تخزين دون جدوى.. لماذا فرغت إثيوبيا مليار متر مكعب من سد النهضة؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعد ملف سد النهضة من أهم الملفات بالنسبة لمصر، التي بذلت كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية للملف ولكن لا تزال إثيوبيا ثابتة عند موقفها المتعنت الرافض لأي حلول مع دولتي المصب "مصر والسودان"، حيث تعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما.
تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضةخاضت مصر والسودان مفاوضات مع إثيوبيا على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي، فيما بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.
ومن جانبه، أعلن أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، تفاصيل هامة عن تطورات سد النهضة، قائلًا إنه تم تفريغ نحو مليار متر مكعب بواقع حوالي 70 مليون م3/يوم من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لـ إثيوبيا.
وتابع شراقي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "تفريغ المليار متر مكعب الأول من سد النهضة دون استفادة"، أن المياه توقفت عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الجاري، وجف تماما الآن مع إمكانية البدء فى وضع الخرسانة عليه لإتمام هيكل السد الخرساني، وما زالت بوابتي التصريف مفتوحتين، وعليه فقد تم تفريغ حوالي مليار متر مكعب بواقع نحو 70 مليون م3/يوم من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات فى هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أن إجمالى المخزون حاليا أصبح حوالى 40 مليار م3، حيث تأخرت إثيوبيا فى غلق إحدى البوابتين حتى اليوم، ومن المتوقع غلقها قريبا.
وأشار إلى أن انخفاض مخزون بحيرة سد النهضة سوف يستمر حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو المقبل، وفى جميع الأحوال نقص البحيرة سوف يتم تعويضه من الأمطار القادمة.
وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مؤخرًا، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.
وقال البيان إن "الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
كما أضاف البيان أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".
تابع البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، مشددًا على أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد". وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية، ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا.
ويرجع الفشل في المفاوضات إلى مراوغة الجانب الإثيوبي، وتقديم تفسيرات مطّاطة لبعض المصطلحات، فضلًا عن الحديث عن قضايا لاحقة أو سابقة لأوانها، لا تتعلق بالمرحلة الحالية، ولكن تتعلق بما بعد بناء السد، مثل: قضايا التنمية، وبناء سدود أخرى، إضافة إلى التراجع عن بعض ما تم التوصل إليه في اتفاقات سابقة، خاصة ما يتعلق بالحصة التي يجب أن تحصل عليها مصر في موسم الجفاف، أو الجفاف الممتد، وبحيث يكون الضرر الواقع عليها في حده الأدنى.
وفي المقابل لم يتم الحديث عن القضايا الهامة، مثل: كيفية التنسيق بين الدول الثلاث في قواعد الملء والتشغيل في فترات الجفاف، والجفاف الممتد، وهل سيتم ملء بحيرة السد أم لا، خصمًا من حصة مصر والسودان، أم سيكون هناك توزيع متوازن "عادل" للمياه بين سدود الدول الثلاث.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد التايب، إن الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، هو موقف ثابت وواضح منذ اللحظة الأولى، إذ اتخذت التفاوض مسارًا أساسيًا لحل الأزمة لذلك وتستمر في بذل الجهود كافة من أجل التوصل لاتفاق عادل يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي وفي ذات الوقت يراعي الصالح الإثيوبي.
وأضاف التايب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر دائمًا تؤيد تحقيق التنمية والرخاء لمصر وإثيوبيا والسودان في إطار ما تمليه قواعد القانون الدولي المنظم لاستخدام مياه الأنهار المشتركة والعابرة للحدود بين الدول.
ولفت إلى أن الموقف الأثيوبي دائمًا متعنت ومراوغ وأن ذلك ظهر بشدة عندما تم الاتفاق في واشنطن 2020 برعاية أمريكية ورفضت أثيوبيا التوقيع عليه بعد الاتفاق والوصول لمرحلة التوقيع لذلك فإن الجانب الأثيوبي دائما ما يكون رفضه لأسباب مجهولة.
واختتم قائلًا إن مصر لم ولن تتهاون في أمنها المائي؛ لأنها مسألة وجودية بالنسبة لمصر وشعبها وهو ما يجب أن تدركه إثيوبيا؛ لأن المراوغة والتحركات الأحادية ليست حل، لأن مصر مصرة على حقها المائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة اثيوبيا بحيرة سد النهضة مصر أديس أبابا الخرطوم ملیار متر مکعب من أمنها المائی مصر والسودان الدول الثلاث من سد النهضة
إقرأ أيضاً:
10 رسائل مهمة لفاروق الباز عن سد النهضة وشرق العوينات ومحور التعمير
كرر العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، تحذيراته من التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها "جريمة كبيرة في حق مصر وحق الأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بالجامعة البريطانية في مصر وجمعية أشري بالقاهرة، مستضيفة العالم المصري الكبير، عبر تقنية "زووم"، وحملت الندوة عنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية.
وقد رحّب المهندسين طارق النبراوي بالعالم الكبير فاروق الباز، في بداية الندوة، قائلًا: "نعتز جميعًا كمصريين بالعالم المصري الجليل وبإنجازاته العلمية العالمية، ونفتخر بلقائه الثاني من خلال ندوة علمية داخل نقابة المهندسين".
وأشار نقيب المهندسين خلال كلمته إلى أن من بين أهداف النقابة التي توليها اهتمامًا كبيرًا تطوير التعليم الهندسي والتدريب، مؤكدًا سعي النقابة الدائم في تقديم كل ما هو أفضل من خدمات لأعضائها الذين يصل عددهم إلى 900 ألف عضو، مُعبرًا عن سعادته بما يقدمه الدكتور فاروق الباز من خبرات لعلماء مصر.
مشروعات مصر التنمويةوشهدت الندوة توجيه عددًا من الأسئلة والاستفسارات للدكتور فاروق الباز من بينها ما هو متعلق بالمشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ومدى توافقها مع خارطة الطريق التي وضعها، وعن مشروع توشكي، والتوسعات العمرانية وإقامة مدن جديدة ومدى توافق هذا النهج مع محور التنمية.
كما تلقى "الباز" عدد من الاستفسارات حول اختياره محور التعمير غرب النيل وما تفقده مصر من المخزون الزراعي، وكيفية ربط المشروعات الجديدة غرب النيل مع محور التعمير، وما تحتاجه مصر من أدوات تكنولوجية لتحقيق الحلم المصري في الامتداد إلى الصحراء وربطه بمشروع محور التعمير.
وشهدت المناقشة استفسارات عن المناطق الجيولوجية في مصر وهل تم تغطيتها بالكامل أم أن هناك أماكن لم يتم اكتشافها بعد، وكيفية استغلال جيولوجيا الأرض في مصر في مجال التعدين والطاقة والاستثمار في الاكتشافات المعدنية لزيادة ثروة مصر منها، وكيفية استفادة مصر من التجارب السابقة لبعض الدول في تنمية المناطق الصحراوية حتى لا تبدأ من الصفر، وهل توجد أفكار لإعادة استصلاح الأراضي خلف السد العالي ورفع كفاءتها لتكون صالحة للزراعة، ومدى إمكانية استثمار مصر في التعدين بدلًا من الزراعة.
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء طرح الاستفسارات والرد عليها من قبل الدكتور فاروق الباز، أكد المهندس طارق النبراوي، أنه "ينبغي علينا مع كافة أجهزة الدولة أن نتكاتف ونتعاون في نقل كافة المنشآت بعيدًا عن وادي النيل للحفاظ على المناطق الزراعية، وأن على الدولة أن تضع خطة لتنفيذ ذلك.
بدوره قال الدكتور “فاروق الباز”، إن "الأراضي الزراعية المصرية هي أجود أراضي العالم، فتربتها الخصبة تكوّنت من خلال ترسيبات حملتها مياه نهر النيل من جبال أفريقيا، ونقلتها إلى مصر عبر 6 ملايين سنة، وبالتالي لا يمكن تكرار هذه الأراضي مرة أخرى ولو بعد 6 ملايين سنة أخرى، بسبب السد العالي الذي يحجز طمي النيل أمامه".
وأضاف: "مصر منذ قديم الزمان كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتُصدّر طعامًا لأوروبا، وكل الدول العربية المحيطة بها، أمّا الآن وبسبب البناء على الأراضي الزراعية، تستورد مصر غذائها وهذا خطأ كبير.
وأوضح "الباز"، بأن ممر التنمية غرب النيل الذي طرح فكرته قبل سنوات، كان الهدف منه هو توفير مكان بديل لإقامة مجتمعات جديدة في الصحراء الغربية بدلًا من البناء على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أن "الصحراء الغربية أراضيها مستوية وممتدة على مساحات شاسعة، وتصلح لإقامة 20 واديا مثل وادي النيل القديم، وبها أراضي تصلح للزراعة يجب أن نحافظ عليها ونزرعها، وباقي الأراضي نقيم عليها مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مبانٍ ومستشفيات ومدارس وملاعب ونوادٍ وطرق وغيرها ".
ولفت: "أراضي الصحراء الغربية تستوعب كل المصريين، كما تستوعب أيضًا سكان 5 أو 6 دول أخرى، وبها مزايا بيئية ومناخية تتيح إقامة مجتمعات في أفضل الأماكن بيئيًا، كما يمكن إقامة مشروع ضخم لتوليد الكهرباء بطول 150 كيلو متر وعرض 150 كيلو متر، ومثل هذا المشروع سيولد طاقة كهربائية من الشمس تكفي كل الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الباقي لأوروبا وليبيا ".
وانتقد "الباز" بناء النوادي والملاعب والمباني على جانبي النيل، قائلا: "الجهات الحكومية هي أول من يعتد على الأراضي الزراعية، فعندما تقرر جهة حكومية أن تقيم ناديًا لها فإنها تقيمه على أحد ضفاف النيل، وهذه جريمة في حق الأراضي الزراعية، وعلى كل الجهات أن تتوقف عن مثل هذا العدوان على الأراضي الزراعية، ولا سيما أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية الأراضي الزراعية، وبالتالي لا يجب أبدًا أن تكون أول من يعتد عليها".
وأشاد "الباز" بمشروع شرق العوينات، مؤكدًا أن نصف القمح المصري حاليًا يخرج من شرق العوينات، مشيرًا إلى أن المياه التي تستخدم في ري تلك الأراضي تحمل معها طمي النيل إلى تلك الأراضي لأنه يتم سحبها من بحيرة ناصر أي قبل السد العالي".
وحول جدوى مشروع منخفض القطارة، قال الدكتور فاروق الباز، إن "مشروع منخفض القطارة مطروح منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعدم البدء في تنفيذه حتى الآن سببه وجود أمر خطير لم يحسم علميًا حتى الآن، وهو مدى تأثير وصول المياه المالحة إلى المنخفض على المياه الجوفية في مصر، وطالما أن هذه القضية لم تحسم علميًا فلا يجب أن نخاطر بتنفيذ مشروع منخفض القطارة، فهو من المشروعات التي تحتاج مزيدا من الأبحاث والدراسة؛ كي لا نخاطر بانتقال ملوحة مياه البحر للمياه الجوفية، لأن مياه الواحات والمياه الجوفية في الصحراء الغربية تكوّنت فيما بين 13 ألف و18 ألف سنة، ولهذا يجب الحفاظ عليها وعدم هدرها، أو المخاطرة بتلويثها بالمياه المالحة".
وأكد العالم المصري الكبير، أن ممر التنمية في الصحراء الغربية لا يعتمد على المياه الجوفية في زراعة الأراضي القابلة للزراعة في الصحراء الغربية، وإنما سيتم زراعة هذه الأراضي من مياه النيل، أما المياه الجوفية فلا تستخدم إلا للشرب فقط.
وعن تأثير سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل أكد "الباز"، أن أثيوبيا لا يمكنها المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشيرا: "حصتنا من مياه النيل تصل إلينا، ولا يمكن لأثيوبيا أن تقلل منها نقطة واحدة، فهناك اتفاقيات قانونية معترف بها دوليًا، وبالتالي لا تستطيع أثيوبيا أن تقلل منها وهي لن تستطيع المساس بحصة مصر من مياه النيل التزامًا بالاتفاقيات بينها وبين مصر".
وعن الأراضي المصرية التي لا تزال بحاجة لمسح جيولوجي لكشف ما بها من كنوز، قال: "هيئة المساحة الجيولوجية في مصر تقوم بدورها وتؤدي مهامها بشكل متميز، وهي تعلم جيدًا ما تم مسحه جيولوجيًا ومالم يتم مسحه حتى الأن".
ولفت: "كل الأراضي المصرية تم مسحها جيولوجيًا ما عدا الأراضي البعيدة جدًا عن نهر النيل في الصحراء الغربية، وبعض مناطق خليج العقبة".
ودعا " الباز" إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة وقال: "لا زلنا نزرع بنفس الطريقة التي كان المصري القديم يزع بها منذ آلاف السنين، وعلينا أن نتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لنزيد الإنتاجية ونقلل تكلفة الزراعة".
شارك في الندوة المهندس مجد المنزلاوي، الرئيس الشرفي وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس أحمد عبد الغني، مؤسس جمعية أشري القاهرة، والدكتور محمود فؤاد، الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية أشري القاهرة، والدكتور أحمد العاصي، الرئيس القادم لجمعية أشري، والمهندس محمد حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس السابق لجمعية أشري القاهرة، والمهندس خالد شهدي، والدكتور هشام صفوت، مدير مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بمركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل في الجامعة البريطانية بمصر، ونخبة من المهندسين والمتخصصين.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن