شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحدأحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية...
إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحد

أحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى مجلس النواب.

ً : الحكومة: أتمتة حزمة خدمات متعلقة بالتأشيرات والإقامات

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من غد الأحد، الموافق السادس عشر من شهر تموز سنة 2023، لمناقشة وإقرار مشروعات القوانين.

وسيدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بجانب معدل قانون السير مشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: الأمة تترقب نتائج القمة العربية واللحظات الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية

وجه خبير في القانون الدولي رسالة للقادة العرب، قبل ساعات من انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة أكد فيها أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة وعلى المواقف التي ستتخذها القمة، مؤكدا ان الشعوب العربية تنتظر قرارات تتناسب مع حجم التحديات، وأن القضية الفلسطينية تستحق أكثر من مجرد بيانات الشجب والإدانة.

وشدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، يمثل اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية العربية وقدرتها على تجاوز الخلافات وتبني مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات، قائلا: هذه لحظة استثنائية تتطلب قرارات استثنائية.

وقال مهران لـ «الأسبوع» إن القمة تنعقد في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، وأي نتائج لا تتجاوز الشجب والإدانة ستكون مخيبة لآمال الشعوب العربية وانتكاسة للعمل العربي المشترك.

وأشار مهران إلى الدولي أن غياب بعض الزعماء العرب عن القمة يبعث برسائل سلبية في وقت يحتاج فيه العمل العربي إلى أقصى درجات التكاتف والتعاون.

وأوضح مهران أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم من مخططات التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، يستلزم موقفاً عربياً موحداً وواضحاً وفاعلاً، مؤكدا ان القانون الدولي يوفر الأساس القانوني الصلب لمواجهة هذه المخططات، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وآليات تنفيذ فعالة.

وحول المخرجات المتوقعة من القمة، شدد مهران على ضرورة أن تتضمن القرارات آليات تنفيذية واضحة وملزمة ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ القرارات.

وأشار مهران إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة قائلاً: هناك الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت جوعاً، والمستشفيات تعمل بإمكانيات شبه معدومة، والمدنيون يعيشون في ظروف لا إنسانية، موضحا أن هذه الحقائق تضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على عاتق القادة العرب لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة.

اقرأ أيضاًوصول وزير خارجية الجزائر إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

أبرز الملفات على طاولة القمة العربية الطارئة.. اليوم

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • خبير قانون دولي: الأمة تترقب نتائج القمة العربية واللحظات الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية
  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
  • إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل والدته بشبرا الخيمة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي