبتعد عن هيمنة امريكا وعملتها “الدولار ” علي الاقتصاد العالمي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكاسب مصر من الانضمام للبريكس التبادل التجاری الدول الأعضاء مجموعة بریکس انضمام مصر بین مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية