إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحدأحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحد
أحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى مجلس النواب.
ً : الحكومة: أتمتة حزمة خدمات متعلقة بالتأشيرات والإقامات
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من غد الأحد، الموافق السادس عشر من شهر تموز سنة 2023، لمناقشة وإقرار مشروعات القوانين.
وسيدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بجانب معدل قانون السير مشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة