الإحصاء: 42.2٪ ارتفاع قيمه ما تم تنفيذه من طرق وكباري وأنفاق عام 2021/2022
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسـطة شركات القطاع العـام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 36.
وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 17.0مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 42.2٪.
و بلغ إجمالى قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عام 2021/2022مقابل 4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها 8.7٪
وأشار الجهاز الي انه بلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات المجارى المنفذة 10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪
و بلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪
وبلغ أجمـالي قيمه المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـا 13.4 ٪ .
و بلغ إجمــالى قيمــة المباني السكنية المنفذه 2.0 مليار جنيه عام 2021/2022 مقــابل 3.4مليــار جنيــه عام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع اليوم التشييد والبناء ملیار جنیه عام 2020 2021 جنیه عام 2021 2022
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.