إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحدأحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحد
أحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى مجلس النواب.
ً : الحكومة: أتمتة حزمة خدمات متعلقة بالتأشيرات والإقامات
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من غد الأحد، الموافق السادس عشر من شهر تموز سنة 2023، لمناقشة وإقرار مشروعات القوانين.
وسيدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بجانب معدل قانون السير مشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024