2024.. بداية انضمام مصر فعليا لتجمع "بريكس"
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تبدأ عضوية مصر الرسمية في تجمع “ بريكس” بعد ساعات قليلة مع بداية عام 2024، وذلك بعد ان صوتت الدول الاعضاء المؤسسة في بريكس .
ووافقت مجموعة بريكس المكونة من 5 دول هي ( روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) علي انضمام مصر الي المجموعة خلال اجتماع قمة مجموعة بريكس، الذي استضافته" جنوب إفريقيا" من 22 إلى 24 أغسطس 2023 ، و شهد الاجتماع التصويت على اختيار أعضاء جدد حيث تقدمت 23 دوله علي مستوي العالم برغبتها في الانضمام الي مجموعة “ البريكس” من بينها ( مصر، الجزائر والسعودية والإمارات) بالإضافة إلى ( البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، و الارجنتين و اندونسيا) وغيرها من الدول الراغبة في الانضمام .
أهمية انضمام مصر للبريكس:
انضمام مصر لمجموعة البريكس هو احترام لاسم مصر و مؤشر هام على قوة الاقتصاد المصري وأهمية الدولة المصرية في المحيط الإقليمي والدولي والعالمي وأن مصر مازالت رغم كل التحديات والمشاكل الاقتصادية دولة هامة و محورية، كما انه يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول التجمع بما يعود عليها بالكثير من المكاسب الاقتصادية
لا شك أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس, و تتمثل في “العلاقات التجارية الحرة” حيث توفر مجموعة بريكس فرصا للشراكات في الدول الأعضاء لتوسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات بين بلدانها الأعضاء ، و
“بناء القوة الاقتصادية” لان تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، وبالتالي فإن الانضمام إليها يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة الدولة العضو وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي.
امكانيه التعامل مع دول اعضاء التحالف في المبادلات التجارية بالعملة المحليه او بعمله اخري مقومة بالذهب مما سيقلل الضغط علي الدولار وسيساعد علي تقليل الفجوه التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا
و من فوائد الانضمام الي مجموعة البريكس ايضا ، زياده التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس كما سيحسن الناتج المحلي المصري ، و يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبيه من دول الاعضاء مما سيؤدي الي زياده معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطاله و زياده المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري
كما انه سيؤدي الي زياده الصادرات المصريه و فتح اسواق جديده للمنتجات المصريه مما سيحسن حجم الصادرات المصريه
و ستعمل البريكس علي زياده اعداد السائحين الوافدين علي مصر وفتح اسواق سياحية جديده مما سيعظم من عوائد السياحه المصريه وتنشيط القطاع السياحي ،
ايضا إنضمام مصر لتحالف البريكس سيساعد مصر للتعامل مع بنك التنمية الجديد كعضو والحصول علي تمويل مشروعات البنيه التحتيه ومشروعات التنميه المستدامة بشكل افضل .
كما أن انضمام مصر لبريكس يعزز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، إضافة لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء بتجمع بريكس في مصر، مما يزيد من الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول التجمع وبالتالي من قوة وحجم الاقتصاد المصري.
ما هو تجمع البريكس:
تأسس تجمع "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006 تحت مسمي بريك ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010 ليتحول اسمه الي تجمع بريكس وان كانت دوله المغرب قد تراجعت في رغبتها لاسباب سياسية .
وقد تم دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها في قمه البريكس بجنوب افريقيا
الذي يبدو أن خريطة قوى النظام الاقتصادي العالمي ستتغير بعد هذه القمه
حيث تهدف مجموعه" البريكس" إيجاد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الخمس تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18٪ من حجم التجارة، و26 ٪من مساحة العالم و43٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم
ومجموعه بريكس تمتلك 40% من إحتياطي العالم النقدي بقيمة 4,2 تريليون دولار حيث تمتلك “ الصين” بمفردها 2,4 تريليون دولار.
و تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 ٪في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 ٪للقوى السبع الصناعية.
ويبلغ عدد سكان تحالف بريكس 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 مليون كم..
كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
ومن المتوقع زياده قوه مجموعه البريكس بعد انضمام عدد من الدول لتزيد المجموعه من قوتها الاقتصاديه كما انها تسعى حاليا لتحويل التعامل التجاري لعملات بديلة عن الدولار سواء عن طريق التعامل بالعملات المحليه او بإيجاد عمله جديده مقومه بالذهب يتم التعامل بها في التبادل التجاري بين الدول الاعضاء
ويرجع الاتجاه لتوسيع العضوية خاصه بعد الحرب الأوكرانية وتجميد الأصول الروسية، حيث تبحث المجموعة وروسيا نفسها عن داعمين بتشكيل "بريكس بلس" عبر إضافة دول أخرى، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار.
كما ان الصين بعد الحرب الروسيه الأوكرانية وانعدام الثقة في الدولار، تسعى لتحويل المجموعة لرابطة عالمية لملئ الفراغ.
وتوجد فرصة مواتية لتحقيق ذلك خاصه مع زيادة التذمر من السياسات الأميركية، ومع المكانة العسكرية الكبيرة لدول "بريكس"
وبالتالي يسعي تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من "الشمال العالمي" إلى "الجنوب العالمي"
وفي سبيل زياده قوة و سطوة تحالف البريكس شرعت دول تحالف في مشاريع طموحة للبنية التحتية مما سيؤدي للتنمية الذكية والمستدامة.
فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة.
وتسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي.
واتخذ "الجنوب العالمي" خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار إذ اتفقت الصين والبرازيل، على سبيل المثال، على التجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة متجاوزين نظام الدولار
وفعلت ذلك البرازيل مع الارجنتين علي التبادل التجاري بالعملات الوطنية، كما دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار بالإضافه الي قيام دول مثل روسيا والهند في التجارة باستخدام عملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
كذلك أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار في 2014 يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامةوقد انضمت مصر لعضوية البنك.
كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ (CRA)، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، ويعد منافسا لصندوق النقد الدولي.
وتوضح هذه المبادرات نية التكتل في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية الحالية وتبتعد عن هيمنة امريكا وعملتها “الدولار ” علي الاقتصاد العالمي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكاسب مصر من الانضمام للبريكس التبادل التجاری الدول الأعضاء مجموعة بریکس انضمام مصر بین مصر
إقرأ أيضاً:
أستراليا في مواجهة تركيا للفوز باستضافة محادثات المناخ الحاسمة 2026.. البلدان يحاولان حشد الدعم لمؤتمر محور اهتمامه الحد من الاحتباس الحراري العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخوض أستراليا مواجهة مع تركيا حول من سيستضيف محادثات المناخ الحيوية للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٦، حيث من المرجح أن يتم البت في مسألة ما إذا كان العالم قادرًا على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع المشورة العلمية.
تريد الحكومة الأسترالية استضافة القمة بالشراكة مع دول المحيط الهادئ، التي تعد من بين البلدان الأكثر عرضة للتهديد بانهيار المناخ.
وتصنف تركيا كدولة نامية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وقد تحظى بدعم العديد من الدول المضيفة في المنطقة نفسها.
خلف الأبواب المغلقةويتم البت في هذه المسألة خلف أبواب مغلقة في مؤتمر الأطراف في باكو أذربيجان، ومن المفترض أن ينتج مؤتمر المناخ ٢٩ تسوية مالية عالمية جديدة بشأن المناخ والتي بموجبها تضمن الدول المتقدمة حصول الدول الفقيرة على الأموال التي تحتاجها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتكييف بنيتها التحتية للتعامل مع تأثيرات الطقس المتطرف.
ومن المرجح أن يتطلب هذا الجهد ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا بحلول عام ٢٠٣٠. ولا ينبغي أن يأتي كل هذا، بل جزء كبير منه، من البلدان الغنية التي كانت تاريخيا الأكثر مسئولية عن انبعاثات الكربون. ولكنها رفضت حتى الآن تقديم وعود ثابتة بتقديم الأموال، بحجة أن الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية ينبغي لها أيضا أن تساهم في الصناديق.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه من المرجح أن تقترح الدول المتقدمة هدفًا بقيمة ٣٠٠ مليار دولار من ميزانياتها للمساعدات الخارجية، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال التعهد الحالي البالغ ١٠٠ مليار دولار سنويًا، حسبما علمت صحيفة الجارديان، على الرغم من أن آخرين اقترحوا أنه يمكن طرح رقم أقل قدره ٢٠٠ مليار دولار.
ويمكن بعد ذلك الحصول على بقية التريليون دولار من القطاع الخاص ومجموعة متنوعة من المصادر الأخرى، بما في ذلك أشكال جديدة من الضرائب على الوقود الأحفوري والأنشطة ذات الكربون العالي.
وتقول الدول الفقيرة، إن هذا المستوى من التمويل المضمون- المعروف في المحادثات باسم "الكم" ــ من الدول المتقدمة لن يكون كافيا.
وقال إيفانز نجيا، المفاوض من مالاوي ورئيس مجموعة الدول الأقل نموا، لصحيفة "الجارديان" إن المجموعة تريد ما لا يقل عن ٩٠٠ مليار دولار على مستوى العالم في صورة تمويل مضمون من مصادر عامة في العالم المتقدم، وإن أغلب هذا التمويل ينبغي أن يكون في هيئة منح وليس قروضا.
وأضاف أنه ينبغي توجيه ما لا يقل عن ٢٢٠ مليار دولار من إجمالي المبلغ إلى البلدان الـ٤٥ الأقل نموا في العالم.
وتابع نجيا "أنا متأكد من أن الدول المتقدمة تدرك الصعوبات التي نواجهها. لا أحد يريد أن يكون من بين الدول الأقل نموًا. الجميع يود الخروج من هذه المجموعة".
وتعهدت الدولة المضيفة، أذربيجان، بإعداد نصوص جديدة لمشروع اتفاق على أمل توضيح القضايا الأساسية وإحداث التقدم المطلوب بشدة في المحادثات المتوقفة.
دور رئيسي لأسترالياوتلعب أستراليا دورًا رئيسيًا في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث تتولى إلى جانب مصر دور رعاية التسوية المالية الجديدة من خلال المفاوضات المعقدة وحتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأعطى كريس بوين، وزير تغير المناخ الأسترالي، لمحة عن صعوبة المحادثات. وقال: "لقد سمعت من الدول النامية مطالبة بتعبئة ١.٣ تريليون دولار من التمويل. لكننا سمعنا مقترحات مختلفة للتقسيم بين العناصر المقدمة "المنح" والعناصر التي سيتم تعبئتها "القروض والاستثمار الخاص". وأضاف: "لقد سمعنا ثلاثة مقترحات مختلفة بشأن المبلغ المقدم، وهو ٩٠٠ مليار دولار، و٦٠٠ مليار دولار، و٤٤٠ مليار دولار. وذكر آخرون حدًا أدنى قدره ١٠٠ مليار دولار".
ويسعى بوين بشكل منفصل إلى حشد الدعم لمحاولة أستراليا استضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. وقال إنه يحترم محاولة تركيا لكن "الوضوح سيكون مفيدًا للجميع المعنيين - نحن وتركيا وجميع الأطراف، وخاصة زملاؤنا في المحيط الهادئ، يشعرون بحماس شديد إزاء الفرص المتاحة".
إذا نجحت محاولة تركيا، فإن هذا يعني بقاء مؤتمر المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمدة أربع سنوات من أصل خمس: مؤتمر المناخ السابع والعشرون في عام ٢٠٢٢ في مصر؛ ومؤتمر المناخ الثامن والعشرون في عام ٢٠٢٣ في الإمارات ومؤتمر المناخ التاسع والعشرون في أذربيجان، ومؤتمر العام المقبل في البرازيل.
ومن المعلوم أن أستراليا تحظى بدعم ٢٣ دولة من أصل ٢٩ دولة في مجموعة تتألف في الأساس من دول غرب أوروبا التي ستُعقد القمة في ٢٠٢٦. ولكن عملية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة تعتمد على الإجماع، وقد أعادت تركيا تأكيد محاولتها في الأيام الأخيرة.
تركيا لن تنسحبوذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال اجتماع جانبي خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أن بلاده لن تسحب ترشيحها.
كما نقلت عن مسئولين أتراك قولهم إنه ينبغي تفضيل تركيا جزئيا لأنها على عكس أستراليا ليست من كبار مصدري الوقود الأحفوري. وحظيت المساعي الأسترالية بدعم كبير من زعماء منطقة المحيط الهادئ. فقد صرح رئيس بالاو، سورأنجيل ويبس الابن، لمؤتمر كوب ٢٩ بأنه "يأمل بشدة" أن تنجح مساعي أستراليا والمحيط الهادئ خلال قمة باكو.
وحث أولئك الذين شاركوا في هذا القرار على عدم حرمان منطقة المحيط الهادئ من هذه الفرصة النادرة للمساعدة في استضافة المنتدى الدولي الأكثر أهمية لمستقبلنا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر