إيجاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على القرن الأفريقي حتى مارس 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، إنه من المتوقع أن يتلقى الجزء الأكبر من القرن الأفريقي أمطارًا غزيرة بين يناير ومارس 2024، مع نمط الطقس بعد أمطار النينيو الأخيرة.
وأضافت "إيجاد"، التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا لها، في التوقعات أنه من المتوقع حدوث ظروف أكثر رطوبة من المعتاد في الأجزاء الجنوبية والاستوائية من المنطقة، والتي تشمل تنزانيا وبوروندي وكينيا وجنوب أوغندا وكذلك جنوب غرب وشمال شرق إثيوبيا، بحسب ما أوردته صحيفة "إيسترن أفريكا" الكينية.
وأشار المركز الدولي لآثار الكوارث الطبيعية أنه "من المتوقع أن تكون الظروف طبيعية إلى جافة أكثر من المعتاد في مناطق قليلة في وسط كينيا وشمال وغرب تنزانيا"، وتكون منطقة القرن الأفريقي جافة بشكل عام خلال الفترة التي تعقب موسم الأمطار القصير الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، إلا أن تغير المناخ يغير نمط الطقس.
وإلى جانب الأمطار الغزيرة المتوقعة، لاحظت ICPAC أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعتاد خلال هذه الفترة، وتشمل المناطق الأكثر تضررًا أجزاء من شمال كينيا والصومال وإثيوبيا، حيث قد ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 32 و40 درجة مئوية.
وشهد القرن الأفريقي، في العام الماضي، تغيرات سريعة في أنماط الطقس، مع انتهاء أسوأ موجة جفاف في مارس 2023، تليها أمطار النينيو في أكتوبر، والأمطار الغزيرة المتوقعة اعتبارا من يناير 2024.
وتسبب الجفاف الذي طال أمده في مواجهة 23.4 مليون شخص للجوع و5.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، وبالمثل، تسببت الفيضانات الناجمة عن أمطار النينيو في مقتل نحو 300 شخص وتشريد الملايين في الصومال وكينيا وبوروندي وإثيوبيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، حسبما أشار اللجنة الدولية لسياسات العمل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيجاد القرن الإفريقي الكوارث الطبيعية القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
أكد أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي والذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو الماضي.